قطعاً بلوتوث بازي، تقلب در امتحانات و اخلال در شيوههاي ارزشيابي مدارس، رد و بدل كردن پيامكهايي با محتواي اغلب سخيف، فيلمبرداري و عكسبرداري از ساير همكلاسيها و انتشار آنها در اينترنت و در يك كلام شيطنتهاي مدرن، حاصل دستگاه كوچكي است كه اين روزها جاي محكمي ميان نوشتافزار و دفتر و كتاب دانشآموزان براي خود باز كرده است.
اگر چه اين مسئله كه گروهي حتي گسترش بيرويه استفاده از آن در مدارس را به بحران تعبير ميكنند، مختص كشور ما نيست، اما نوع مديريت اين موضوع ميتواند نتايج گوناگوني را عايد نظام آموزش و پرورش جوامع مختلف كند.
شايد آفت استفاده افراطي از تلفنهمراه در مدارس، بيش از ساير مكانها و در ميان دانشآموزان بيش از ساير اقشار جامعه نمود داشته باشد. واكنش به اين معضل در برخي كشورها منجر به طراحي و راه اندازي سيستم مختل كننده ارتباطات موبايل در مدارس، جلسات، محيطهاي حساس شده كه تا شعاع ۲۵ متر كارايي دارد.
كشورهاي ژاپن، هند، انگلستان، امريكا، قبرس و استراليا از جمله كشورهايي هستند كه به طور جدي با معضل استفاده دانشآموزان از تلفن همراه در مدرسه و كلاس درس دست به گريبانند. در هند اين مسئله به اندازهاي است كه مسئولان نظام آموزشي اين كشور براي كنترل استفاده تلفن همراه در مدارس دست به دامن پليس شده و دولت نيز قانون ممنوعيت استفاده از تلفن همراه را بدون محدوديت سني براي دانشآموزان به تصويب رسانده است.
ايران نيز از دامنه نفوذ اين فناوري دو لبه در مدارس خود مصون نمانده است. چنانكه در آييننامه اجرايي مدارس ايران بر ممنوعيت استفاده از هر وسيلهاي كه باعث اختلال در امر آموزش شود، تأكيد دارد و تلفن همراه با كاركردهاي روزآمد و متنوع خود به مظهر ايجاد اين اخلال در مدارس تبديل شده است، به طوري كه بسياري، مشكل اصلي مدارس ايران را روشن بودن موبايل و صحبت كردن نميدانند، بلكه محتويات آن اعم از پيامك يا فيلم و عكسهايي عنوان ميكنند كه همگي باعث مشغوليات ذهني دانشآموز و بياثر كردن فرآيند ياددهي و يادگيري وي است. اين مسئله هزينه و انرژي زيادي از مديران، معلمان و والدين ميگيرد.
اما نكته قابل تأمل در مورد استفاده تلفن همراه در مدارس ايران، نبود همپوشاني كافي در ردههاي مختلف مديريتي آموزش و پرورش است كه خود نقش مؤثري در همكلاسي شدن دانشآموزان با تلفن همراه ايفا ميكند. شايد بتوان در اين مورد به برخورد مسئولان مختلف آموزش و پرورش نسبت به پرونده توزيع سيمكارت دانش به همراه بستههاي آموزشي در اواخر سال تحصيلي گذشته در مدارس استناد كرد.
به بيان ديگر ميتوان گفت تمام اين مسائل از بخشنامه آموزش و پرورش مبني بر ممنوعيت استفاده دانشآموزان از تلفن همراه در مدارس، فانتزي بدون كاربردي ساخته است، زيرا معلمان و مسئولان مدرسه تنها اگر شاهد موردي باشند، برخورد ميكنند و ساير زمانهاي حضور دانشآموز پشت نيمكت و در كلاس امكان كنترل وجود ندارد.
مسلم است به تبع قابل دسترس بودن تلفن همراه و پايين آمدن سن مشتركين، دانشآموزان اولين گروه هدف آسيبهاي اين وسيله و مدارس قربانگاه تمركز ذهني دانشآموزان ميشوند و از طرفي آموزش و پرورش اولين و بزرگترين برنامهريز و مدافع سلامت انديشه فرزندان مملكت. روند موجود گزارشي از وجود تناقض در كاركرد آموزش و پرورش و فناوري نوين است.
