سند آمايش سرزميني آموزش عالي سالها با تأخير اما بالاخره به كمك طرح بوميگزيني آموزش عالي آمد تا برهم خوردن معادله تمركز امكانات آموزشي در مراكز استانها و به ويژه پايتخت و بهرهمندي تمام نقاط كشور از مواهب آموزش عالي را مديريت كنند.
با اين حال، شرايط موجود در آموزش عالي و ظرفيتهاي محدود دانشگاهي ما در برخي رشتهها و برخي استانها از طرفي و وجود اين نوع نگاه را كه تحصيل در فلان دانشگاه براي دانشجويان و فارغالتحصيلانش افتخار است ميتوان به عنوان سرعتگير اجراي بوميگزيني و آمايش آموزش عالي مطرح كرد.
به عبارتي، مسائلي از اين دست باعث ميشوند كه سنت حاكم بر نظام آموزش عالي به روال خود باقي بماند، منتها با سردرگمي ميان روال سابق و طرحهاي جديد. اين امر در مورد خوابگاههاي دانشجويي و خدمات صنفي و رفاهي دانشجويان كه در ارتباط مستقيم با رديفهاي اعتباري وزارت علوم هستند نمود پررنگ تري به خود گرفته است. به طوري كه خودگردان شدن خوابگاهها و واگذاري آنها به بخش خصوصي و در يك كلام برونسپاري خدمات رفاهي دانشجويان از سوي دانشگاهها بلامانع شد. اين مسئله واكنشهايي را نيز در پي داشت. به عنوان مثال مهمترين موضوعي كه در اين رابطه طرح شد، نظارت بر مسائل فرهنگي و اخلاقي خوابگاهها بود كه با وجود دولتي اداره شدن، حال و روز مناسبي نداشتند و بسياري از صاحبنظران آينده خوبي را براي اداره اين مراكز از سوي بخش خصوصي پيشبيني نميكردند.
با وجود اين و با تمام انتقادات مطرح شده، وزارت علوم توانست منتقدين را قانع كند كه نظارت مركزي را بر عهده خواهد داشت و با خصوصيسازي خوابگاهها اوضاع اين مراكز از هر لحاظ بهتر ميشود. شايد يكي از دانشگاههايي كه در اين راستا پيشقدم شد، دانشگاه فردوسي مشهد بود كه نتيجه آن، تجمع دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به برخي مشكلات صنفي از جمله نبود امكانات كافي در خوابگاهها در روزهاي گذشته بود.
اگر از فاصله فضاي خوابگاههاي دانشجويي با محلي براي زندگي رو به تعالي بگذريم، تعداد زياد دانشجويان ساكن خوابگاه، كمبود بودجههاي فرهنگي، ورزشي خوابگاهها و مشكلات زندگي در شهري به جز شهر محل زندگي فرد، دست به دست هم ميدهند تا دانشجويان مهاجر كمترين بهره را از امكانات تفريحي و ورزشي داشته باشند.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از جمله موافقين برونسپاري خدمات رفاهي دانشجويي با اين توجيه است كه خوابگاههاي دانشجويي دولتي و بخش خصوصي در بهترين وضعيت تنها ظرفيت حدود ۳۰۰هزار دانشجو را دارند، اين در حالي است كه بيش از ۴ميليون و يكصد هزار دانشجو در دانشگاههاي كشور مشغول به تحصيل هستند و متأسفانه رشد كمي دانشگاهها در كشور با رشد امور رفاهي در دانشگاهها همراه نبوده است.
وي يكي از راههاي برون رفت از اين مسئله را استفاده از ظرفيت بخش خصوصي ميداند، در حالي كه بخش خصوصي توجيهي غير از آنچه مدنظر وزارت علوم و در شأن جامعه دانشگاهي است، براي ورود به موضوع ساخت و اداره خوابگاهها دارد و به جاي اين دانشجويان به خصوص جامعه هدف زندگي خوابگاهي، به مديريت بيش از ۱۶۰ميليارد تومان اعتبار دولتي كه به همين منظور به وزارت علوم اختصاص يافت، اميدها بسته بودند كه گويا آن هم در قالب وام نصيب بخش خصوصي شده است.
در حال حاضر، نكته مهم اين است كه خصوصي يا دولتي بودن يا نيمه دولتي و مشاركتي و خودگران بودن خوابگاههاي دانشجويي در اصل ماجرا تفاوتي ندارد و همچنان اول مهر و آغاز سال تحصيلي جديد براي دانشجويان مهاجر مساوي است با دغدغه اسكان. اين مسئله براي دانشجويان متأهل حادتر است. با وجودي كه ميتواند با مديريت صحيح بوميگزيني وبه اشتراكگذاشتن امكانات دانشگاههاي بزرگتر و قديميتر با دانشگاههاي سايرشهرستانها و استانها به منظور تشوق دانشجويان به انتخاب رشتههاي موجود در دانشگاههاي محلسكونتشان و ساخت و تجهيز خوابگاهها با مطالعه آمار دانشجويان مهاجر و نرخ افزايش يا كاهش آنها يك بار براي هميشه از دستور كار آموزش عالي خارج شود.
