در طول دولتهاي نهم و دهم تأمين اجتماعي چندبار بين صندوق و سازمان تغيير ماهيت داد كه اين امر براي مجموعهاي با عظمت تأمين اجتماعي صدا يا به عبارت بهتر انتقاد بسياري را درآورد.
حاشيههاي اين تغيير وضعيت در بار آخر پررنگتر از ساير موارد بود. آن هم به خاطر اينكه همه بيمهگذاران براي يكي قرباني ميشدند و دولت تنها به خاطر اينكه ايراد وارده از سوي ديوان عدالت را رفع كند دست به چنين اقدامي زد.
آن قدر اين تكرار، تكرار شد كه در حال حاضر بسياري هنوز مطمئن نيستند با سازمان رو به رو هستند يا با صندوق؟! و بايد از تأميناجتماعي انتظاراتي بر اساس اساسنامه صندوق داشته باشند يا سازمان و اين همان هجوم اطلاعاتي بود كه بياطلاعي را به دنبال داشت.
اما امروز كه بحث سازمان بيمه سلامت و ادغام صندوقهاي بيمهاي در آن طبق قانون برنامه پنجم توسعه مطرح است، تأمين اجتماعي خود را صندوقي مستثني از قانون ميداند! از طرفي مسئولان تأمين اجتماعي در نظر نميگيرند كه اين قانون زماني نوشته و تصويب شده كه پيشبيني چند بار تغيير اساسنامه در آن نشده است. اين تغييرات در ماهيت تأمين اجتماعي عطف به كدام اساسنامه بوده است؟! علاوه بر اين، به جاي ارائه تفسيرهاي متفاوت از قانون، بهتر است مسئولان تأمين اجتماعي دليل اصرار خود را براي مستثني نگهداشتن آن از ادغام در سازمان بيمه سلامت اعلام كنند و اينجاست كه كار بيشتر به اين ضرب المثل شبيه ميشود كه: «به شترمرغه ميگن بيا تخم بذار ميگه: من شترم! مگه شتر تخم ميذاره؟ ميگن بيا اين بار رو ببر، ميگه من مرغم مگه مرغ بار ميبره؟!» جدا از اين، در ميان اين كشمكش قانون و قدرت، ظاهراً فعاليت سازمان بيمه سلامت در ابتداي تشكيل با دست انداز مواجه شده و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به ۳۰ درصد، بيمه همگاني و اجباري، ممنوعيت هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده بسته بيمه پايه سلامت و پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي توسط افراد بيمه شده نيز در نوبت اجرا ميمانند و مردم ميمانند و خانوادههايي كه غير از رنج بيمارداري، هزاران رنج تهيه هزينه درمان را نيز ميپردازند و مجريان در تقابل يكديگر فراموش ميكنند كه اصلاح اين روند، مطالبه جدي مقام معظم رهبري بوده است.
