ایسنا: ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی میگوید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه ۳۶۷۵/ ۷- ۲۴/ ۹/ ۱۳۶۰: اگر جرمی مورد عفو واقع شود و شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، قرار تامین خواسته صادره در آن مورد باید فک شود.
نظریه ۵۶۸۰/ ۷- ۷/ ۱/ ۱۳۶۱: هرگاه شخصی محکوم به حبس و رد مال حاصل از جرم به صاحب آن شود و حبس او مشمول عفو عمومی شود، حکم به رد مال چون جنبه کیفری ندارد، مشمول عفو نمیشود.
نظریه ۱۹۴/ ۷- ۱۵/ ۱/ ۱۳۶۹: عفو یا تخفیف مجازات به وسیله مقام معظم رهبری مربوط به بعد از قطعیت احکام است.
نظریه ۴۷۲۱/ ۷- ۲۸/ ۹/ ۱۳۶۱: عفوی که از طرف مقام رهبری داده میشود عفو خصوصی است و تاثیری در مجازاتهای تبعی و تکمیلی ندارد.
نظریه ۲۸۸۴/ ۷- ۲۹/ ۴/ ۱۳۷۳: عفو شامل انفصال خدمت نمیشود؛ مگر در موارد مصرح در قانون.
نظریه ۸۴۵۱/ ۷- ۱۹/ ۱/ ۱۳۷۴: لغو حکم آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای حکم مانع استفاده از عفو نیست.
نظریه ۸۸۲۸/ ۷- ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۶: در صورتی که فرمان عفو، کلی باشد و زندانیان خاصی را چه از نظر نوع مجرمیت و یا از نظر تابعیت بیگانه مستثنی نکرده باشد، عفو شامل اتباع خارجی با رعایت شرایط میشود.
نظریه ۲۵۶۴/ ۷- ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۸: استفاده از عفو در محکومیت به جزای نقدی، بنا بر آنچه از ماده ۴ آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی و تبصرههای ذیل ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی استنباط میشود، منع قانونی ندارد و استفاده قبلی متقاضی از آزادی مشروط در مورد حبس، موجب محرومیت او از استفاده از عفو مقام معظم رهبری نیست.
نظریه ۱۳۷۸/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۷۹: عفو عمومی که به تصویب قوه مقننه میرسد رافع آثار جرم و محکومیت است. سایر عفوها فقط اجرای حکم را موقوف میکند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است؛ بنا بر این محکومینی که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شدهاند عفو آنان رافع آثار قبلی ناشی از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نمیشود.
نظریه ۷۸۴/ ۷- ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۱: قاضی مجری نیابت نیز میتواند پیشنهاد عفو محکومعلیه را بدهد.
نظریه ۶۶۱۶/ ۷- ۱۰/ ۷/ ۱۳۸۱: عفوی که قوه مقننه و یا شورای انقلاب اسلامی تصویب و اعطا کرده، عفو عمومی محسوب و عفوی که حضرت امام خمینی «قدس سره» یا مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» اعطا کنند، عفو خصوصی است و در عفو خصوصی آثار تبعی جرم زائل نمیشود، مگر اینکه در دستورالعمل عفو خصوصی تصریح شده باشد.
