وقتي محمد مرسي قبل از انتخابات رياست جمهوري مصر در اواخر ماه مي۲۰۱۲ از سوي حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوانالمسلمين، به عنوان نامزد انتخاباتي معرفي شد، چهرهاي چندان شناخته شده نبود. اين تحصيلكرده امريكا با وجود آنكه رهبري شاخه سياسي اخوانالمسلمين را به عهده داشت اما در ابتداي امر براي شركت در انتخابات پا پيش نگذاشت بلكه وقتي نامزد اخوانالمسلمين رد صلاحيت شد و عبدالمنعم ابوالفتوح هم راهش را از اخوانيها جدا كرد و به عنوان نامزد مستقل وارد ميدان انتخابات شد، چارهاي جز شركت مرسي باقي نمانده بود. در واقع، مشاركت مرسي در آن انتخابات بيشتر شباهت به اقدامي از سر ناچاري حزب آزادي و عدالت داشت اما پيروزي چشمگير اين حزب در انتخابات مجلس در اواخر ۲۰۱۱ به سران اخواني و حتي خود مرسي اين نويد را ميداد كه ميتوانند به نتيجه انتخابات اميدوار باشند.
گام نخست؛ رقابت نفسگير
مرسي و همراهان او در اخوانالمسلمين با ورود به مبارزات انتخاباتي گام نخست را براي كسب فتح رياست جمهوري مصر برداشتند اما در همان گام نخست معلوم بود كه رقابتي نزديك با ديگر مدعيان خواهند داشت. او در مبارزات انتخاباتي تنها با يك يا دو جناح روبهرو نبود بلكه طيف وسيعي از ناسيوناليستها تا چپها، ليبرالها و نماينده شوراي نظامي حاكم را در برابر خود ميديد. حمدين صباحي با گرايش ناصري علم ناسيوناليسم عربي را به دوش ميكشيد و ابوالفتوح با جدا شدن از همقطاران اخواني خود شعارهايي جذاب ميداد و توانسته بود بخشي از فعالان مدني و حتي مسيحيان قبطي را دور خود جمع كند و علاوه بر اين، چند نامزد انتخاباتي از فعالان چپ نيز حضور داشتند كه نسبت به آنان از نفوذ اجتماعي كمتري برخوردار بودند. گذشته از عمرو موسي با تجربه و پيشينهاي قابل توجه ديپلماتيك، ژنرال احمد شفيق نيز در برابر مرسي قرار داشت كه جدا از سابقه نظامي از حمايت شوراي نظامي نيز برخوردار بود. فرماندهان ارتش با حمايت نه چندان آشكار از شفيق به دنبال آن بودند تا سالها حاكميت نظاميان بر مصر را ادامه دهند و يك غيرنظامي نتواند براي نخستين بار در تاريخ مصر به كاخ رياست جمهوري وارد شود.
دور نخست انتخابات در ۲۳ و ۲۴ مي۲۰۱۲ برگزار شد و از ميان نامزدهاي متعدد انتخابات تنها مرسي و شفيق بودند كه توانستند به دور دوم راه يابند. نتيجه انتخابات چندان اميدواركننده نبود. به غير از اين دو، ديگر نامزدهاي انتخاباتي تنها توانسته بودند ۴۰ درصد آرا را به دست آورند و سهم اين دو نيز ۶/۲۳ درصد براي شفيق و ۸/۲۴ درصد براي مرسي بود. اين مقدار رأي تنها يك نتيجه را براي مرسي و همفكرانش در اخوانالمسلمين ثابت كرد و آن اينكه فقط با جلب نظر ديگر گروههاي سياسي قادر خواهند شد بر نامزد انتخاباتي مورد حمايت نظاميان پيروز شوند.
رقابت با نظاميان
دور دوم انتخابات براي مرسي به معني رقابت با نظامياني بود كه در شوراي نظامي و نه به صورت علني از رقيب او، احمد شفيق، حمايت ميكردند. او در اين رقابت چارهاي جز جلب نظر ديگر گروههاي سياسي و به خصوص پيشگامان در قيام ۲۵ ژانويه نداشت و به اين دليل لحن خود را متناسب با اين گروهها به كار بست و تا آنجا پيش رفت كه گويا با پيروزي در انتخابات تمام گروهها سهمي در دوره رياست جمهوري او خواهند داشت. از سوي ديگر، گروههايي كه از قيام ۲۵ ژانويه توانسته بودند حسني مبارك را از اريكه قدرت به زير بكشند در آن موقع خطر بازگشت رژيم سابق با احمد شفيق را احساس ميكردند و به اين دليل چارهاي نداشتند از ميان دو گزينه مرسي و شفيق رو به نامزد اخواني بياورند.
براي مثال، دكتر محمد ابوالغار پزشك مشهور مصري و رهبر حزب سوسيال دموكرات چندان نظر موافقي با اخوانيها نداشت و نميخواست نامزد آنان پيروز انتخابات باشد اما در شرايط موجود چارهاي جز همراهي با مرسي نداشت و به همين دليل گفت «من نه به شفيق رأي دادم و نه به مرسي، ولي پيروزي شفيق به خشونت و شورش جديدي منتهي ميشد كه اين بار رهبري آن با اخوانالمسلمين بود. تشكيل دولت از سوي آنان به نفع همه است چراكه آنان مجبور ميشوند وظايف ضروري را انجام دهند». افرادي نظير عباس سعيد غنيم وبلاگنويس و علاءالاسواني در جنبش مدني مصر شناخته شده بودند و همانند ابوالغار، چارهاي جز حمايت از مرسي نديدند و به اين جهت بود كه الاسواني گفت «ما با مرسي نبوديم، ما از انقلاب دفاع ميكرديم». مرسي با حمايت بدنه اجتماعي اخوانالمسلمين و اين دست گروهها دور دوم انتخابات را پشت سر گذاشت اما با مقاومت شوراي نظامي روبهرو شد كه در اعلام نتيجه و نام پيروز انتخابات تعلل ميكرد. شوراي نظامي در نهايت و به خاطر تظاهرات مردمي در التحرير نام محمد مرسي را به عنوان پيروز دور دوم انتخابات و نخستين رئيسجمهور غيرنظامي مصر اعلام كرد. مرسي با وجود آنكه انتخابات را برد اما از همان ابتداي كار نيز معلوم بود كه در رقابت با نظاميان به پيروزي نرسيده است. او با وجود انجام مراسم سوگند در برابر هوادارانش، اما مراسم رسمي سوگند رياست جمهوري را در برابر فرماندهان شوراي نظامي و به خصوص ژنرال محمد الطنطاوي، فرمانده اين شورا ادا كرد. اين مراسم هم گوياي رقابت او با شوراي نظامي بود و هم خطمشي او كه سعي ميكند مشكلات خود را نه مستقيم و سرراست بلكه به شيوههاي دوگانه و چند پهلو حل كند.
تسويه حساب با ژنرالها
تلاش مرسي براي احياي مجلس يا لغو متمم قانون اساسي مصوب شوراي نظامي شيوههايي بود كه او كمي بعد از شروع رياست جمهوري آزمود تا در رقابت با شوراي نظامي پيشي بگيرد اما الطنطاوي و همكارانش با قدرت راهها را روي او بسته بودند. او منتظر فرصتي بود تا با ژنرالها تسويه حساب كند و روزهاي ابتدايي ماه آگوست اين فرصت را به او داد. در روز پنجم آگوست بود كه حمله يك گروه جهادي به يك پاسگاه مرزي مصر در رفح آن فرصتي را كه او به دنبالش بود، ايجاد كرد. مرسي به عنوان رئيسجمهور با يك نطق حماسي به احترام سربازان مصري كشته شده به دست اين گروه وارد معركه شد تا خود به صورت مستقيم بر سركوب شورشيان نظارت كند و البته از اين وضعيت نيز براي تغيير و تحول در فرماندهان نظامي استفاده نمايد. به عبارت ديگر، حمله آن گروه اتفاقي غيرمترقبه بود كه يك شك عمومي را در مصر ايجاد كرد و مرسي توانست از اين وضعيت براي تسويه حساب استفاده كند.
حدود يك هفته بعد از آن واقعه بود كه ژنرال الطنطاوي و ژنرال سامي عنان، رئيس ستاد مشترك ارتش، در يكشنبه ۱۲ آگوست به كاخ رياست جمهوري فراخوانده شدند. اين دو مقام ارشد نظامي نميدانستند كه آنان براي ابلاغ بركناريشان از مقامهاي خود به اين كاخ فراخوانده شدند و حتي نميدانستند كه همزمان با حضورشان در اين كاخ، ژنرال عبدالفتاح السيسي در برابر مرسي به عنوان وزير جديد دفاع سوگند ياد ميكند. وقتي اين دو حكم بركناري خود را از زبان مرسي شنيدند در بهت فرورفته بودند زيرا از زماني كه قدرت را در ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ به دست گرفتند، هيچ گاه تصور نميكردند كه فردي تازهكار همانند مرسي به اين صورت آنان را به حاشيه براند و با آنان تسويه حساب كند.
اخوانالمسلمين و گروههاي رقيب
بهت اين دو ژنرال بجا بود اما بركناري آنان نمونهاي است از نحوه عمل مرسي و همكارانش در اخوانالمسلمين كه به نرمي و خزنده راه خود را ميپيمايند. اخوانالمسلمين بعد از سقوط حسني مبارك در ۱۱ فوريه چنين وانمود ميكرد كه ميلي به كسب قدرت و حتي حضور در دولت ندارد تا چه رسد به رياست جمهوري. اخوانالمسلمين چنين وانمود ميكرد اما در انتخابات مجلس شركت كرد تا اكثريت كرسيهاي مجلس را ببرد و سپس در انتخابات رياست جمهوري ديگر گروهها را با خود همراه كرد و در نهايت در بهترين فرصت ارشدترين مقامهاي نظامي را كنار گذاشت. نخستين عامل در اين حركت خزنده اخوانالمسلمين تفرقه حاكم بر گروههاي سياسي مصر است كه به آنان اجازه همراهي در برابر اخوان را نميدهد. اين گروهها بدون انسجام دچار چنان ناهماهنگي شدهاند كه نميتوانند در برابر اخوانيها از برنامهاي منسجم برخوردار شوند. اميرا هويدي در تارنماي الاهرام نظر يكي از ناظران سياسي را نقل ميكند كه گفته بود كميته مركزي جناح تودهاي وي، نمايندگاني از احزاب ليبرال، سوسياليست، ناصري را در بر دارد كه در مورد هيچ چيز توافق ندارند، نه در مورد نقش بخش خصوصي، نه در مورد جايگاه عدالت اجتماعي و نه در مورد رابطه با ايالات متحده و اسرائيل. در مقابل، اخوانيها و مرسي نيز به صورت سياه يا سفيد بازي نميكنند بلكه همانند سران ارتش، بازي آنان خاكستري است تا از فرصتهاي خاص به نفع خود استفاده كنند. اين بازي خزنده اخوانيهاست كه باعث ميشد در دوره مبارك به حيات خود ادامه دهند و بعد از او نيز به قدرت برسند. اخوانيها در اين بازي از ابتداي كار تكليف هيچ چيز را مشخص نميكنند، نه در سياست خارجي يا داخلي يا مشكلات اقتصادي مگر آنكه مطمئن شوند كه ميتوانند همه جايزهها را يكجا ببرند.
