با وجود اينكه كشورهاي غربي و در رأس آن امريكا و همچنين رژيم صهيونيستي و لابيهاي يهودي فعال در كشورهاي مختلف از چند هفته مانده به نشست تهران تلاشهاي گستردهاي به عمل آوردند تا از حضور اعضا در نشست تهران جلوگيري كنند و رژيم صهيونيستي حتي به تهديدهاي نظامي جديد عليه ايران دست زد اما اين كارشكنيها نه تنها مؤثر واقع نشد بلكه همچنانكه از گستره حاضرين در نشست تهران نيز بر ميآمد گويا انگيزه آنها را براي شركت در نشست تقويت كرد به گونهاي كه هيئتهاي شركتكننده از لحاظ كمي و كيفي در مقايسه با نشستهاي پيشين ازجمله پانزدهمين نشست آن در مصر به مراتب پررنگتر حضور يافتند و اعضاي برخي از هيئتهاي شركتكننده به بيش از ۲۰۰ نفر ميرسيد. براي اولين بار در طول برگزاري اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدمتعهد، نيمي از اعضاي حاضر دراين اجلاس در حد سران بودند و اين نشان از آن دارد كه جمهوري اسلامي ايران در اوج قدرت ميزبان ۱۲۰ كشور عضو جنبش عدمتعهد بوده است.
اين اجلاس با تصويب ۸ سند اصلي ماهوي و تعدادي اسناد حاشيهاي و شكلي پايان يافت. مهمترين اين اسناد، سند بيانيه تهران بود كه ۱۱ بند دارد و اگر با بيانيههاي سابق مقايسه شود مشخص ميشود كه تحول چشمگيري در كيفيت محتواي بيانيه ايجاد شده است. اين بيانيه بدون هيچ تحفظي تصويب شد. اين در حالي است كه معمولاً در اينگونه نشستها برخي روي بعضي بندهاي آن اعمال ملاحظه ميكنند اما اين يكي از نادرترين نشستهايي بود كه بيانيه آن بدون هيچ اما و اگري، به تصويب رسيد. از ديگر اسناد اين نشست با ۷۰۰ پاراگراف و حدود ۲۰۰ صفحه تصويب شد كه در آن مسائلي از قبيل حقوق بشر، مشكلات منطقهاي مانند سومالي، سوريه، مشكلات اقتصادي، بيعدالتيها و مسائل انساندوستانه لحاظ شده است.
حال با برگزاري موفقيتآميز شانزدهمين سران جنبش عدمتعهد در تهران توجهها به نتايج و دستاوردهاي عملي اين نشست دوخته شده است. اين نتايج و دستاوردها را ميتوان دستكم از سه منظر دوجانبه، منطقهاي و بينالمللي مورد توجه و بررسي قرار داد.
دستاوردها و نتايج نشست تهران از منظر دوجانبه از منظر دوجانبه ميتوان گفت كه اين نشست منافع و دستاوردهاي متقابلي را براي ايران به عنوان ميزبان نشست و رئيس دورهاي آن در سه سال آينده و براي اعضاي جنبش عدمتعهد و همچنين براي خود جنبش به صورت يك نهاد بينالمللي در پي داشته و خواهد داشت.
بررسيهاي آماري از جمله گزارش اخير گمرك كشور حاكي از اين است كه ايران در حال حاضر با ۱۰۵ كشور از اعضاي جنبش عدمتعهد مراوده تجاري و همكاري اقتصادي دارد كه در ۷ سال گذشته و چهار ماه اول سال جاري نزديك به ۲۴۰ ميليارد دلار مبادله تجاري داشته و اگرچه طي سالهاي گذشته موازنه تجاري به نفع اعضاي جنبش بوده اما در يكسال و نيم اخير تراز تجاري به نفع ايران رقم خورد به گونهاي كه از ۴۳ ميليارد دلار مبادله تجاري در سال گذشته ۲۱ ميليارد آن به صادرات كالاهاي غير نفتي ايران اختصاص داشته است.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد با برگزاري نشست جنبش عدمتعهد در تهران و احراز رياست سه ساله اين جنبش از سوي ايران اين روند سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت؛ چراكه از يكسو اين نشست فرصتهاي جديدي را براي انعقاد قراردادهاي تجاري و اقتصادي فراهم كرد و از ديگر سو جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئيس دورهاي تقويت جايگاه اقتصادي جنبش عدمتعهد را به موازات حفظ جايگاه سياسي آن در دستور كار خود قرار داده است كه اين موضوع خواه ناخواه زمينه را براي تقويت ديپلماسي اقتصادي ايران نيز فراهم ميكند.
در واقع آمارهاي منتشره حاكي از اين واقعيت است كه جمهوري اسلامي ايران موفق شده است تهديدهاي ناشي از تحريمهاي اقتصادي غرب را به فرصتي براي افزايش مراودات خود با كشورهاي غير متعهد تبديل كند.
در واقع هدفگذاريهاي جمهوري اسلامي ايران براي ارتقاي جايگاه اقتصادي جنبش عدمتعهد به موازات حفظ جايگاه سياسي آن براي اين جنبش نيز ضروري و حائز اهميت است و به بازتوليد اهداف و آرمانهاي آن كمك ميكند.
چه آنكه اين جنبش به رغم اينكه در عرصه سياسي توانسته به موفقيتهاي نسبي دست يابد اما در عرصه اقتصادي جدا از اينكه اغلب اعضاي آن هنوز نتوانستهاند وابستگي خود را به غرب كاهش دهند بلكه در كل، خود جنبش نيز نتوانسته است جايگاه اقتصادي خود را متناسب با ظرفيتها و توانمنديهاي خود ارتقا دهد. چنانچه كشورهاي عضو جنبش عدمتعهد حدود ۶۰ درصد از جمعيت جهان را در خود جاي دادهاند حجم توليد ناخالص ملي ۱۲۰ كشور عضو نم در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ هزار ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با ۷۰ هزار ميليارد دلار توليد ناخالص مجموع در جهان، كمتر از ۱۴ درصد اين رقم است.
سهم كشورهاي عضو جنبش عدمتعهد از ۳۶ هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار حجم مبادلات تجاري سالانه در جهان، رقمي معادل ۷ هزار ميليارد دلار يعني حدود ۲۰ درصد است. سهم كشورهاي غير متعهد از صادرات كالا و خدمات ۱۱ درصد و سهم واردات آنها به نسبت مجموع واردات در جهان ۱۵ درصد است.
رقم بزرگي از صادرات كشورهاي جهان سوم را مواد خام به خصوص انرژي تشكيل ميدهند. براساس آمار، ميزان جذب سرمايهگذاري خارجي توسط كشورهاي عضوجنبش در سال ۲۰۱۱ به ۳۰۵ ميليارد دلار رسيده است كه معادل ۲۰ درصد مجموع سرمايه گذاريهاي خارجي است . در بخش انرژي، ۲۷ كشور عضو جنبش عدمتعهد روزانه بيش از ۷۵ ميليون بشكه نفت خام توليد و ۵۰ ميليون بشكه از آن را در داخل مصرف و بيش از ۲۵ ميليون بشكه نفت را صادر ميكنند. آمارهاي موجود نشان ميدهد كه شكاف گستردهاي بين تواناييهاي بالقوه و بالفعل و نقشآفريني انها در نظام اقتصاد بينالملل وجود دارد و نشست تهران اولين گام جدي را براي پر كردن اين شكاف بر داشته است.
دستاوردها و نتايج از منظر منطقهاي از منظر منطقهاي بايد گفت تقارن برگزاري نشست تهران با بحران ديرينه فلسطين و همچنين بحران ناشي از توطئههاي مشترك غرب و رژيم صهيونيستي در سوريه موجب شد حل اين بحرانها نيز در كانون توجه نشست و در اين راستا تلاشها و طرحهاي جديد در دستور كار قرار گيرد.
در اين راستا تشكيل گروه دوستان رئيس يا تروئيكاي نم با حضور نمايندگان (ايران- مصر و ونزوئلا) براي حل بحران سوريه در دستور كار قرار گرفت كه اين گروه ميتواند نقش يك گروه تماس بينالمللي را براي حل بحران ايفا كند و بر اساس طرح ۶ مادهاي كوفي عنان به بازوي اخضر ابراهيمي نماينده ويژه جديد سازمان ملل در امور حل بحران سوريه تبديل شود.
همچنين براي نخستين بار در خصوص موضوع فلسطين پيشنهاد شد كه جنبش عدمتعهد، قضيه فلسطين را در عرصه بينالمللي با جديت بيشتري دنبال كند و پيشنهادهاي عملياتي ارائه دهد. علاوه بر اين رهبر معظم انقلاب نيز بخش مهمي از سخنان خود را در مراسم افتتاحيه نشست سران به اين موضوع اختصاص دادند و طرح پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي حل دموكراتيك بحران فلسطين را از طريق بر گزاري همهپرسي با حضورهمه ساكنان اصيل اين سرزمين دوباره مطرح كردند.
ارائه اين پيشنهاد نشان داد كه جمهوري اسلامي ايران در راستاي مواضع اصولي خود و در راستاي اهداف و شعارنشست تهران، براي طولاني و ريشهدارترين بحران در تاريخ معاصر جهان نيز راه حل دموكراتيك دارد و اگر واقعاً كشورهاي غربي در ادعاي خود مبني بر حمايت از دموكراسي صادق بودند قاعدتاً بايد ازاين طرح حمايت ميكردند. با اين حال جنبش عدمتعهد با در بر گرفتن بيش از دو سوم اعضاي سازمان ملل از اين توان و ظرفيت برخوردار است كه با حمايت از اين طرح، آن را به يك گفتمان بينالمللي تبديل كند و بدين ترتيب امكان حل ريشهاي بحران فلسطين را در پرتو آن فراهم سازد.
البته نبايد از اين واقعيت نيز غافل شد كه جنبش عدمتعهد در قبال آن دسته از اعضاي خود يا مانند سوريه كه در معرض توطئههاي استعمارگران سابق غربي قرار دارد يا مانند فلسطين كه هنوز تحت اشغال قرار دارد مسئوليت تعريف شده بر دوش دارد.
اگر از منظر اصول و اهداف تأسيسي جنبش عدمتعهد به مسئله فلسطين نگاه شود هيچ ترديدي باقي نميماند كه اين جنبش متناسب با اصول و مباني وجودي خود وظيفه و مسئوليت تعريف شده براي كمك به آزادي اين سرزمين از زير اشغال صهيونيستها و تشكيل دولت فلسطيني بر دوش دارد. يكي از اصول و مباني تشكيل جنبش عدمتعهد، رهايي از استعمار و اشغال خارجي بوده است و اگر چه اكنون اين اصل معنا و مفهوم خود را درباره اغلب اعضاي جنبش از دست داده است اما فلسطين تنها عضوي است كه اين اصل درباره آن موضوعيت دارد.
نتايج نشست تهران از منظر بينالمللي اما از منظر بينالمللي نيز ميتوان گفت اين نشست در راستاي اهداف اعلامي خود مبني بر مشاركت همگاني در مديريت جهاني بحث اصلاحات ساختاري سازمان ملل را دوباره در دستور كار قرار داده است كه با توجه به حضور بان كيمون، دبيركل سازمان ملل در نشست تهران و همچنين در پيش بودن نشست سالانه سازمان ملل ميتوان به كسب نتيجه در دور جديد تلاشهاي مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل اميدوار شد به خصوص آنكه تحولات ناشي از بحران نظام سرمايهداري قدرت مانور جنبش عدمتعهد را در جهت دهي به اصلاحات ساختار سازمان ملل افزايش داده است.
يكي از نكات اشتراك در سخنان شركتكنندگان در شانزدهمين نشست سران جنبش عدمتعهد در تهران كه در مراسم افتتاحيه آن بارز و آشكار بود لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل است و اگر چه اين نياز همواره بعد از فروپاشي نظام دو قطبي وجود داشته و حتي در دوره دبيركلي كوفي عنان در دستور كار اين سازمان قرار داشت اما متأسفانه در دوره دبيركلي بان كيمون با فضاي جنگ طلبانهاي كه امريكا پس از واقعه مشكوك ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به راه انداخت بحثهاي مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل كاملاً به حاشيه رانده و به بايگاني سپرده شد. بر اين اساس يكي از نتايج و دستاوردهاي نشست تهران احياي بحثهاي مربوط به لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل است كه با توجه به در پيش بودن نشست سالانه سازمان ملل در نيويورك ميتواند از سوي اعضاي جنبش عدمتعهد پيگيري و در دستور كار اين نشست قرار گيرد.
با توجه به شكلگيري فضاي جديد در نظام بينالملل است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در سخنان خود در مراسم افتتاحيه شانزدهمين نشست سران جنبش عدمتعهد در تهران لزوم استفاده بهينه جنبش عدمتعهد از فرصت تاريخي كنوني براي شكلدهي به نظم نوين جهاني را مورد تأكيد قرار دادند كه ميتواند نقش و جايگاه بينالمللي اين جنبش را متناسب با ظرفيتها و توانمنديهاي آن ارتقا دهد و از آن بازيگري فعال و نقش آفرين در عرصه نظام بينالملل بسازد و احراز رياست سه ساله جنبش عدمتعهد از سوي ايران ميتواند نويدبخش آن باشد.
نتيجهگيري باور عمومي بر اين است كه نشست تهران و احراز رياست سه ساله جنبش از سوي ايران منافع و دستاوردهاي متقابلي درعرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي دو طرف به همراه خواهد داشت. البته تاكنون عمده فعاليتها و تحركات جنبش عدمتعهد به عرصه سياسي محدود و متمركز شده بود و اين مانع از اين شده بود كه بتوان از فرصتها و ظرفيتهاي اقتصادي جنبش استفاده كرد و بر همين اساس گفته ميشود يكي از نتايج نشست تهران استفاده از قابليتهاي اقتصادي جنبش عدمتعهد و تقويت جايگاه اقتصادي آن است.
از سوي ديگر با توجه به ارائه طرحهاي جديد براي حل بحرانهاي فلسطين و سوريه و همچنين با توجه به حضور هيئتهاي فلسطيني و سوري در اين نشست در مجموع بايد گفت اجلاس عدمتعهد در تهران هم منافع متقابلي براي ايران و جنبش به همراه خواهد داشت و هم اينكه در اين نشست اميدها براي حل اين بحرانها در پرتو نشست تهران و احراز رياست دورهاي جنبش عدمتعهد از سوي ايران بيش از پيش افزايش يافته است.
