بسياري معتقدند كه اساس بانكداري اسلامي، تسهيم سود، مشخص بودن مسير مصرف منابع و نظارت بر عمليات بانكي است. بانكداري اسلامي برخلاف ديدگاه ساير مؤسسات مالي كه هرگز ارتباط بين بانكداري و اصول اخلاقي را نپذيرفتهاند، پايبند به اصول اخلاقي است. توجه به اوضاع مشتريان و وضعيتهاي موجود در نحوه رفتار با مشتري از ويژگيهاي اين نظام است.
آنچه در ماههاي اخير دركنار بحث بانكداري اسلامي عنوان ميشود مطالبه مقام معظم رهبري درحوزه اقتصاد است كه از آن با نام اقتصاد مقاومتي بحث ميشود و ابزارهاي خاص خود راهم دارد.
كارشناسان حوزه اقتصاد درباره رابطه مستقيم بانكداري اسلامي و اقتصاد مقاومتي و همچنين دور زدن تحريمهاي بينالمللي و از جمله در حوزه پولي وبانكي اظهارنظرهاي فراواني داشتهاند و «جوان» در گفتوگو با دكتر حميدرضا نجفپور؛ معاون اعتبارات و تجهيز منابع مؤسسه مالي و اعتباري مهر در همين ارتباط به گفتوگو نشسته است.
معاون اعتبارات اين مؤسسه مالي معتقد است: «بانكها امروز در شرايط تحريم بايد با حفظ قاعده ريسك و بازده منابع خود را به سمت توليدات داخلي جهت خودكفايي سوق بدهند و اين وابستگي ما از غرب را كم ميكند و اثر تحريمها را به صورت محسوسي كاهش ميدهد».
نجفپور ضمن ارائه كارنامه مشخص و مستند از فعاليتها و تلاشهاي مؤسسه مالي متبوع خود در حوزه بانكداري اسلامي وتحقق مطالبات رهبري در اين مسير معتقد است: «ما چون امروز در بسياري از بخشها توليد خوب و مناسب نداريم وحتي برخي از كارخانجات مربوطه در شرايط خوبي قرار ندارند ما وابستگيمان بيشتر شده و همين موضوع باعث تأثيرپذير كشور از تحريمهاي بينالمللي شده است».
تعريف شما از بانكداري اسلامي چيست؟
بانكداري اسلامي تعريفهاي متفاوتي ندارد و ميتوان براي آن تعريفي واحد ارائه داد. بانكداري اسلامي مجموعهاي از قواعدي است كه با انجام صحيح معاملات بانكي در قالب عقود اسلامي تعريف شده، موجب رونق و شكوفايي اقتصاد اسلامي ميشود. بانكداري اسلامي در عالم شفافيت و تقارن اطلاعاتي با مشتريان خود كار كند و سود و زيانهاي واقعي را در قالب مشاركتها بپذيرد، ريسك را هم به درستي بين خود و مشتريان توزيع كند، ميتواند مسير موفقيت را پيش برود و اهداف از پيش تعيين شده را محقق كند. بانكداري اسلامي داراي اهميت و ضرورتهاي خاصي است، همه دنيا و دولتهاي دنيا اگر بخواهند اقتصادشان را به درستي ساماندهي كنند و آن را سمت و سو بدهند بايد به تشكيل بانك دست بزنند.
بانكي كه بتواند زمينه تحقق اهداف اقتصادي دولت خاص را برآورده كند. كشور ما كه يك كشور اسلامي است قاعدتاً بايد اقتصادش هم رنگ و بوي اسلامي داشته باشد و بستري كه بايد بيايد و اقتصاد اسلامي و حكومت اسلامياش را حمايت كند بانكداري اسلامي است؛ بانكي كه مبتني بر قواعد و مقررات شرع مقدس اسلام باشد.
تفاوت اقتصاد اسلامي با ديگر نظامهاي اقتصادي چيست؟
اقتصاد اسلامي خودش داراي ويژگيهاي خاصي است، يكي اينكه اقتصاد اسلامي داراي كاركردهاي واقعي است و انجام مبادلات و فضاي كسب و كار به طور كلي يك رونق جدي دارد؛ يعني اصل برانجام كسب و كار حلال و رونق آن است. لازمه تحقق كسب و كارهايي كه در هر دولتي موجب شكوفايي و رونق است را بانكها متوليگري ميكنند. بانكداري اسلامي يك ويژگي دارد كه بانكداريهاي ديگر تقريباً آن را ندارند و آن اين است كه در نوع اسلامياش اصل برتأكيد انجام معاملات صحيح مبتني بر شرع مقدس اسلام است، يعني گرفتن هرگونه سود و دادن هرگونه سود به پشتوانه انجام يك معامله واقعي در اقتصاد واقعي است. در صورتي كه در اقتصاد ربوي يا نظام بانكي غيراسلامي اصل بر سرمايه است، يعني سود را برپايه سرمايه ميبندند و لذا همين است كه الان كشورهاي سرمايهداري با يك چالش جدي مواجه شدهاند (مثلاً بحران امريكا در موضوع جنبش والاستريت به همين دليل است). در اين نظام سرمايهداران اصل به حساب ميآيند و حفظ سرمايه آنها يك اصل تلقي ميشود. سودآوري اين سرمايهها اصل لحاظ ميشود ولو اينكه پشتوانه آن يك رونق اقتصادي، مبادلات تجاري و يا يك مجموعه مردمي باشد و اين سرمايهداران هستند كه سود ميبرند، نه مردم و مجموعههاي وابسته. بنابر اين بانكداري اسلامي ميآيد كمك ميكند كه معاملات واقعي شكل بگيرد و اگر معاملات شكل بگيرد، سود حاصل ميشود، از همين راه همگان منتفع ميشوند، همگان يك صاحب سرمايه هست، يك صاحب كار و افراد درگير در كار و يك صاحب بيزينس.
بانكداري اسلامي داراي چه ويژگيهايي است؟
اينها همه از سود حاصل از سرمايهگذاري در بانك نفع ميبرند و بانكداري اسلامي ويژگي مهماش همين نكته است. انجام معاملات واقعي، پذيرش ريسك، تقسيم سود و زيان مبتني بر مشاركت از جمله ويژگيهاست و وقتي اينها را در كنار هم بگذاريم به عنوان قواعد اسلامي كار در حوزه پول و سرمايه و در يك كلمه اقتصاد محقق ميشود.
چون اسلام بحث توزيع و تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر و رشد اقتصادي و رفاه عمومي جامعه را از اهداف اقتصادي خود معرفي ميكند، بحث كسب و كار حلال و لقمه حلال در دين اسلام آنقدر تأكيد ميشود كه عملاً شالوده همه زير بناهاي اقتصاد را بايد در اين نكته جست.
اگر قرار است اين شالوده اساسي كار به درستي محقق بشود بايد پايه و اساس براي آن تعريف كنيم كه همان بحث انجام معاملات و معادلات صحيح و ديگر موارد در اين راستاست. لقمه حلال كه اسلام تأكيد ويژهاي برآن داشته بر كسب و كار حلال، در شكلگيري اقتصاد سالم، سلامت خانوادهها، سلامت سياسي و سلامت فرهنگي كشور تأثير مستقيم دارد، همانگونه كه خدا در قرآن كريم ميفرمايند: ربا جنگ با خداست. حضرت آقا هم در جاهاي مختلف تأكيد داشتهاند كه مسئولان به دنبال بانكداري اسلامي بروند و در ادامه ميآورند كه اگر شما (مسئولان مربوطه) بتوانيد اين كار را انجام بدهيد فتح بزرگترين سنگر اقتصادي امروز دنيا را رقم زدهايد. اينها سختي و باارزش بودن موضوع را نشان ميدهند.
شما اهداف بانكداري اسلامي را، رفع فقر، رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي و مضاميني اينچنيني تعريف كرديد اما عملاً بانكهاي ما در كشور هيچكدام از يك مؤلفهها را به عنوان هدف تعريف نكرده و در اين مسير قدم بر نميدارند، عليرغم آنكه ما تأكيدات ويژه ديني و اسلامي را در اين رابطه داريم تنها به برگزاري همايشها و سمينارها اكتفا كردهايم؟
اين مطلب كليدي و مهمي است كه شما به آن اشاره كرديد. ما در عرصههاي فرهنگي و اجتماعي ضعفهاي بسياري داريم كه همانها منجر به ابتذال فرهنگي شده است، در حوزه اقتصادي هم همين ضعفها در حوزههاي گوناگون در حال اتفاق افتادن است.
رسانهها بايد مسئولان و بانكهاي كشور را به چالش بكشانند و فرهنگ مطالبهگري مردم براي تحقق اين هدف بسيار مهم را جهتدهي كنند. قانون عمليات بانكي بدون ربا سال ۶۲ تصويب شد، چرا اين قانون مصوب نشده به دليل اينكه متوليان امر پشتبند اين قانون نيامدهاند يك سازوكار اجرايي و عملياتي را تدوين بكنند، بعد آن مدل و الگو را در برخي از بانكها اجرايي بكنند و نهايتاً آن را به همه بانكها ابلاغ كنند و در اين مسير نظارت و بررسي را هم به صورت جدي رعايت كنند تا اين قانون عملياتي بشود. اين اتفاق نيفتاده است و سؤال شما كاملاً درست است و در كشور اين مظلوميت در حوزه پولي كشور وجود دارد.
ادامه اين روند از سال ۶۲ تا الان را بايد در ضعف مديريت مسئولان مربوطه و ضعف ساختارهاي اقتصادي كشور بايد جستوجو كنيم يا عدم روحيه مطالبهگري مردم، يا دلايل ديگري بايد برآن مترتب ميدانيد؟
بسيار نكته مهمي است، نظام بانكي چون داراي چنين مدلي نيست بنابر اين هر بانكي به اندازه فهمش از بانكداري اسلامي و توانمندياش در اين مسير قدمهايي برداشته است. لذا نمود واقعي از آنچه كه به عنوان مفهوم و كار كرد بانكداري اسلامي هست را در جامعه شاهد نيستيم. اما اين دليل نميشود كه بگويم به صورت صددرصد بانكداري اسلامي اجرا نميشود، نه، در باب برخي از معاملات ما به صورت كامل قواعد بانكداري اسلامي را رعايت ميكنيم.
در مورد عوامل تأثيرگذار در اين رابطه هم بايد گفت، مؤسسههاي ما به يك مدل و الگوي جامع و بدون ربا براي استقرار در بانكداري كشور نياز دارد و در حال پيادهسازي آن هم هستيم كه مراحل آخر خود را طي ميكند. اين مدل به ما ميگويد كه دوازده گام اساسي بايد برداشت كه همه اجزاي مورد نظر بنده يا جنابعالي در اين دوازده بند هست. هر آنچه در نظام بانكي كشور در حال انجام است پنجاه درصد اين قضيه است يعني اينكه نيمي از اين دوازده گام مربوط به نظام بانكي كشور و مسئولان مربوطه است و پنجاه درصد آن يا نيمي از آن مربوط به فضاي بيرون است. ما به اين رسيدهايم كه يكي از مهمترين دلايلي كه در نظام بانكي باعث ميشود قانون به درستي پياده نشود، مجموعهاي از ضوابط و مقررات و دستورالعملهاي اجرايي است كه اين نيازمند يك باز مهندسي و بازطراحي جديد است.
شما در اين مسير چه قدمهايي برداشتهايد؟
ما از سال ۸۸ كه اين سند راهبردي كه الان در دست بنده هست را تنظيم كرديم، گام به گام براي تحقق آن حركت كردهايم. براي اين كار ما ۲ سال وقت گذاشتيم.
كار گروهي تشكيل داديم با حضور اساتيد دانشگاه و حوزه علميه قم و بيش از ۵۵ هزار نفر كار كرديم و الان تمام مقرراتمان را يكبار ديگر در جهت تسهيلسازي امور و خدمات براي مردم و مشتريان ساماندهي و تنظيم كردهايم. اين گام اول بوده است. گام دوم اين است كه چرا اينها در قانون انجام نميشود. بايد گفت بسترهاي نرمافزاري كه در كشور در حال انجام كار هستند مبتني بر قواعد شرع و چهارچوبهاي خاص آن نيست و در اين حوزه بايد تحول در ديتاهاي نظام بانكي و زيرساختهاي نرم افزاري ايجاد ميشد. ما بخشي از اين كار را شروع كردهايم، هرچند كه وظيفه ما اين نيست. گام سوم بحث داشتن يك نظام جامع آموزشي براي ارتقاي توانمندي كاركنان از قواعد و مقررات اسلامي است. اين را به صورت جدي ما پيگيري كردهايم و حدود ۳۰۰ هزار نفر ساعت به همكاران خودمان آموزش دادهايم و البته اين كافي نيست. گام ديگر، در تدوين سياستها و برنامههاي كلان نظام بانكي، ما بايد تحول ايجاد ميكرديم. سياستهاي پولي كه در كشور اتخاذ ميشود نبايد با منافع سپردهگذاران تعارض داشته باشند و لذا بانكيها يا شعب بانكي در زماني كه عمليات بانكي را انجام ميدهند اگر بين سودي كه ارائه ميدهند تناسب نداشته باشد (به لحاظ اقتصادي) قاعدتاً وجاهت شرعي هم نخواهد داشت، اين خيلي تأثير منفي ميگذارد. بحث بعدي اين است كه اگر همه اينها درست بشود مديران هستند كه بايد اين را نهادينه كنند. مديران افرادي كليدي در هر دستگاه و سيستمي هستند كه بايد بتوانند موجب تحقق اهداف استراتژيك آن سازمان باشند. ما براي همين چند برنامهكاري مشخص كرديم و در سالهاي گذشته اجرايي كرديم.
اما به فرض اينكه روشها را نوشتيم، مديران را آگاه كرديم، نرمافزارها را كامل كرديم، دستورالعملها را پياده كرديم و تمام مقررات را كامل وضع كرديم، حالا كارمند است كه بايد اين را اجرايي كند. اگر براي كارمند نظام جامع انگيزشي و بازدارنده و مبتني بر همين مواضع صورت نگيرد، قطعاً به نتيجه نخواهد رسيد. اين بايد داراي يك نظام جامع و مناسبي باشد كه اين نظام از تمام شاخصهاي ريز بانكداري اسلامي نشأت ميگيرد. ما در همين راستا بايد يك نظام نظارت شرعي راه اندازي بكنيم كه اين را هم مؤسسه مالي و اعتباري مهر تشكيل داد كه يك حركت نو در نظام بانكداري است.
كاركرد نظام نظارت شرعي در موسسه مهر چيست؟
ما الان يك نظام نظارت شرعي را تنظيم كردهايم، كارگروههاي نظارت شرعي راهانداختيم و تركيبي از بانكيها و علماي حوزه را به وجود آوردند كه به سطح شعب در سراسر كشور ميروند و پرونده به پرونده تسهيلات را بيرون ميكشند و به صورت رندم و ريز به نحوه كاركرد شعب رسيدگي دقيق ميكنند و از مسئولين شعبه توضيحات كامل ميخواهند.
اين نظارت شرعي كه ميفرماييد واقعاً در سطح شعب مؤسسه مهر در كشور در حال انجام وظيفه است؟
بله. اينها سندهايي (پروندههاي روي ميز) است كه ادعاهاي ما را ثابت ميكند. ما زماني داريم اين حرفها را ميزنيم كه اين كارها را انجام دادهايم. كميسيون فقهي مؤسسه؛ آقاي حجتالاسلام دكتر موسويان، حجتالاسلام مهدوي با معاون بازرسي مؤسسه و بنده از اعضاي اين كارگروه نظارت شرعي هستيم. ما در بسياري از شعبهها سركشي داشتهايم و نحوه عملكرد مديران بانكي را از نزديك مورد بررسي و نظارت قرار دادهايم. اين نوع فعاليتها (شش مورد اشاره شده) باعث ميشود كه درون سيستم بانكي از منظر اينكه بتواند قانون عمليات بدون ربا را انجام بدهد كاملاً آماده شود و همه زواياي آن مشخص شود. اينها ۵۰ درصد كار است و ۵۰ درصد آن به عوامل بيروني بستگي دارد.
عوامل بيروني اين الگو كدام مواردند؟
فرهنگ بانكداري اسلامي در سطح مشتريان و جامعه امر غريبي است. معتقديم عوامل فرهنگي و مسئولين فرهنگي كشور نقش خودشان را در اين حوزه ايفا نكردند.
ما معتقديم در اين راه يكي از گامها، وجود مراكز فقهي براي مشتريان و مردم است. در نهادسازي بايد كارهاي بزرگي شكل بگيرد مثلاً براي هدفمندسازي يارانهها يك سازمان بزرگ راه افتاد به نام سازمان هدفمندسازي يارانهها. ما بايد نظام پولي و اقتصادي و فرهنگي كشور را به چالش بكشيم و سؤال كنيم كه آيا بانكداري اسلامي با توجه به اهميت ضرورت آن نبايد سازمان منسجمي براي آن ذيل نظام پولي كشور تشكيل ميشد تا متولي اصلي آن باشد. ما ميخواهيم خدمات را مبتني بر نظام الكترونيكي كنيم؛ واحدهاي آنچناني مثل مركز انفورماتيك و سختافزاري و نرمافزاري راهاندازي ميكنيم اما براي تحقق هدف اسلامي و انقلابي مهمي مثل بانكداري اسلامي هيچ كدام از اين گامها را برنميداريم. بانكداري اسلامي و اقتصاد اسلامي اگر در كشور محقق نشود، خدايي ناكرده ما لقمه حرام در شكم خانوادههايمان ميريزيم. لقمه حرام بود كه باعث شد مردم در زمان سيدالشهدا (ع) دست به ولايتكشي بزنند و مقابل وليخدا بايستند. مجموعههايي كه در اين راستا نقش دارند بسيار گسترده است و وزارتخانههايي مثل وزارت علوم و تحقيقات، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيما (كه كار مثبتي در اين راه انجام نداده است)، وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزههاي علميه در اين مسير بايد قدم بردارند. به هر حال اين مدل ۱۲ گام دارد كه حدود ۷ تا از آن مربوط به نظام بانكي ميشود كه ۵۰ درصد از قضيه است و ۵۰درصد آن را عوامل فرهنگي و مردمي شكل ميدهند.
به صورت مشخص وظيفه بانك مركزي را در اين رابطه چه ميدانيد؟
بانك مركزي در نهادسازي نقش كليدي دارد. ما اولين بار در مؤسسه مهر ساختاري را راهاندازي كردهايم تحت عنوان اداره بانكداري اسلامي و در مؤسسه ثبت شده است و ما معتقديم اين بايد در بانكمركزي هم پيريزي بشود و همه بانكهاي كشور ملزم به راهاندازي آن در نهاد خود باشند.
اقدامات بانك مركزي فقط به همين جا ختم ميشود؟
بانك مركزي يكي از كارهاي مهمي كه ميتواند انجام بدهد مثلاً جايزه ملي بانكداري اسلامي را تعيين كند كه يكي از مهمترين كاركردهاي آن اين است كه تمام بانكها را به رقابت وا دارد و بگويد يكي از عوامل ارتقا در رنكينگ بانكهاي كشور اين موضوع است. اين باعث ميشود همه بانكها تلاش كنند كه قواعد بانكداري اسلامي را رعايت كنند. چه كسي بايد متولي اين باشد؛ قطعاً بانك مركزي است كه بايد متولي اين حركت اساسي باشد. ما اين مدل را در مؤسسه نوشتيم و در حال حركت در مسير آن هستيم و در پايان امسال در كل شعب كشور آن را اجرايي ميكنيم. ما پيشنهاد داديم، بياييم براي هفته بانكداري اسلامي ايام هفته را نامگذاري كنيم كه در اين مسير باعث برداشتن قدمهاي ويژه ميشود. براي هركدام از نامها يك اقدام عملي سمبليك و نمادين با پشتوانه ضمانت اجرايي هم تعريف بشود. مثلاً روز اول بانكداري اسلامي و روز قرضالحسنه، روز تقويت سنت قرضالحسنه. كاركرد آن اين است كه مثلاًهركس در آن روز ازدواج كرده است، وام قرضالحسنه بگيرد. اين باعث ميشود كه ما هم به سنت ازدواج و هم به سنت قرضالحسنه بها دادهايم.
چرا بانك مركزي در اين مسير نتوانسته قدمهاي اساسي بردارد؟
حداكثر ۳۰ درصد از مقالات ارائه شده در همايش بانك مركزي مستقيم به بحث بانكداري اسلامي مرتبط است. بانك مركزي ميتوانست رنگ و بوي همايشهاي بانكداري اسلامي را بيشتر به اين سمتها ببرد تا تقويت شود.
يكي از مطالبات اساسي مقام معظم رهبري در سالها اخير موضوع اقتصاد مقاومتي است. ارتباط بين بانكداري اسلامي و اقتصاد مقاومتي را تعريف كنيد و بفرماييد كه اين نوع بانكداري چگونه ميتواند در تحقق اين مطالبه معظمله قدمهاي اساسي بردارد؟
سؤال كليدي است و ما روي آن كار كردهايم، حضرت آقا ميفرمايد برخي لوازم اقتصاد مقاومتي اين است كه بايد از توليد ملي حمايت بشود، بايد اصل ۴۴ قانون اساسي در خصوصسازي و مردميسازي اقتصاد اتفاق بيفتد، بايد توسعه اقتصاد دانش بنيان را مورد توجه قرار دهيم، مبارزه با مفاسد اقتصادي را لحاظ قرار بدهيم و الگوي مصرف را اصلاح كنيم.
اينها لوازمي است كه حضرت آقا مطرح فرمودهاند و هنوز كارشناسان يا نهادها نتوانستند روي اين مباحث كارهاي جدي صورت بدهند و اين يك ضعف است. پس ما متوجه شديم كه اقتصاد مقاومتي داراي چه ابزارهايي است، حالا بايد نقش بانك را مورد توجه قرار دهيم، بخشي از آن را در سطور قبل اشاره داشتيم و بخشي از آن هم در بازار مالي كه شامل بازارهاي سرمايه و بورس ميشود و بخشي از آن در بانك است، بنابراين بانكها در تحقق اقتصاد مقاومتي نقشي اساسي دارند.
دقيقاً مفهومي كه از فرمايشات حضرت آقا استنباط ميشود اين است كه بانكها پولهاي خود را به اندازه ممكن توسعه بدهند و مردم براي كارهاي مختلف اقتصادي از آن بهرهمند شوند. در اصل الگوي مصرف هم كه يكي از لوازم اقتصاد مقاومتي است، بايد همين شرايط ويژه خود محقق شود. بانكها ميتوانند هر كدام از لوازمي را كه حضرت آقا فرمودند مورد توجه قرار دهند و در جهت محقق ساختن ايده اقتصاد مقاومتي قدم بردارند هر گروه و نهادي به اندازه خود در اين مسير نقش دارد و بانك هم نقشهاي خود را دارد و بايد در جهت آن تلاش و كوشش با برنامه انجام دهد. بايد گفت اقتصاد هر كشوري بايد در بستر بانكها اجرا شود و بانكها نقش اساسي در ايجاد و تنظيم اقتصاد كلان كشور دارند كه مؤسسه مالي و اعتباري مهر در اين راستا كارگروههاي تخصصي را تشكيل داده و بسياري از مصوبات را به روشهاي اجرايي تبديل نموده و قريب به ۴ هزار ميليارد تومان از منابع را در قالب مشاركت واقعي در صنعت خودرو، پتروشيمي، نفت و گاز وارد كرده است. اگر در قراردادهاي اسلامي دو شرط، اخذ وجه التزام جزو شروط ضمن قرارداد آورده شده باشد و تسهيلات گيرنده شرط را پذيرفته باشد اشكالي در جريمه تأخير وجود ندارد.
از سال ۸۰ تا ۸۵ سودي كه به سرمايهگذاران به عنوان سود عليالحساب داده شده بيشتر از سود قطعي بوده ولي با توجه به تحريمهايي كه در چند سال اخير كشور را دربر گرفته بود مؤسسه توانست در سال گذشته ۲۰۴ ميليارد تومان سود مازاد را به دارندگان حساب پرداخت كند.
در پايان به عنوان يك كارشناس امور بانكي بفرماييد كه بانكها چگونه ميتوانند با تحريمها بينالمللي و از جمله تحريمهايي كه باهدف ضربه زدن به سيستم بانكداري كشور مورد توجه قرار گرفته، مقابله كنند؟
اگر ما تا الان بانكداري اسلامي را به صورت كامل پيادهسازي ميكرديم الان كوچكترين اثري از تحريمها را در داخل كشور شاهد نبوديم. ما چون دقيقاً كارهاي لازم را در نظام بانكي انجام نداديم امروز متأسفيم كه سطح وابستگي ما به كشورهاي غربي و پيشرفته بالاست، بنابراين حالا كه بايد درشرايط تحريم به بعد فضاي تهاجمي موضوع بپردازيم، نميتوانيم. بانكها امروز در شرايط تحريم بايد با حفظ قاعده ريسك و بازده پولهاي خود را به سمت توليدات داخلي جهت خودكفايي سوق بدهند و اين وابستگي ما از غرب را كم ميكند و اثر تحريمها را به صورت محسوسي كاهش ميدهد. ما چون امروز در بسياري از بخشها توليد خوب و مناسب نداريم و حتي برخي از كارخانجات مربوطه در شرايط خوبي قرار ندارند ما وابستگيمان بيشتر شده و همين موضوع باعث تأثيرپذير كشور از تحريمهاي بينالمللي شده است. اگر بانكها قواعد را رعايت كنند معتقدم نظام بانكي به طور جدي مبارزه با تحريم را نقشآفريني كرده و در خودكفايي توليد و رشد نرخ اقتصادي و بهرهوري ايفاي وظيفه ميكند.
نظامهاي مالي مطلوب نظامهايي هستند كه بهترين نظام اقتصادي را در كشور خود اجرايي ميكنند. بايد توجه داشت مقوله بانك وارداتي است و از سوي نظامهاي غربي طراحي شده و با ورود به كشورهاي مختلف با توجه به فرهنگ و ارزشهاي آن كشور دچار تغييراتي شده و اساساً بانكها بازوي قوي اجرايي براي تحقق فعاليتهاي اقتصادي هستند. بانكداران تلاش ميكنند تا سرمايههاي آحاد مردم را با روشهاي حرفهاي و تجهيز منابع جمعآوري كنند و با ابتكار عمل در اختيار فعالان عرصه اقتصاد قرار دهند. بانكها نقش واسطهگري بين دارندگان سرمايه و نيازمندان سرمايه را بازي ميكنند تا رفاه را براي آحاد مردم و جامعه به وجود آورند، بنابراين در ايران اسلامي بانكهاي دولتي، خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه شكل گرفته كه يكي از مؤسساتي كه نزديك دو دهه از فعاليت آن ميگذرد مؤسسه مالي و اعتباري مهر است.
