اين داستاني است از آنچه بر سر بسياري از خانههاي تاريخي ميآيد؛ خانههايي كه اكثراً بالاي يك قرن عمر كردهاند و معماريشان بيانگر قدمت تاريخي آنهاست؛ عمارتهايي كه معمولاً از شانس مراقبت و نگهداري برخوردار نيستند و در گوشه و كنار شهر و در ميان ساختمانهاي نوظهوري كه مانند قارچ از زمين سبز ميشوند، روزگارشان را سپري ميكنند.
وقتي از خيابانهاي مركزي و جنوبي شهري مانند تهران عبور ميكنيم يا به محلات شميران سر ميزنيم، چشممان با نمونههاي اينگونه ساختمانها برخورد ميكند كه اكثراً معماريشان به اواخر دوره قاجار يا پهلوي اول بازميگردد. نماهاي آجري با مقرنسكاري، شيروانيهاي زنگزده و پنجرههاي چوبي با درهايي كه قبلاً رويشان دقالباب نصب بود و امروزه معمولاً به همت دزدان ميراث فرهنگي كمتر در سالمي را ميتوان بر اين خانهها پيدا كرد.
خانههاي تاريخي معمولاً داراي ثبت ملي هستند. ثبت ملي حق تخريب خانه را از صاحبان آن سلب ميكند اما در عوض بايد هزينههاي نگهداري و تعميرات خانه از سوي مسئولان سازمان ميراث فرهنگي پرداخت گردد و شايد اگر بخواهيم بسيار آرماني فكر كنيم بايد به ساكنان و صاحبان اين خانهها مبالغي را به عنوان حق نگهداري از يك بناي تاريخي پرداخت كنيم ولي ثبت ملي اين خانهها به جاي آنكه باعث حفظ اثر و درآمدزايي براي صاحب خانه شود و وي را وادار به نگهداري بهتر خانه بكند، خود عاملي ميشود براي تخريب زودتر خانه و از بين رفتن آن. بيتوجهي مسئولان ميراث فرهنگي به دغدغههاي صاحبان خانهها و سلب آسايش و حق مالكيت آنها بدون پرداخت هيچ كمكهزينهاي باعث ميشود برخي از مالكان بالاجبار و براي احقاق حق خود به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
اين ديوان هم معمولاً حق را به مالكان واقعي خانه ميدهد و آنها نيز بنا به اقتضاي شرايط اقتصادي خود اقدام به تخريب خانه قديمي و ساخت يك مجتمع آپارتماني تجاري يا مسكوني ميكنند. شايد در نگاه اول صاحب خانه به دليل بيتوجهي به ميراث فرهنگي كشور و تخريب يك اثر تاريخي يا ارزش فرهنگي مورد ملامت قرار گيرد اما زماني كه از ديدگاه شخصي كه نياز به تأمين هزينههاي زندگي دارد و تنها راه نجاتش از اوضاع بد اقتصادياش نوسازي خانه قديمي يا فروش آن است نگاه كنيم، حتماً در مواضع اوليه خود تجديد نظر خواهيم كرد.
سازمان ميراث فرهنگي كشور اگر خواستار حفظ خانههاي تاريخي است، بايد هزينههاي آن را نيز پرداخت كند. اين كار ميتواند در صورت عدم وجود، در قالب بودجه سالانه اين سازمان ديده شود. خريد و تملك خانههاي تاريخي از اين طريق ميتواند ضمن حفظ بنا، كمك به ترميم و بازسازي آنها و جلوگيري از فرسودگي بنا به ايجاد مكانهاي فرهنگي و هنري نيز كمك كند. خانههاي تاريخي مكانهاي مناسبي براي ايجاد خانههاي فرهنگ در محلات است.
با گسترش برنامههاي «محلهمحور» و ايجاد مكانهايي چون «سراي محله» نياز به تهيه ساختمانهايي براي شوراهاي محلي وجود دارد و چه بهتر است كه به جاي صرف هزينه براي خريد ساختمانهاي معمولي با كمكهزينه بيشتر يك خانه قديمي را به اين كار اختصاص دهيم و ضمن حفظ ساختماني تاريخي، فرهنگ استفاده از معماري ايراني را جان دوباره ميبخشيم. خانههاي به جاي مانده از دوران قاجار يا اوايل پهلوي، آخرين نمونهها و يادگارهاي معماري ايراني هستند؛ معمارياي كه امروزه با هجوم فرهنگ غربي به كشور به سمت و سوي بيهويتي پيش ميرود و شايد همين خانههاي قديمي باشند كه نقش شناسنامه معماري ايراني را براي نسل امروز جامعه ايفا ميكنند.
هيچ كس راضي به تخريب خانههاي قديمي نيست، شايد خود صاحبان املاك داراي هويت تاريخي بيش از سايرين نسبت به تخريب چيزي كه از اجدادشان به آنها ارث رسيده ناراحت باشند. بسياري از صاحبان خانهها در صورت داشتن تمكن مالي يا پيدا كردن توانايي مالي، از تخريب يا فروش خانه صرفنظر خواهند كرد. دولت در طول سال بودجههاي هنگفتي را براي امور فرهنگي و هنري مصرف ميكند كه ميتواند بخشي از آن را به نگهداري و احياي بافت تاريخي و خانههاي داراي قدمت و اصالت فرهنگي اختصاص دهد. بناهاي به جاي مانده از گذشتگان چيزيهايي نيستند كه با از دست دادن آنها جايگزيني برايشان پيدا شود، پس تا هستند بايد پاسدار آنها باشيم.
