بدون ترديد هرچه آگاهي نسبت به اين عناصر بيشتر باشد، امكان حفظ و ارتقاي آن نيز فراهمتر خواهد بود. بدون ترديد از عواملي كه ثبات سياسي كشور را مخدوش كرده و شرايط همجه و تخريب نظام اسلامي را به وسيله مخالفان داخلي خارجي فراهم ميكند عملكرد نامناسب طيفهاي سياسي، مسئولان كشوري و رسانههاي جمعي در انتخابات است. برهمين اساس يكي از مطالبات مهم رهبري در سفر خراسان همين موضوع بود كه ثبات سياسي كشور در قبل و پس از انتخابات سال۹۲حفظ شود. اصرار برخي از نمايندگان براي سؤال از رئيسجمهور را هم بسياري از دلسوزان و نخبگان سياسي با توجه به شرايط موجود كشور به مصلحت نميدانند و حتي طرح چنين بحثهايي را مخدوشكننده ثبات سياسي ميدانند. حال با توجه به چالشهاي فزاينده موجود بين مسئولان، سؤال اينجاست كه تحقق حفظ ثبات سياسي چطور امكانپذير است و آرامشي كه اكنون بر كشور حكمفرماست چگونه جاي خود را به تنش و التهاب و حتي فتنه و اردوكشي خياباني ميدهد؟ دكتر زهره طبيبزاده نوري عضوكميسيون آموزش و تحقيقات و مشاور سابق رئيس دولت نهم در گفتوگو با «جوان» به اين پرسش پاسخ ميدهد.
يكي از مطالبات رهبر معظم انقلاب در ماههاي اخير، «حفظ ثبات سياسي كشور»، در زمان قبل و پس از انتخابات است؛ اين در حالي است كه سران سه قوه عملاً به زد و خورد يكديگر مشغولند و فضاي تعامل بين مسئولان جاي خود را به تنازع داده است؛ اين فضا چگونه ثبات سياسي را دچار خدشه ميكند؟
اين يك اصل عقلي و شرعي است كه هميشه محيط آرام به لحاظ سياسي ميتواند باعث تصميمگيريهاي معقول و منطقي شود، برعكس زماني كه دعوا و جنجال وجود دارد. معمولاً در جنجالها افراد قدرت تصميمگيري منطقي و معقول را از دست ميدهند به دليل اينكه جو تشنج آنقدر بالا ميگيرد كه راست و دروغ در هم آميخته ميشود و اين به ضرر يك جامعه است. براين اساس حفظ وحدت و تعامل بين مسئولان و به تبع آن حفظ فضاي آرام سياسي مورد تأكيد حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است.
رؤساي قوا كه مهمترين مسئولان كشور به شمار ميآيند به جاي پرداختن به تكاليف و وظايف شخصي، بحث ميان هم را در حالي كه فرصت براي رفع و رجوع آن وجود دارد به ميان رسانهها و مردم ميكشانند و آن را تبديل به كشمكش ميكنند و اين جز به اينكه باعث خستگي و كسالت سياسي در مردم ميشود حاصل ديگري ندارد. تلقي مردم از چنين فضايي آن ميشود كه مسئولان سرگرم اختلافات و مچگيري از هم هستند و ما غوطهور در مشكلات معيشتي و مالي، اين باعث جدايي مردم از حكومت اسلامي ميشود. الان بحث تحريمها مطرح است و خواسته و ناخواسته فشارهاي اقتصادي مردم را آزار ميدهد. وقتي اين مشكلات آغشته ميشود با درگيريهاي سياسي، مردم احساس ميكنند مسئولانشان درد آنها را از ياد بردهاند و مشغول دغدغههاي شخصي خودشان هستند. بيرون آمدن يك فرد كه با حكم قوه قضائيه در زندان به سر ميبرد چه مشكلي از جامعه و نظام اسلامي را حل ميكند يا گرهاي از مشكلات مملكت را باز ميكند كه رئيس محترم جمهور اين همه بر آزادي وي تأكيد ميكند و با يك اصرار و سماجتي قصد ملاقات از اين فرد را داشته باشند. اين نشان ميدهد كه اين كشمكشها ناشي از سماجتهاي كودكانه است و وقتي مردم سطح گفتمان بين مسئولان را در اين حد نازل ببينند به درايت مسئولان در عهدهداري حكومتشان شك ميكنند. اين آقايان نبايد بيش از اين، نزاعها و درگيريها را ادامه دهند و اين ناپختگيهاي سياسي را ادامه دهند كه به نفع كشور و جامعه نيست.
عامل اصلي كش دادن اين اختلافنظرها در سطح رسانهها چيست؟
واقع امر اين است كه عامل اصلي اين مسائل تعصبات شخصي است كه ريشه در غرور و تكبر افراد دارد و اگر غرور و تكبر و خودمحوري كنار گذاشته شود من فكر ميكنم اصلاً اين مسائل به وجود نيايد. اگر نامهنگاريها و بيان مشكلات در مورد مثلاً مسائل اقتصادي باشد مردم باز هم براي خودشان توجيه ميكنند كه مسئولان پيگير مشكلات اقتصادي و معيشتي جامعه هستند اما وقتي اساس نامهنگاريها و مصاحبهها عليه همديگر براساس مسائل بسيار بچگانه و پيشپا افتاده است، انسان حق دارد كه به درايت آن مسئول شك كند.
چرا با تأكيدات رهبري مبني بر اينكه مشكلات بين مسئولان در جلسات خصوصي حل و فصل شود و حتي شوراي نظارت بر قوا هم تشكيل شد، اين مشكلات در جلسات خصوصي حل نميشود و آيا تعمدي در كار هست؟
من عرض ميكنم قطعاً تعمدي در كار هست، علتش هم اين است كه افراد ميخواهند به نوعي جلب توجه در كانون رسانه و افكار عمومي را صورت بدهند، يعني اگر اين افراد تمايل داشتند به همين معضل بسيار كوچك و بچگانه، اگر همين معضل بچگانه به شوراي حل اختلاف ميرفت و از طريق مسالمتآميز و كداخدامنشي حل ميشد، نه نيازي به نامهنگاري و نه احتياج به روش اغنا و گفتوگو بود. من فكر ميكنم اين بزرگواران تمايلشان به اين است كه به نوعي در جامعه جلب توجه كنند، اظهار مظلوميت كنند و در واقع ترحم مردم و افكار عمومي را به سمت خودشان جلب كنند. من فكر ميكنم كه اين مسئله راهحل دارد و راهحل آن هم خيلي قابل دسترس و منطقي است.
ميتوان بخشي از رويكرد اينگونه مسئولان را مربوط به انتخابات ۹۲ و بهرهبرداري در آن جهت خواند؟
بحث جلب توجه كردن ميتواند انگيزههاي مختلفي داشته باشد اما عملكرد رؤساي سه قوه خصوصاً قوه مجريه و قضائيه را ميتوان به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه آيا اين افراد اهداف انتخاباتي هم دارند يا خير. اما بحثي كه وجود دارد اين است كه من فكر ميكنم اين بزرگواران جناحبندي مشخصي ندارند كه بخواهند در عرصه انتخابات موضعگيري بكنند و بخواهند اين قضايا را به نفع خودشان در انتخابات تمام بكنند. چون من فكر ميكنم در اين مجموعهاي كه در كنار رياست محترم جمهور قرار دارند. اصلاً محلي براي پرداختن در آينده انتخابات به دلايل مختلف سياسي موجود مهيا نيست و نه اينكه سران قوه قضائيه تمايلي به شركت در انتخابات دارند. لذا من فكر نميكنم مستقيماً ربط به انتخابات پيدا بكند ولي خب متأسفانه ربط به ناپختگي مسئولان ميتواند داشته باشد.
آسيبها و آفتهايي كه از اين طريق متوجه كشور و مردم ميشود را ميتوان مشخص كرد؟
عرض كردم هرجا اختلاف و تشنج باشد امكان برخورد معقول و منطقي از بين ميرود و فكر ميكنم اين برخوردها باعث ميشود كه ضد انقلاب ابزاري به دست آورد كه بگويد بين مسئولان در جمهوري اسلامي اختلاف است و ازاين تشنج استفاده بكند و ترفندهاي جديدي را براي مقابله با كليت نظام طراحي بكند. وقتي اين سران مشغول درگيريهاي خودشان هستند طبعاً قدرت پرداختن به مسائل دشمن را از دست ميدهند و به فراموشي سپرده ميشود و اين يك غفلت جبرانناپذير و قابل توبيخ است براي مسئولان كشور.
ريشه اين اختلافات در كجاست، خصوصاً ميبينيم اختلافات دولت نهم و دهم با مجلس هشتم و نهم هيچگاه به ساحل آرامش نرسيده و هميشه فزاينده و متلاطم بوده است؟
من فكر ميكنم بحثي كه بين دولت و قوه مقننه شده و الان خيلي هم شديدتر شده ريشه در مباحث گذشته بين اين دو قوه دارد. شما در دولت نهم و مجلس هشتم اگر دقت كرده باشيد ميبينيد كه بر روي قضيه بودجه يك اختلاف اساسي به وجود آمد يعني هميشه بودجهاي كه دولت به مجلس ميداد با تغييرات بسيار روبهرو ميشود و دولت هميشه از اين بابت گلهمند بود و مصاديق آن هم اين بود كه درآمدهايي را براي دولت منظور ميكرد كه هيچ كدام از آنها محقق نميشد و دولت هميشه از اين بابت از مجلس گلهمند بود و يكي از علل درگيري اين بود و دومين علتش اين بود كه در دولت نهم، اين دولت جديداً وارد كارهاي اجرايي شده بود و كاملاً وزرا بمباران ميشوند حتي در سال اول و دوم نسبت به سؤال و طرح مسئله مدام به مجلس خواسته ميشوند و بحث استيضاح و سؤال از وزرا مطرح بود. اينها باعث شد كه يك مقدار اختلاف بين مجلس و دولت قبل به وجود بيايد. مسئولان هر دو قوه، هيئت رئيسه موجود و رياست مجلس و همان كساني هستند كه در مجلس قبل بودند و دولت هم همان تأكيد را دارد بنابراين اين رفته، رفته كه جلو آمد دولت هم شروع كرد به برخوردهاي عكسالعملي و متقابل. يعني شما تصور كنيد وقتي اين گزارش اخير ديوان محاسبات را ميبينيد كه بحث تفريق بودجه در سال ۸۹ مطرح شده دولت بدون اينكه كسري بودجه را از طريق دادن لايحه متمم بودجه به مجلس بدهد و از مجلس درخواست كتبي بودجه بكند مستقيماً ميآيد بخشي از پول درآمد نفتي را تبديل به ريال ميكند و معادل ريالي آن را براي پرداخت يارانه نقدي به خزانه ميدهد و همين مسئله باعث اختلاف ميشود. يعني مجلس معترض ميشود. يا بحث طرح هدفمندي يارانهها به شكل ديگري بايد انجام ميشد، در حالي كه دولت آن طرحي را كه از ابتدا با مجلس هماهنگ كرده بود اجرايي نكرد. اينها دلايل اصلي اختلافاتي است كه در واقع بين دولت و مجلس وجود دارد. اولاً اين اختلافات ريشهاي است ثانياً در اين اختلافات هر دو طرف مقصر هستند، يعني اينجور نيست كه يك طرف معصوم است و بلااشكال است و طرف ديگر مشكل دارد. اختلافات از دو طرف است اما اينكه چه كسي دامن زننده اوليه و مطرح كننده در آغاز بوده آن بحث ديگري دارد.
خب حالا كه موارد اختلافي قوا به اين جا كشيده شده چه بايد كرد با توجه به اينكه مجلس طرح سؤال از رئيس جمهور را هم در دستور كار دارد؟
بحثي كه وجود دارد و شما هم به آن اشاره كرديد اين است كه حالا كه قضيه به اين جا كشيده شده و به اين كشمكشها منجر شده بايد چه كار كرد. طبيعي است. يكي از سوالاتي كه از رئيس جمهور مطرح شده بحث ارز است. بحث ارز ريشههاي مختلفي دارد؛ يكي از ريشههاي آن سهلانگاري دولت در كنترل بازار ارز بوده كه بخشي از آن مسئوليتش به قوه قضائيه برميگردد. عدم ارائه ارز به بازار و عدم كنترل منابع ارزي اين اشكال دولت بوده اما ما نميتوانيم سهم تحريمها (تحريمهاي همه جانبهاي كه در تاريخ انقلاب اسلامي كشور ما سابقه نداشته) را به پاي ضعف دولت بگذاريم. اين اصلاً قابل قبول نيست يا مثلاً برخورد با دلالهايي كه با اخلالگري صحنه مبادلات ارزي را به طور مصنوعي نامناسب كردند آن را به نام دولت بگذاريم. آن مقصرش قوه قضائيه است يعني قوه قضائيه و مسئولان انتظامي بايد خيلي زودتر وارد صحنه ميشدند و بخشي از اين را كه مربوط به اخلالگران سيستم ارزي بوده پيگيري ميكردند (البته به نظر من مسائل سياسي غير از سوء استفاده شخصي يك عدهاي بوده و يك مقداري هم ممكن است سياسي، امنيتي باشد) ميتوان گفت با گرفتن مسئولان اصلي اين اختلالها حتماً مراجع قضايي ميتوانند پيگيري كنند و برخورد مناسبي با اين افراد داشته باشند.
مشكلات اين طوري با سؤال از رئيس جمهور حل نميشود. بخشي از قضيه به عدم توانايي دولت، بخشي از آن به قوه قضائيه، بخشي از آن به تحركات دشمنان نظام و بخشي هم به دولت برميگردد كه البته ميگويم كه من كارشناس اقتصادي نيستم كه مانند برخي از دوستان ۷۰درصد و ۳۰درصد سهم تعيين كنم براي هر كدام از بخشهايي كه ايجاد اختلال كردند اما آنچه را كه بر اساس اطلاعات كلي خودم ميدانم اعتقادم بر اين است كه به هر حال همه اينها در ايجاد اختلال در بازار ارز و سكه نقش داشتهاند.
نهايتاً اين تيپ مسائل به وسيله كارگروه ويژهاي بين مسئولان اقتصادي دولت و نمايندگان مجلس در كميته اقتصادي مشترك حل ميشود.
با تعاملات و جلساتي كه اعضاي اين كميته با هم داشتهاند تا حدودي مشكلات موجود حل شده و طرحهاي اين دوستان منتج به نتيجه شده است به نحوي كه دفتر مبادلات ارزي را كه دولت و مجلس براي كنترل بازار ارز پيشبيني كرده بود تا حدودي نتيجه بخش بوده است و ما ميبينيم چگونه توانسته بخشي از مشكلات را مرتفع كند. بنابر اين با سؤال كردن از رئيس جمهور و ايجاد درگيريهاي سياسي و تشنج ايجاد كردن اين مسائل حل شدني نيستند.
چرا؟
براي اينكه ما بايد ببينيم هدف و مقصود طراحان از اين سؤال چيست. مقصود از سؤال حل مشكلات اقتصادي است كه رئيس جمهور ميآيد در صحن مجلس و همان صحبتهاي وزير اقتصاد را طرح ميكند و چيزي فراتر از آن را بيان نميكند. اگر رئيس بانك مركزي (بهرغم دعوت چندين باره مجلس) به بهارستان ميآمد چرا كه وي مستقيماً مسئول بازار ارز است و پاسخگو ميبود مشكلات اين چنيني به وجود نميآمد. عدم توجه رئيس بانك مركزي به دعوت مجلس عكسالعمل منفي نمايندگان مجلس را به دنبال دارد. وقتي اين عكسالعمل به وجود ميآيد افراد بيماري هم از اين فضا سوءاستفاده ميكنند براي ايجاد درگيري بيشتر بين دوطرف.
برخيها اعتقاد دارند دو گروه به دنبال اين هستند كه رياست جمهوري آقاي احمدينژاد زودتر از موعد قانوني به پايان برسد؛ گروه اول برخي از اطرافيان آقاي احمدينژاد هستند كه سعي دارند ايشان را ترغيب به اتخاذ مواضع تنشزا كنند و گروه دوم رهبران جريان دوم خرداد هستند كه سعي دارند اين فضاي اختلاف و درگيري را تشديد كنند؛ شما تا چه حد اين تحليل را قبول داريد؟
من كاملاً موافق اين تحليل هستم و كاملاً اينگونه برخوردها را ميبينم. براي اينكه كدها و نقل قولهايي از سران جبهه دوم خرداد و كساني كه در فتنه ۸۸ فعال بودند، در سطح رسانهها منتشر شده است كه اگر چند روز هم به پايان دولت احمدينژاد مانده باشد، ايشان بركنار شود يك برد استراتژيك و سياسي براي آنهاست تا اين جريان به مقاصدش برسد. اين را بنده يك موضع ضد انقلابي و ضد نظام ميدانم و معتقد هستم كساني كه در اين راستا در حال حركت هستند مخالف اسلام و نظام و مردم هستند. تلاشهاي اطرافيان رئيس جمهور را هم در اين جهت بعيد نميدانم، هر چندكه نقل قولهاي مستقيم از سوي اين افراد صورت نگرفته است اما با مرور گذشته سياسي اين افراد، چنين اهدافي از سوي اين جريان دور از دسترس نيست. ۱۱ روز خانهنشيني احمدينژاد نشان داد كه اطرافيان ايشان راغب به چنين كاري هستند و آن حادثه به خوبي نشان داد كه خطوط فكري اين افراد چيست. اين افراد برخوردهاي ساختارشكنانه احمدينژاد را ميپسندند و حمايت ميكنند كه دكتر احمدينژاد شبيه آن فعاليت را انجام دهد و دنبال اين نيستند كه احمدينژاد با سكوت و آرامش دولت خود را به انتها برساند.
به هر روي تحريك كردن دكتر احمدينژاد از سوي اين افراد بعيد و دور از ذهن نيست. بنده به عنوان فردي كه خود را انقلابي ميدانم ميگويم آقاي احمدينژاد به پاس خدمات بزرگ و بيبديلي كه در دولت نهم و بخشي از دولت دهم براي كشور و نظام انجام دادهاند (كه كاملاً قابل تقدير، دفاع و تشكر است) توصيه ميكنم كه آقاي دكتر احمدينژاد در بخشي از زمانها برخوردهاي مناسبتر و معقولانهتري داشته باشد تا شرايط و بستري فراهم نشودكه عدهاي كه بغض و كينه ايشان را به دل دارند تخريب و توطئه را در مقابل دولت ايشان به خوبي صورت دهند. آقاي احمدينژاد بايد چهره خود را به عنوان يكي از افراد انقلابي و خدمتگزار بعد از شهيد رجايي در ذهن مردم و صفحههاي تاريخ حفظ كند تا يك خاطره خوبي در اذهان مردم از ايشان باقي بماند.
چرا دكتر احمدينژاد در اين وادي افتاده و به اعتقاد برخيها اندك اندك از چهره مطلوب گذشته خود فاصله گرفته است؟
متأسفانه ايشان مشاوران خوب و دلسوزي نداشت كه ايشان را از برخي مواضع و حركات باز دارند. البته بخشي از اين آسيبها را هم بايد در خصيصههاي شخصي و فردي ايشان جستوجو كرد؛ آقاي دكتر احمدينژاد بسيار آدم سخت و غيرقابل نفوذ و بسيار روي افكارش متعصب هستند و عقايد و نصايح ديگران را هم كم ميپذيرد، البته اين موضوع يكي دو نفر خاص را شامل نميشود. به عنوان يك خواهر كوچكتر به ايشان توصيه ميكنم كه بيشتر از اين در افكار عمومي و تاريخ چهره خود را تخريب نكنند و خدمات بيشماري كه انجام دادهاند را كه شيريني و حلاوت وصف ناشدني داشت و با هيچكدام از خدمات دولتهاي گذشته قابل قياس نبود با بخشي از فعاليتهاي كنوني به فراموشي نسپارد.
با توجه به اينكه شما سابقه همكاري با شخص رئيس محترم جمهور را داشتهايد، به نظر شما رويكرد ايشان در چند ماهه پاياني دولت دهم (كه منتهي به انتخابات يازدهم رياست جمهوري است) چگونه بايد باشد كه ثبات سياسي كشور حفظ شده و خدمات و گذشته مطلوب ايشان مخدوش نشود؟
در شرايط فعلي اظهارات و مواضع اطرافيان دكتر احمدينژاد را رصد نكردهام تا بتوانم در مورد استراتژي آنها در آينده يا حيات سياسي آنها اظهار نظر كنم. طبعاً اگر ايشان بخواهند فعاليتهاي سياسيشان را ادامه بدهند و حضور داشته باشند بايد خيلي معقولتر و پختهتر عمل كنند تا بتوانند به عنوان يكي از خدمتگزاران نظام جايي براي ادامه فعاليت داشته باشند. اما اگر خدايي ناكرده برخوردهاي ساختارشكنانه داشته باشند و انتهاي خدمات دولت را به نحو مقتضي و منطقي به پايان نرسانند، من فكر نميكنم براي ايشان و اطرافيانشان در آينده جايي براي خدمتگزاري مجدد باقي بماند. حفظ ثبات سياسي كشور در ماههاي منتهي به انتخابات سال ۹۲ به همه مسئولان خصوصاً رؤساي سه قوه برميگردد و البته بايد اين را هم گفت كه رؤساي دو قوه مقننه و قضائيه هم بايد با درك شرايط موجود و درك كردن اين نكته كه بار مشكلات و تحريمها بيشتر به دوش دولت است (و البته با در نظر گرفتن خصوصيات شخصي احمدينژاد) به فضاي اختلافافكني و تنشآفريني دامن نزنند. چرا كه ما همه نحوه برخورد و واكنش دكتراحمدينژاد را ميدانيم. البته ما از همه مسئولان و سياسيون انتظار داريم كه در جهت حفظ ثبات سياسي كشور قدم بردارند و از دامن زدن به اختلافات سطحي و دسته چندم پرهيز كنند تا كشور باز هم يك انتخابات پرشور را تجربه كند.
