حساسيت بر اين مسئله در ايران به دليل اينکه در معرض طمع و فرصت طلبي فرهنگي از سوي مرزنشينان خارج است، اگر نگوييم صدچندان که دو چندان است. از طرفي مبناي غربي تأسيس دانشگاههاي کشور در دهه اول قرن چهاردم هجري شمسي و اعتقادات عميق مذهبي و ميهندوستانه مردم ايران از سوي ديگر باعث شده در مواردي ميان افکار فارغالتحصيلان دانشگاهي و اعتقادات مردم فاصلهاي ايجاد شود که به نفع جامعه نيست. بماند که در اختيار داشتن کرسيهاي استادي از سوي فارغ التحصيلان دانشگاههاي خارج از کشور نيز در دامن زدن به اين مسئله کمک کرده است.
به هر رو وجود اساتيدي که در دانشگاهها «ما نميتوانيم» را به جاي «ما ميتوانيم» القا ميکنند و در ميان علومي که تدريس ميکنند به دانشجويان خود ميآموزند که دين به درد زندگي نميخورد و جز براي تشريفات کاربرد ندارد و اين روزها در ادبيات رسانهاي و وزارت علومي از آنها به اساتيد سکولار تعبير ميشود بايد هر چه زودتر از دانشگاههاي در شرف اسلامي شدن ما رخت بربندند.
اما به جز حذف اساتيد سکولار در دانشگاهها، بايد جذب اعضاي هيئت علمي نيز به شيوهاي صورت بگيرد که علاوه بر صفر شدن آمار حضور اين اساتيد، نرخ ورود آنها نيز به دانشگاه منفي شود.
شايد يکي از دلايل تشکيل هيئت مرکزي جذب در وزارت علوم به اين موضوع برگردد.
بنا به اظهارات محمدرضا مرداني، رئيس هيئت مرکزي جذب وزارت علوم، کل جذب صورت گرفته از زمان تشکيل اين هيئت بر مبناي آييننامه مصوب سال ۸۶، ۱۳ هزار نفر است که اين رقم اعضاي بورس و جذب پيماني را نيز شامل ميشود. وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» که آيا تأکيد وزارت علوم براي ممانعت از ورود اساتيد سکولار به دانشگاهها شيوه گزينش اساتيد را در طول دو سال گذشته تغيير داده است يا خير؟ ميگويد: در شيوه گزينش و جذب اعضاي هيئت علمي، اعتقاد به مباني ديني، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و نظام ولايي وجود دارد که همين طبيعتاً راه را بر اساتيد سکولار ميبندد.
وي در جواب اين سؤال که اين موارد در بعد از انقلاب هم بود اما باز شاهد حضور اين اساتيد هستيم، نيز ميافزايد: شايد هيئتهاي جذب در اعمال اين موارد دقيق عمل نکرده باشند.
مرداني خاطر نشان ميکند: ۱۷ شاخص براي بررسي صلاحيت عمومي و اخلاقي اعضاي هيئت علمي تعيين شده که بخشي از آنها مستندات ارائه شده از سوي فرد و بخش ديگر از طريق مصاحبه و بخشي هم از طريق تحقيق به دست ميآيد و احراز صلاحيت با اجماع به عهده هيئت جذب است. اگر با معيارها مغايرت داشته باشند آنهايي که اولويت دارند، جذب ميشوند.
رئيس هيئت مرکزي جذب اعلام ميکند: در ميان آماري که براي جذب يا تبديل وضعيت اعضاي هيئت علمي ارائه شده، گزارش خاصي مبني بر عبور يک مورد با اعتقادات انحرافي از زير نظر هيئت جذب گزارش نشده است. موارد حداقلي و انگشتشماري هم که بوده در بررسي مجدد بعد از طي دوره دو ساله پيماني از اولويت استخدام خارج شدهاند. در اين دو سال و حين دوره کاري عملکرد آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
هيچ کس از نظر هيئتهاي جذب رد نيست
مرداني ادامه ميدهد: هيئتهاي اجرايي جذب پرونده را کامل، مصاحبه و بررسي ميکنند و آنهايي که از نظر علمي و صلاحيتهاي عمومي امتياز بيشتري ميآورند در اولويت قرار ميگيرند و بقيه هم رد نميشوند زيرا هيچکس از نظر هيئتهاي جذب رد نيست؛ بلکه در اولويتهاي بعدي قرار دارند.
اعضاي هيئتهاي جذب از دو قسمت نمايندگان حقوقي و حقيقي تشکيل شدهاند. نمايندگان حقوقي رئيس دانشگاه و رئيس نهاد هستند و نمايندگان حقيقي پنج تا هفت نفر هستند که با پيشنهاد رئيس دانشگاه و رئيس نهاد و معتمدين استاني و تأييد هيئت مرکزي جذب و شوراي عالي انقلاب فرهنگي عضو ميشوند.
علاوه بر هيئت مرکزي بر عملکرد اين گروهها نظارت و بازديد دارد. گذشته از اين پروندههايي که در هيئتهاي جذب دانشگاهها تأييد ميشوند، براي تأييد نهايي در هيئت مرکزي مورد به مورد بررسي ميشود. يعني هيچ پروندهاي نيست که در دانشگاه بررسي شود و هيئتهاي مرکزي آنها را بررسي نکنند و نظر ندهند. به عبارتي تأييد نهايي پروندههاي جذب با هيئت مرکزي است.
وي در پايان ميافزايد: به طور کلي حدود ۵ درصد از پروندههايي که از دانشگاه تأييد گرفتهاند به دلايل مختلف از جمله انحرافات فکري از اولويت خارج ميشوند.
