عدهاي حتي از بيان صريح در باب تغيير مديريت آموزش و پرورش نيز ابا دارند كه مبادا موجي ديگر بحراني متفاوت را بر پيكر نظام تعليم و تربيت تحميل كند؛ پيكري كه تحت تأثير تصميمات ريز و درشت آني و فاني، ميزان كارايياش دستخوش تغيير (بخوانيد كاهش) ميشود.
برخي نيز تمام كاسه و كوزه ضعف عملكردها در حوزه تعليم و تربيت را بر سر مديريت دولتي آموزش و پرورش ميشكنند و خصوصيسازي را چاره كار ميدانند. تغيير مديريت آموزشي و پرورشي كشور امري اجتنابناپذير است كه دير يا زود اتفاق ميافتد اما قطعاً رويكرد صرف اين تغيير به سمت خصوصيسازي، متقنترين راه ممكن نخواهد بود. شايد وجود اين حساسيت كه مديريت كدام وزير به روند تغيير اين مديريت كمك كرده، حاجي بابايي را بر آن داشته كه نسبت به يكي از اين پيشنهادات واكنش نشان دهد؛ پيشنهادي كه چند روز پيش از سوي يكي از نخبگان در حضور مقام معظم رهبري مطرح شد مبني بر برونسپاري و به عبارتي خصوصيسازي خدمات آموزش و پرورش. از بحث مديريت متمركز آموزش و پرورش كه بگذريم بايد ديد كه از نظر جناب وزير، خصوصيسازي ستاد يا صف است كه وي را به مخالفت با اين پيشنهاد واداشته است.
اگر موضوع خصوصيسازي ستاد است كه بايد گفت تجربه نه چندان موفق خصوصيسازي در كشور ما باعث شده كه از اداره خصوصي آموزش و پرورش نگران باشيم و آن را به مثابه تبديل كردن آموزش و پرورش به بنگاه اقتصادي تعبير كنيم؛ پس افق اين نگاه دورتر از حد تصور ماست. اما در مورد صف يا همان مدارس، لابد وزير محترم اطلاع دارند كه مدارس سالها است بيسر و صدا و در سايه انكارها به دامن بخش خصوصي خزيدهاند؛ چيزي قريب به دو دهه.
افزايش و تعدد مدارس غيرانتفاعي، هيئت امنايي، نمونه مردمي، نمونه دولتي، سمپاد، شاهد و مواردي از اين دست كه برخي از اين افزايش آمارها از نقاط افتخارآميز مديران كلان تعليم و تربيت هستند، را ميتوان شاهد مثال آورد. مدارسي كه تنها به صرف تغيير عنوانشان، به عناوين مختلف از والدين دانشآموزان پول مطالبه ميكنند و براي دورزدن اصل ۳۰ قانون اساسي بهانهها كه ميآورند و بيسروصدا به اختلاف طبقاتي و رواج رسم مدرسه بچه پولدارها و مدرسه بيپولها دامن ميزنند. همين پنجشنبههاي تعطيل مدارس را كه قرار است به فوق برنامهها اختصاص پيدا كنند، در تك تك اين مدارس در نظر بگيريد.
جالب است بدانيد به شهادت عدهاي از معلمان مناطق ۱۶ و ۱۹ شهر تهران، در يك مدرسه دولتي مدير مختار است در روز پنجشنبه مدرسه را تعطيل كند يا نه و اين به تصميم و حوصله كادر آموزشي ربط دارد اما مدارس هيئت امنايي يا نمونه دولتي يا غيرانتفاعي به خاطر پولي كه دريافت كردهاند، پنجشنبهها فوق برنامه براي دانشآموزان خود تدارك ميبينند، يعني در عمل اولين ضربه بيسر و صدا به عدالت آموزشي وارد ميشود.
نگاه كليتر نشان ميدهد اولين نكته در رد خصوصيسازي تعليم و تربيت اين است كه آموزش اجباري بودن خود را از دست ميدهد. بنابراين جامعه از منافع عمومي آن (كه گستره وسيع مهارت و بازار كار تا دستيابي به ثروت را شامل ميشود) محروم ميماند. فقر فعلي بخشي از جامعه، فقر مداوم را براي آنها به ارمغان خواهد آورد و فرصتها در انحصار عدهاي خاص ميمانند. از طرفي ورود بخش خصوصي به هر عرصهاي يعني در آن عرصه سود مالي و توجيه اقتصادي وجود دارد.
حتماً كسي پاسخ اين سؤال را ميداند كه چرخه مالي عرصه تعليم و تربيت به ميزاني خواهد بود كه اين ارزش افزوده بخش خصوصي را براي ورود مؤثر به عرصه تعليم و تربيت تشويق كند؟
خلاصه كلام اينكه جدا از محاسن خصوصيسازي در كيفيسازي آموزش و پرورش، تجربه نشان داده كه بستر اين امر در ايران وجود ندارد و نبايد دستگاه تعليم و تربيت پيشقراول خصوصيسازي در كشور باشد. به عبارتي، نبايد از چاله به چاه پناه برد. اگرچه مديريت به سبك فعلي در آموزش و پرورش تبعيضآميز است، اما بايد غصه روزي را خورد كه تعريف صريحتري از خصوصيسازي بر آموزش و پرورش حاكم شود. ما هم با خصوصيسازي آموزش و پرورش مخالفيم؛ جناب وزير شما چطور؟!
