
روهينگيا از زماني كه حكومت پارلماني پس از استقلال برمه روي كار بود، به عنوان يكي از گروههاي قومي در برمه شناخته ميشد، اما با تصويب قانون شهروندي سال ۱۹۸۲ توسط بدنامترين ديكتاتور جهان ني وين، روهينگيا به يك اقليت تقريباً بدون تابعيت تبديل شد. به موجب اين قانون محدوديتهايي در ازدواج، مسافرت و تجارت شامل ساكنان روهينگيا شد. فرآيند رسمي كردن ازدواج براي اين افراد تقريباً شبيه يك مأموريت غيرممكن است. بسته به ميزان پرداخت رشوه توسط زوجين به مقامات، فرآيند رسيدگي به مدارك ازدواج از يك تا چند سال به طول ميانجامد.
عروس و داماد همچنين متعهد ميشوند كه بيش از دو فرزند به دنيا نياورند. براي دريافت تأييديه پاياني ازدواج حتماً بايد مبلغي به عنوان رشوه پرداخت شود. فرزندان سوم و بعدي از داشتن مدارك هويتي محرومند. دردسر ديگري كه اهالي روهينگيا با آن درگيرند محدوديت در مسافرت است. حركت از يك روستا به روستاي ديگر نيازمند دريافت مجوز از مقامات محلي البته باز هم با پرداخت رشوه است. رفتن به پايتخت برمه براي اين مسلمانان تنها در صورتي ميسر خواهد بود كه بتوانند از عهده پرداخت يك رشوه سنگين بربيايند. سفر به پايتخت پيشين برمه يعني رانگون حتي با پرداخت بالاترين ميزان رشوه نيز امكانپذير نيست. اين محدوديتها حتي شامل سفرهاي درماني نيز ميشوند. ايستگاههاي بازرسي بيشماري در مسير روستاها قرار دارد تا اگر كسي بدون مجوز خواست عبور كند، دستگير شود. اين افراد در صورت ندادن رشوه ماهها بايد در زندان بمانند. در برخي شرايط دولت برمه به اين افراد پاسپورت چند روزه براي مسافرت به بنگلادش ميدهد كه اگر در زمان معين شده نتوانستند به برمه برگردند ديگر حق بازگشت ندارند و به عنوان مهاجر غيرقانوني در بنگلادش شناخته ميشوند.
دولت برمه از اينكه بشنود از تعداد مسلمانان روهينگيا كاسته شده خيلي خوشحال ميشود. محدوديتهايي كه شامل دانشجويان ميشود بدين صورت است كه هيچ مسلمان روهينگيايي حق خواندن درسهاي پزشكي و مهندسي كه در ماندالاي و رانگون تدريس ميشوند را ندارند. تنها دانشگاه نزديك به اين منطقه در پايتخت منطقه يعني سيتوي قرار دارد كه پيچيده كردن فرآيند دريافت مجوز عبور و مرور توسط مقامات و جا ماندن دانشجويان از امتحانات در نهايت باعث ميشود افراد بسيار كمي بتوانند مدرك دانشگاهي دريافت كنند. مسلمانان روهينگيا با محدوديت در مناصب و مشاغل نيز روبهرو هستند. عدم انتصاب در مشاغل دولتي و نظامي و همچنين عدم دريافت مجوز فعاليت اقتصادي مگر با ميانجي قرار دادن تجار راخيني (داراي دين بودايي) به وسيله پرداخت مبالغ سنگين از مشكلات عديده اين قشر است. تجار مسلمان معمولاً بدون دليل، اخاذي يا دستگير ميشوند. بسياري از مسلمانان نيز به كار اجباري در خانه مقامات ايالتي و بلندپايه بدون دريافت حقوق مشغولند. در ناآراميهاي اخير شهرستان مونگداو از مسلمانان براي تعمير معابد و خانههاي صدمه ديده بوداييان راخين استفاده ميشود كه اگر از كارها سرپيچي كنند به بدترين نحو شكنجه و دستگير ميشوند.
مردم روهينگيا هميشه با ترس زندگي ميكنند. حتي جرأت نميكنند آزادانه در مورد كشتهها و حملات حرف بزنند. خانههايشان مصادره يا به آتش كشيده شده، به آنها گفته شده از شهر بروند و به جايي كه اجدادشان تعلق دارند، برگردند. اين افراد همچنين از مشكل كمبود غذا و دارو نيز رنج ميبرند. بدتر از همه اينكه، راهبان بودايي راخين و حزب توسعه ملل راخين (RDNP)، مردم را از دريافت كمكهاي صادره از سازمانهاي غيردولتي محروم كردهاند. محدوديت در دسترسي به رسانههاي بينالمللي، تلاشها براي به دست آوردن اخبار واقعي خشونتهاي صورت گرفته در منطقه را بياثر ميكند. مسلمانان روهينگيا در يك زندان باز زندگي ميكنند كه قابليت آزاديشان توسط فشار جوامع بينالمللي، سازمان ملل، آسهآن و اتحاديه اروپا وجود دارد.