موارد ذكر شده جزء اصول و مباني انقلاب اسلامي هستند. به تعبير امام راحل اگر اختلافات زير بنايي و اصولي شد موجب سستي نظام ميشود. قانون اساسي يكي از اين شاخصهاست كه به عنوان ميثاق ملي ايرانيان ناميده ميشود. اصول قانون اساسي از جهت اجرايي سه دسته كلي هستند.
۱- دستهاي از اصول قانون اساسي صرفاً نقشي بالقوه دارند و براي لحظههايي كه شايد در طول صد سال به كار نيايند اما لزوم پيشبيني آنان در قانون لازم و ضروري است. به طور مثال اگر رئيسجمهور فوت كرد چه بايد كرد، اگر رهبري استعفا كرد چگونه بايد عمل كرد و...
۲- دستهاي از اصول هستند كه هر تفكر و جناحي در كشور حاكم باشد مجبور به اجراي آنان است و به زندگي روزمره مردم گره خورده است، به طور مثال آموزش و پرورش و چگونگي آن، ادوار برگزاري انتخابات رياست جمهوري و...
۳- دسته سوم اصولي هستند كه توسط جناح حاكم در قوه قضائيه قابل پررنگ و كمرنگ شدن هستند يعني توسط جناح حاكم و متأثر از اولويتها و رويكردها آنان برجسته يا از اولويت خارج ميشوند.
به طور مثال دولت خاتمي تمركز خود را بر اصول مربوط به آزادي بيان و جمعيتها و جمهوريت قرار داده بود و دغدغهاي جهت اصول مربوط به اسلاميت نظام يا جنبههاي ارزشي سياست خارجي نداشت. به همين دليل دو بار به ديدار شيراك در فرانسه رفت. اما شيراك وزير خارجهاش را نيز به عنوان بازديد به ايران نفرستاد و... احمدينژاد كه از بدو تشكيل دولت دچار تنش مستمر با مجلس اصولگرا و قوه قضائيه بود، تلاش نمود در قبال اقدامات غيرقابل قبول آنان(غيرقابل قبول از ديدگاه احمدينژاد) از اهرم و وظيفه ديگر رئيسجمهور، يعني مسئوليت اجراي قانون اساسي استفاده كند. در زمان رياست حداد عادل بر مجلس و بعد از آن بارها با اين هويت مكاتباتي انجام و در تلويزيون نيز خود را تنها نماينده تمام مردم ايران خواند كه وظيفه اجراي قانون اساسي را نيز به عهده دارد. البته آنچه ايشان ميطلبد بيشتر ناظر بر نظارت بر اجراي قانون اساسي است نه اجراي آن. آنطور كه در نامه ايشان به رئيسقوه قضائيه آمده،درصدد است تا از اوين سركشي و نواقص را به مردم و رهبري گزارش نمايد. اين موضوع نظارت بر اجراي قانون اساسي است. شايد بهتر اين بود كه ناظر قانون اساسي (شوراي نگهبان) اين بازديد را انجام و نتيجه را به مجري قانون اساسي (رئيسجمهور) ميداد و وي بعداً تصميم ميگرفت. متأسفانه احمدينژاد نيز همانند رؤساي جمهور قبلي نگاه بخشي به قانون اساسي دارد و اگر خاتمي در مقابل عدم اجراي برخي اصول سكوت ميكرد، احمدينژاد درباره اجراي قانون اساسي در حوزه قوه مجريه نه تنها حرف نميزند، بلكه به عنوان مجري قانون اساسي، صراحتاً التزام به اعتقاد به تحزب را رد ميكند.
چطور ميتوان پذيرفت كه مسئول اجراي قانون اساسي، براي اجراي آن در قوه ديگر حاضر به حضور ميداني و بازديد از جغرافياي يك قوه ديگر است اما از اصل مربوط به تحزب با صراحت اعلام بيزاري ميكند. اگرچه رئيسجمهور محترم در نامه خويش به رئيس قوه قضائيه مسئله بازديد از اوين را فراتر از ديدن جوانفكر ميداند، اما شأن نزول رفتار رئيسجمهور در افكار عمومي به اين نقطه ارجاع داده ميشود و رئيسجمهور متهم به تقليلگرايي، مصداقگرايي و عاطفهگرايي ميشود و اين گمان را تقويت ميكند كه رئيسجمهور حكم صادره براي جوانفكر را قبول ندارد و صراحتاً آن را ناعادلانه خوانده است، اما چون نميتواند در حوزه قاضي وارد شود، لاجرم از اهرم اجراي قانون اساسي براي فشار بر قوه ديگر استفاده ميكند. توجه به افكار عمومي در اخذ يك تصميمسياسي لازمه سياستورزي است و نميتوان با عنوان تكليفگرايي بيمحابا به ميدان وارد شد. روزي هاشمي رفسنجاني تعريف ميكرد كه وقتي امام متقاعد به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شد من (هاشمي)گفتم درباره نحو اعلامش به مردم من ميروم در خطبههاي نماز جمعه اعلام ميكنم. امام فرمودند اين كار تو نيست فقط بايد خودم اين كار را انجام دهم.
بنابراين امام (ره) چنين تدبير كردند كه بعد از هشت سال مقاومت جانانه شأن ملت ايران اين نيست و شايد نپذيرند كه هاشمي در اين ميدان نقش بازي كند و شخصاً اقدام كردند. اين نمونهاي از توجه به افكار عمومي در عرصه سياستورزي است. لذا همه گمانههاي موجود در جامعه بايد در يك تصميمگيري بررسي شود. مردم عطوفتگراي ايران به خوبي ميدانند كه مسير حل مشكلات ما بين مسئولان از مرزبندي وظايف عالم حقوق نميگذرد و ميدانند كه به جاي تأكيد بر «من حقوقي» بايد به سمت برادري قدم برداشت.
نبايد به مسائل غريبهوار نگاه كرد و به سائيدن صلاحيتها به يكديگر پرداخت. اگرچه احمدينژاد نميپذيرد اما اين يك واقعيت است كه آيا احمدينژاد امروز فهميده است كه قانون اساسي در اوين نقض ميشود؟آيا پنج سال يا شش سال پيش هيچ مشكلي مغاير با قانون اساسي در اوين نبوده است؟
اينگونه اقدامات نه در بين حزبالله خريدار دارند و نه در بين مخالفان و منتقدان نظام. حزب الله مسئله كشور را در حال حاضر چيز ديگري ميداند و مخالفان نيز اين سؤال را طرح ميكنند كه چرا احمدينژاد روزهاي بعد از فتنه ۱۳۸۸ كه صدها نفر در اوين بودند به آنجا نميرفت؟ آيا آن روز مصلحت نبوده است امروز مصلحت است؟ لذا پيشنهاد اين است كه با برادري اين مسئله بهتر از تأكيد بر نقش كدام يك حل ميشود و احمدينژاد ميتواند با اعزام يك اكيپ به سرپرستي مشاور حقوقي يا وزير دادگستري هم در پلهاي بالاتر بنشيند و هم شائبههاي فعلي را برطرف كند.
