اجلاس شانزدهم غيرمتعهدها با تمام حواشي رسانهاي آن به كار خود پايان داد تا از اين پس جهان شاهد تلاشهاي ايران براي مديريت عملياتي اين جنبش و تغيير ماهيت و ساختار قدرت در عرصه بينالمللي باشد. موضوعي كه شايد تا پيش از اجلاس به نظر ميرسيد تنها هدف و آرزوي ايران و چند كشور ضداستعماري پراكنده در عرصه جغرافيايي بود اما دستاوردهاي اجلاس تهران نشان داد كه قدرتهاي نوظهور اقتصادي و سياسي جهان نيز تمايلي به حفظ وضع موجود ندارند. يكي از اين قدرتهاي نوظهور هند است.
كشوري كه به رغم لابيگري نماينده امريكا در سازمان ملل كه تا چند روز قبل از برگزاري اجلاس تهران ادامه داشت، نهايتاً تصميم خود را مبني بر شركت در اين اجلاس گرفت و در حالي كه رويترز در گزارشي، خبر از فشارهاي سياسي پيدا و پنهان امريكا داده بود، مقامات هندي ترجيح دادند خود را از فرصتهاي اجلاس تهران محروم نكنند.
در بررسي هيئتهاي ديپلماتيك حاضر در تهران، هنديها نه تنها به لحاظ سطح حضور (حضور نخست وزير) بلكه به جهت كمي (همراهي ۲۵۰ نفر از مقامات سياسي و اصحاب رسانه) گوي سبقت را از ساير هيئتهاي سياسي حاضر در اجلاس تهران ربودند اما به راستي اين سطح از حضور گوياي چه پيامي است؟ شايد براي يافتن پاسخ اين پرسش لازم باشد به چند نكته توجه كنيم.
نخست: ايران، شريكي مطمئن و كشوري باثبات
ايران برخلاف پاكستان نه توان هستهاي دارد و نه روابط نظامي و سياسي گسترده با امريكا، پس به لحاظ قدرت سياسي و امنيتي شايد برخي وزن كمتري براي تهران قائل باشند اما آنچه مقامات دهلينو آن را به خوبي درك كردهاند ثبات سياسي و استحكام اجتماعي ايران است. موضوعي كه از داشتن روابط سياسي با غرب يا مجهز بودن به سلاح هستهاي نيز مهمتر است و ميتواند امنيت سرمايهگذاريهاي سياسي و اقتصادي را براي دولت هند تضمين كند تا زمينه طرحريزي روابطي استراتژيك و بلندمدت ميان دو كشور فراهم شود.
دوم: ايران، منبع تحولات منطقه و قدرتي مؤثر در آينده جهان اسلام
شايد كم نباشند كساني كه معتقدند ادعاي قدرت سياسي ايران در منطقه يك تعارف سياسي_رسانهاي داخلي است اما واقعيت نشان ميدهد كه ايران در طول نيم دهه گذشته نبض تحولات جهان اسلام و منطقه خاورميانه را در دست داشته است. موضوعي كه در عزل رئيس دستگاه اطلاعاتي عربستان سعودي نيز بيتأثير نبوده و همچنانكه الجزيره در گزارش خود به آن پرداخته، شكست سياسي خاندان آل سعود به رغم تمام سرمايهگذاريهاي مادي و سياسي در لبنان (جريان ۱۴ مارس)، فلسطين (ماجراي جنگ ۲۲ روزه و عدم حمايت از دولت قانوني حماس)، ماجراي ترور مشكوك رفيق حريري و جنگ ۳۳ روزه لبنان با اشتباه استراتژيك رياض در پيشبيني آينده جنگ، روي كار آمدن دولت نوري المالكي و افزايش عمق نفوذ سياسي ايران در لايههاي سياسي شيعيان، اهل تسنن و اكراد ساكن اين كشور، تداوم حيات محور مقاومت و ناكامي جريان حامي معارضان سوري در اعمال تغييرات دلخواه در قدرت سياسي اين كشور، ناآراميهاي بحرين و تسري آن به مناطق نفتخيز عربستان به رغم قدرتنمايي نظامي و امنيتي آلسعود و... باعث شده تا قدرت اثرگذاري ايران در منطقه فزوني يابد. موضوعي كه انتظار ميرود در آينده نزديك با احداث خط لوله صلح، گرهگشاي منازعات سياسي و نظامي هند و پاكستان بر سر اختلافات مرزي كشمير باشد.
از سوي ديگر نفوذ فرهنگي ايران از آسياي مركزي زمينه مساعدي را براي اعمال نظرات تهران در گسترهاي حتي خارج از جهان اسلام فراهم كرده است. لذا دولت هند براي حفظ اثر بخشي خود در منطقه خاورميانه و جهان اسلام نياز دارد شريكي مطمئن و در عين حال اثرگذار بر تحولات منطقه را براي خود انتخاب كند. شايد آن شريك ايران باشد كه نه وابستگي به غرب دارد (همانند كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس) و نه به شرق كمونيستي (آنچنان كه حزب بعث و جريانات چپگراي حاكم بر منطقه چنين بودند). لذا ايران همان ايدهآل هند براي هدفي است كه سالها به دنبال تحقق آن بوده، يعني توازن قدرتها در جامعه جهاني و تقسيم كار منطقهاي براي حفظ و توسعه امنيت، تحكيم ثبات سياسي و رشد اقتصادي.
سوم: ايران، شريكي مطمئن براي توسعه اقتصاد رو به گسترش هند
آمار گمرك ايران نشان ميدهد حجم روابط تجاري غيرنفتي ايران و هند در سال ۱۳۹۰ با رشد بيش از ۲۷ درصدي به حدود چهار ميليارد دلار رسيده است. اين در حالي است كه اگر صادرات نفت ايران را به هند لحاظ كنيم، كل حجم تجارت بين دو كشور بسيار بيشتر شده و به چيزي حدود ۱۶ ميليارد دلار ميرسد اما اين روابط در آينده ميتواند گسترش پيدا كند چراكه دهلي نو براي رشد اقتصادي خود به نفت خام ايران نياز دارد و ايران حدود ۱۲ درصد از نياز انرژي هند را تأمين ميكند.
از سوي ديگر هند بازار خوبي براي محصولات ايراني است. به طوري كه آمار نشان ميدهد صادرات ايران به هند در سال گذشته ۵۱ درصد افزايش يافته و به بيش از ۷/۲ ميليارد دلار رسيد اما واردات ايران از هند با كاهش ۱/۷ درصدي بالغ بر ۱/۱ ميليارد دلار شد. به عبارت بهتر ايران در تجارت با هند با تراز تجاري مثبت ۵/۱ ميليارد دلاري روبهرو است.
اگر به اين دانستههايمان از روابط اقتصادي دو كشور هند و ايران، وضعيت اقتصادي آنها در عرصه اقتصاد جهاني را نيز وارد كنيم به خوبي ميتوانيم اهميت روابط اقتصادي اين دو قدرت آسيايي را درك كنيم. چراكه براساس آمار سال ۲۰۱۱ هند نوزدهمين كشور جهان از لحاظ حجم صادرات بود. اين كشور همچنين دهمين واردكننده بزرگ در جهان محسوب ميشود. هند از نظر حجم توليد ناخالص داخلي نيز در رتبه يازدهم دنيا جاي گرفته است.
شايد درك اين واقعيات در شكلگيري مواضع دولت هند از جمله رنجان ماتاي، معاون وزير امور خارجه هند در خصوص تحريمهاي اقتصادي بيتأثير نبوده باشد كه گفت: «هند بدون توجه به فشار امريكا براي كاهش تعاملاتش با ايران اعلام كرد تمايل دارد صادرات به تهران را افزايش دهد.»
چهارم: هند، سرزمين هفتاد و دو ملت
به رغم ظرفيتهاي مورد اشاره در بالا، يكي از نكاتي كه به نظر ميرسد تحليلگران مسائل سياسي بايد نسبت به آن توجه داشته باشند احتمال تغيير در رويكرد سياسي هند نسبت به ايران است چراكه گرايش هر چه بيشتر هند به امريكا بر اثر فشار لابيهاي سياسي هند ممكن است مقامات دهلي را به اين رويكرد سوق دهد كه جهتگيري سياست خارجي خود را سيال و برپايه اصل منافع ملي در هر زمان تعيين كنند. به عبارت بهتر هر كجا كه منافع هند ايجاب كرد، حركت كنند.
اين موضوع در كنار باجهاي بزرگ سياسي امريكا به هند در صورت همراهي با غرب در اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي بر تهران شدت بيشتري به خود ميگيرد. موضوعي كه نمونهاي از آن را ميتوان در سخنراني وسوسهكننده اوباما در پارلمان هند (۸نوامبر ۲۰۱۰) پيرامون حمايت مشروط امريكا از درخواست هند براي عضويت دائم در شوراي امنيت و به تبع آن ايجاد وقفه در ارائه تسهيلات ضمانت ارزي از سوي بانك مركزي هند در ديماه ۱۳۸۹ مشاهده كرد.
جمعبندي
حضور نخستوزير و هيئت بلندپايه همراه وي در اجلاس تهران نشان از عزم مقامات دهلينو براي توسعه همكاريها با ايران دارد. حال مسئله اينست كه ما منافع خود را در اين روابط دوجانبه چگونه تعريف ميكنيم؟ موضوعي كه اگر براي آن زيرساخت مطلوبي را طراحي كنيم بيترديد در آينده ميتواند به استحكام روابط دو جانبه ايران و هند منجر شود و اگر نسبت به آن تغافل ورزيم اين فرصت را به روابطي منقطع، كوتاهمدت و موردي تنزل خواهيم داد.
