
لازم نيست خبرنگار بود تا نسبت به پاسخ اين سؤال حساس شد كه ضمانت اجرايي يك قانون چيست؟ يا اگر قانوني اجرا نشود، چه ميشود يا مجازات كسي كه از اجراي قانون تخلف كند، چيست؟
قانون معيار درستي يا نادرستي رفتار بشر در جوامع انساني و مبناي تغيير سبك زندگي است. علاوه بر اين عملكرد يك فرد براساس قانوني يا غيرقانوني بودن مورد ارزيابي قرار ميگيرد. قدر مسلم گفتارهاي متفاوت از آنچه ضمانت اجرايي قوانين مصوب تعبير ميشود، اصل آن را متزلزل نميكند، اما ضمانت نيز در نوبت خود به سرنوشت قانون دچار ميشود.
به طور كلي ميتوان احساس نياز نداشتن نسبت به اطلاع از قانون را بزرگترين آسيب و مانع در مسير توسعه دانست. يعني دقيقاً زماني كه از آموزش قانون و مباني حقوقي آن غافل ميشويم، زماني كه متن قانون آنقدر سخت است كه عامه مردم و در اصل بزرگترين مجريان و ناظران اجراي آن درك درستي از قانون ندارند.
در جوامعي كه اين غفلت صورت ميگيرد و در ميان مشغلههاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي گم ميشود، قوانين و كاربردشان يا آموزش داده نميشوند يا اطلاع رساني از تصويب آنها با تأخير اتفاق ميافتد.
بي اطلاعي از قانون، سوءاستفادهگران را جري ميكند
آسيبهاي اين امر را هر روز در اطراف خود و در طول روز شاهديم. همچنانكه بسيار ديدهايم كارمند و مسئول هر بخش از ادارهاي رفتار و گفتار خود را عين قانون ميداند و ارباب رجوع مجبور به تمكين است تا به اصطلاح كارش راه بيفتد.
يا يك راننده خلافكار از اجراي فلان قانون در خيابانهاي شهر سر باز ميزند و سعي ميكند شخصيت و وجدان خود و ناظران ماجرا را به بهانه بياطلاعي از آن قانون مجاب كند. از اين تخلفات به ظاهر كوچك تا گرههاي قانوني و حقوقي بزرگي كه به اختلاسهاي چندهزار ميلياردي ميرسند، همه و همه نتيجه اين امرند كه قانون در ميان صفحات كتاب قانون ميماند و اجرايش هم به شانس و اقبال و ميزان كاربرد وجدان سپرده ميشود. بنابراين بيقانوني ميشود رسم ديواري كه تا ثريا كج ميرود.
شايد مهمترين بازدارنده بيقانوني وجود و حضور ناظر در همهجا و در هر لحظهاي است. اما اين مسئله به شرط تكيه بر عقل امكانپذير نيست. يعني نميشود براي اجراي هر قانوني جلوي در منزل هر شهروندي مأموري باشد كه بر تمكين وي بر قانون نظارت كند. مگر اينكه هر شهروند خود مأموري باشد براي خود و اطرافيانش. اينجاست كه نقش مردم در جوامع و منافع عمومي و ملي و توسعهاي آموزش نمايان ميشود.
اگر باور كنيم كه هر كجا بياطلاع از قانوني هست، احتمال سوء استفاده از قانون يا نقض قانون نيز وجود دارد؛ همانطور كه هر جا مظلومي باشد، ظالمي پيدا ميشود؛ آن وقت بايد پاسخ دهيم با اين ميزان سواد اجتماعي، قانوني و حقوقي كشور ما در روستاها و شهرها چقدر انتظار تخلف و سرپيچي از قانون وجود دارد؟
مردم؛ ديدهبانان اجراي قانون وقتي با افتخار اعلام ميكنيم درصد باسوادي در كشور به بالاي ۹۵ درصد رسيده و معيار اين باسوادي را توان خواندن و نوشتن و داشتن مدرك دانشگاهي افراد ميدانيم و با اين حال باز شاهد آسيب و ناهنجاري و تخلف در لايههاي مختلف جامعه هستيم، بايد نتيجه گرفت كه زمان آن فرا سيده است كه معيار سواد را در كشور تغيير دهيم. آن وقت خود به خود آموزشها به جهتي متمايل ميشوند كه صلاح و فلاح جامعه در آنها است.
قانون بايد اجرا شود ولو بد باشد. اما كدام قانون؟ قانوني كه شهروندان حتي نفع و ضرر اجراي آن را نميدانند؟! يا قانوني كه اصلاً از بودن و كيفيت نفوذ آن در مسائل اجتماعي اطلاعي ندارند؟ در حالي كه اگر قانون به شهروندان آموزش داده شود و كاربرد و فوايد آن بر شهروندان روشن شود هر شهروند به يك ناظر حسن اجراي قوانين تبديل ميشود و وظيفه خود نسبت به ديگران و وظيفه سايرين نسبت به خود را ميداند و كوتاهي را به جايي كه بايد گزارش ميكند. به عبارتي شهروندان ميشوند ديدهبانان اجراي صحيح قانون و اين قطعاً بيش از تنبيه و مجازات متخلف اثر خواهد داشت و اثر بازدارندگي بيشينهاي دارد و كمكم علاوه بر رشد حس عزت نفس و ميهنپرستي و مفيد بودن در ميان افراد جامعه، فرهنگ مطالبهگري، پاسخگويي و عذرخواهي بابت اهمالكاريهاي صورت گرفته، نهادينه و بالنده ميشود. در چنين اجتماعي پايههاي توسعه درونزا و استقلال همه جانبه زودتر گذاشته و محك ميشوند.
بي اطلاعي از قانون و مباني حقوقي امروز در كشور ما مسئلهاي همهگير است و عام و خاص نميشناسد. همين امر باعث شده برخي قانون را فقط براي شناختن راه دروهاي مطمئنتري براي بيقانوني كردن استفاده كنند. بهتر است مجلس شوراي اسلامي در كنار وظيفه خطير قانونگذاري، آموزش قانون و قانون پذيري را نيز به شهروندان آموزش دهد. بنابراين بهترين ضمانت اجراي قوانين، آموزش آنها به عموم مردم است تا هرجا متخلفي يافتند با هر پست و مقامي به خود اجازه دخالت بدهند و وقتي دخالتهاي مثبت خود را مؤثر يافتند، ياد بگيرند كه نسبت به كوتاهيهاي اجتماعي كوتاه نيايند و آن وقت هر قانوني ميشود معروف و هر بيقانوني ميشود منكر و همه آمر به معروف و ناهي از منكر ميشوند و سبك زندگي مردم تغيير ميكند به سوي سبك زندگي اسلامي.