دولت خاتمي با انحلال سازمان چاي در سال ۸۲، واردات اين كالا به كشور را آزاد كرد و چايكاران و كارخانجات چاي داخلي را به نابودي كشاند به طوري كه در ۹ سال گذشته بسياري از مزارع چاي تغيير كاربري داده و كارخانجات فرآوري چاي نيز تعطيل شدهاند و در اين مدت بازار خريد و فروش اين كالاي پر متقاضي نيز دچار آشفتگي شده و فعالان اين بخش به وارد كنندگان چاي هندي تبديل شدند اما در اين ميان تنها چايكاران متضرر شدندو بس.
هرچند كه دولت دهم تلاش كرد با احياي مجدد سازمان چاي و پرداخت تسهيلات بانكي براي اصلاح و بهسازي زمينهاي كشت چاي به كشاورزان كمك كند و كيفيت محصولات را ارتقا دهد اما متأسفانه وزارت جهادكشاورزي با ادامه سياست غلط دولتهاي پيشين و پرداخت تسهيلات نهتنها نتوانست كيفيت را بالا ببرد بلكه چايكاران زير بار تعهدات بانكي رفتند و بسياري از كشاورزان مبالغ بالايي به سيستم بانكي بدهكار شدهاند. اما از اين مشكلات كه بگذريم دپو چايهاي ايراني طي سالهاي گذشته، كمبود كارخانجات فرآوري چاي و ناديده گرفتن سازمان چاي از سوي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي و تصميمات غيرمنطقي دولتمردان، چالشهاي پيشروي اين صنعت را به اوج خود رسانده و به راحتي ميتوان مدعي شد كه متأسفانه صنعت چاي متولي مشخصي ندارد و به حال خود رها شده است. اگرچه وزارت جهاد كشاورزي طي اين سالها با تغيير سياست خود در خريد تضميني محصولات كشاورزي به دنبال آزادسازي قيمتها است اما صنعتي كه دچار نابساماني است و فعالان آن در تأمين معيشت خود دچار مشكل هستند را ميشود به راحتي به حال خود رها كرد و پرداخت پول چايكاران را ماهها به تعويق انداخت؟متأسفانه اين وزارتخانه با ناديده گرفتن مشكلات چايكاران و بهرغم انتقادات مسئولان سازمان چاي كشور همچنان به روند گذشته ادامه داده و در سال پاياني دولت دهم نيز بدون توجه به اين چالشها به دنبال سياستهاي غلط سالهاي گذشته است.
ايرج هوسمي، مديرعامل اتحاديه چايكاران شمال با توصيف وضعيت تأسفبار چايكاران ميگويد: دوره سوم برداشت برگ سبز چاي از مزارع شمالي آغاز شده اما كارخانهاي براي تحويل اين محصول باز نيست و كشاورزان با مشكل براي تحويل محصولشان مواجه هستند. وي ميافزايد: البته اگر كارخانهاي هم باز باشد حق تقدم با كشاورزان محلي است لذا چايكاران ديگر با اعتراض كشاورزان محلي مواجه ميشوند و بايد منتظر باشند تا چايكاران محلي محصول خود را تحويل دهند و در آخر چاي را به كارخانه بدهند؛ البته اگر برگي سبز مانده باشد و در بسياري از موارد به دليل طولاني شدن زمان تحويل برگ سبز چاي، محصول زرد و سوخته ميشود و بخار از آن ساطع ميگردد كه در اين شرايط كشاورزان به ناچار بايد دسترنجشان را دور بريزند و نه تنها دستمزدي عايدشان نميشود بلكه هزينه برداشت محصول را هم بايد از جيب بپردازند.
عدم نظارت بر اختلاط چاي خارجي با ايراني همچنين رئيس اتحاديه چايكاران با انتقاد از عملكرد مسئولان مربوطه در صدور حواله واردات چاي، ميگويد: درحال حاضر نظارتي بر اختلاط چاي خارجي با چاي داخلي وجود ندارد. ايرج هوسمي درخصوص واردات بيرويه چاي به كشور اظهار ميدارد: واردات چاي خارجي به كشور درچندسال گذشته براساس اصول و ضوابطي انجام ميشد به طوري كه سازمان چاي زيرنظر كارشناسان خريد تضميني چاي را انجام ميداد و به كارخانجات توليد چاي خشك درصدي كارمزد پرداخت ميكرد. وي ميافزايد: پس از آن چاي خريداري شده به پايتخت منتقل ميشد و تجار آن را از سازمان چاي خريداري ميكردند و به آنها در ازاي خريد يك كيلوگرم چاي خشك حواله واردات ۲ تا ۵/۲ كيلوگرم چاي خارجي را ميدادند و او موظف بود زير نظر نمايندگان سازمان چاي اقدام به مخلوط كردن چاي داخلي با چاي خارجي كرده و سپس آن را عرضه كند. وي تأكيد ميكند: مجموعه اين اقدامات به گونهاي انجام ميشد كه در پايان سال حتي يك كيلوگرم چاي هم به صورت مازاد در انبارهاي كشور وجود نداشت و همه از اين وضعيت راضي بودند. هوسمي تصريح ميكند: درحال حاضر حواله واردات چاي از سوي مسئولان ذيربط عرضه ميشود ولي هيچ نظارتي بر اختلاط آن با چاي داخلي وجود ندارد.
