اگر هدف از برنامه بورس و بازار آتي ارز رساندن قيمت ارزهاي متداول به قيمتهاي واقعي باشد (قيمتهايي كه به اعتقاد برخي كارشناسان اقتصادي بايد براي هر دلار و براساس تورم ۱۰ سال اخير در حدود ۵ هزار تومان باشد) شايد بتوان آن را يكي از راههايي دانست كه ميتوان سريعتر به مقصد رسيد و تقصير را نيز بر گردن سوداگراني دانست كه به شكل قانوني بازار آتي ارز را دستخوش تغييرات مثبت كردهاند.
اما اگر افزايش تدريجي دلار مدنظر نباشد چيزي جز خلق مجازي ارز و تعهد بيشتر براي بانك مركزي، افزايش بورس بازي و گراني خود ساخته ارز در پي نخواهد داشت و طراحان اين ايده بايد درباره كاهش قدرت پول داخلي در چنين شرايطي پاسخ دهند كه آيا اصلاً به صلاح است يا نه؟ آيا توجهي به آثار رواني سوداگري قانوني در بازار ارز داشتهايم؟ و بالاخره بارها رسانه ملي كشور و به نقل از آقاي احمدينژاد برحفظ قدرت پول داخلي تأكيد شده و آنها بايد پاسخ دهند كه آيا اين اقدام منافاتي با آن سخنان رئيسجمهور ندارد!
از سوي ديگر در حالي كه حساسيتزدايي و تأثيرپذيري ارز جزو اهداف طراحان اين بازار است در عمل ارزها با ورود به بازار آتي، بازار واقعي با شوكهاي جديدي كه اين بازار ساخته و طراحي كرده است، مواجه خواهد شد نوساناتي كه بورس بازان در بازار آتي صرفاً به منظور كسب سود بيشتر ايجاد خواهند كرد.
همچنين به دليل ورود افراد حرفهاي كه نه به منظور ضرر بلكه براي كسب سود وارد اين بازار ميشوند و شاخكهاي حساس براي جريانسازي دارند هر خبري را در بوق و كرنا كرده و بازار ارز آتي و به تبع آن بازار واقعي را متزلزل خواهند كرد.
در چنين بازاري كه شبهات شرعي نيز با هر شيوهاي براي آن قابل تصور است به دليل كشش قيمتهاي بازار به سمت بالا، قيمتها خيلي زودتر و سريعتر اسير عملياتهاي رواني سازمان يافته و غير سازمان يافته قرار خواهند گرفت كه در چنين شرايطي چندان مفيد بازار ارز نيست، زيرا همان طور كه قبلاً به آن اشاره شد، ورود به بازار در خوشبينانهترين حالت به منظور كسب سود است.
اما اين موضوع نيز بايد مدنظر طراحان اين بازار قرار گيرد كه نتيجه اين موضوع در كنترل ساير بازارها و توليد چيست؟ به نظر ميرسد حاصل اين موضوع نيز در توليد سرگرداني بيشتر در سياستگذاريها، فرار بيشتر سرمايهها از توليد و متضرر شدن توليدكنندگان است و در بخش واردات نتيجهاش دامن زدن به گرانيهاست، چرا كه بازرگانان هيچ گاه به خود زحمت ضرر را نميدهند و هر كالايي را با بالاترين نرخ ارز به مصرف كنندگان عرضه خواهند كرد.
همچنين در اين طرح اجتناب از بازار موازي و ايجاد تعادل در بازار ارز از مزيتهاي آن برشمرده شده است. اگر چه بخشي از تقاضاي سوداگري در ارز و ورود دلالان ارزي به سوي اين بخش هدايت ميشوند و با ورود به بازار مجازي از بازار واقعي خارج خواهند شد اما بايد توجه داشت كه با توجه به شرايط حاكم بر جامعه، شرايط اقتصادي حاكم و جذاب نبودن ساير بخشها وحجم نقدينگي در عمل بازار دولتي آتي ارز به تحريك مردم و اقتصاد به هجوم اين بازار مواجه خواهد شد. به خصوص آن كه تفاوتهاي زيادي هم به لحاظ شرعي و هم به لحاظ اقتصادي بين بازار آتي طلا و سكه و بازار ارز وجود دارد.
به علاوه در شرايطي كه سوداگري منجر به تحميل چند نرخي ارز به سياستگذاران شده نبايد باز هم نرخ جديدي به بازار تحميل كرد تا سوداگري را جذاب و معيار ايجاد شغلهاي جديد كنيم و از سوي ديگر فرصت رانت خواري و ورود راحتتر سرمايههاي بزرگ را مانند شركتهاي سرمايهگذاري مختلف، بانكها و... فراهم كنيم.
بنابراين اگر بخواهيم تنها مزيت واقعي اين بازار كه بخشي از تقاضاهاي بازار واقعي را در فضاي مجازي مديريت خواهد كرد (به ادعاي طراحان تا ۱۰ برابر فعلي) معايب اين طرح چه در حوزه شرعي و چه در حوزه عملي اقتصاد در زمان حاضر بيشتر از فوايد آن است كه البته بخشي از اين معايب نيز قابل پيشبيني نيستند و اين موضوع بر خلاف نظر و اهداف راهاندازان بازار آتي ارز است كه مدعياند اين بازار مانع از نوسانات خواهد شد.
