فارس: بر حسب اعلام گزارش پلیس آگاهی (دایره مبارزه با قاچاق کالا) شهرستان چابهار مبنی بر شناسایی و ضبط ۳۲ هزار لیتر گازوئیل، پروندهای در این ارتباط در شعبه اول تعزیرات حکومتی چابهار مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و متهم از حیث عرضه خارج از شبکه سوخت به جزای نقدی محکوم شد.
در پی اعتراض مالک نفتکش به حکم صادره، پرونده در شعبه دوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان مطرح و مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت.
در همین راستا پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی و با توجه به محتویات موجود در پرونده، شعبه یاد شده تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف پرونده را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.
* جریمه ۸۰ میلیونی عرضه خارج از شبکه سوخت در زاهدان
بنابر اعلام گزارش پلیس آگاهی (دایره مبارزه با قاچاق کالا) شهرستان زاهدان مبنی بر شناسایی و ضبط هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل، پروندهای در این زمینه در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و تخلفات سوختی تعزیرات حکومتی زاهدان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی و با توجه به محتویات موجود در پرونده، شعبه یاد شده تخلف انتسابی را محرز تشخیص و متخلف پرونده را علاوه بر استرداد مواد سوختی در شبکه رسمی، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.
* جریمه میلیاردی در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان
با تجدید نظر خواهی مدیرعامل یک اتحادیه تعاونی صنفی نسبت به حکم صادره توسط شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زاهدان که بیش از ۱۵ میلیارد ریال جریمه شده بود، پرونده مجدداً در شعبه دوم تجدید نظر اداره کل تعزیرات حکومتی مرکز استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
شعبه یادشده پس از بررسی محتویات موجود در پرونده، از حیث تخلف گرانفروشی متخلف پرونده را به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۷ میلیارد ریال در حق دولت محکوم کرد.
این گزارش میافزاید: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اجرای مطلوب قانونی هدفمندی یارانهها و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان مبنی بر گرانفروشی از سوی چند واحد صنفی متخلف در این شهرستانها، پروندههایی در این ارتباط در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
در این راستا پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی، شعب یادشده با توجه به مستندات موجود در پروندهها، تخلفات انتسابی را محرز تشخیص و واحدهای متخلف را به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کردند.
