اين حرف را مرتضي شايسته، عضو كانون پخشكنندگان در گفتوگويي با ايرنا گفته است. شايسته همچنين پيرامون پخش غيرقانوني فيلمهاي ايراني گفته: «يكي از مهمترين مسائلي كه پيش روي توزيعكنندگان سينماي ايران قرار دارد، پخش غيرقانوني آثار ايراني از شبكههاي فارسيزبان است».
شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان به صورت گستردهاي در حال نمايش فيلمهاي سينمايي و سريالهاي توليد داخل هستند، برايشان هم زياد فرقي ندارد كه از فيلمهاي پيش از انقلاب پخش كنند يا توليدات روز سينما، چون آنها كلاً با چيزي به نام حق مالكيت معنوي و كپيرايت آشنايي ندارند. شبكههاي فارسيزبان كه خاستگاه اوليه آنها را شهر لسآنجلس امريكا ميدانند و به همين خاطر از آنها با عنوان شبكههاي لسآنجلسي نام برده ميشود معمولاً براي آنكه بتوانند بينندگاني براي خود جمع كنند شروع به نمايش فيلمهاي سينمايي ميكنند.
در نگاه كلي اين شبكهها يا از وضع مالي خوبي برخوردارند يا مجبورند براي تأمين هزينههاي خود كاسه گدايي به دست گيرند و با در خواست كمك مالي از بينندگانشان بتوانند شبكههاي خود را سرپا نگه دارند. شبكههاي فارسي زبان معمولاً به دليل وجود قوانين حمايتي كپيرايت، نميتوانند فيلمهاي هاليوودي را بدون پرداخت حق پخش، نمايش دهند و پرداخت مبلغ كپيرايت هم از عهده بسياري از آنها خارج است. به همين دليل سهلالوصولترين راه را در نمايش دادن فيلمهاي داخلي پيدا كردهاند. چون هم نيازي به دوبله يا زيرنويس ندارند و هم قانون كپيرايت در مورد آنها اجرا نميشود. آنها منتظر ميمانند تا فيلم يا سريال جديدي در شبكه نمايش خانگي وارد شود، سپس آنها را در شبكه خود به نمايش بگذارند. تاكنون هيچ كدام از راه حلهاي پيشنهاد شده براي مقابله با اين حركت غيرقانوني به موفقيت نرسيده است. اينترنت و شبكههاي ماهوارهاي به دشمنان اصلي شركتهاي توزيعكننده فيلم تبديل شدهاند.
به طور حتم دانلود كردن يك فيلم از اينترنت براي علاقهمندان به سينما از خريداري آن فيلم از مراكز عرضه محصولات فرهنگي بسيار ارزانتر تمام خواهد شد.
پخش آن فيلم از شبكه ماهوارهاي حتي از دانلود كردن هم ارزانتر است. به همين دليل با آنكه يك فيلم ايراني شايد توسط چند ميليون نفر ديده ميشود، اما كمترين سودي از آن به صاحبان فيلم يا پخشكنندگان آن نميرسد. اين گونه است كه سينماي ايران بايد امروزه از يك چرخه اقتصادي ناسالم رنج ببرد و حاصل كارش را به صورت ناحق به تاراج ببرند.
موضوع شكايت و پيگيري قانوني براي جلوگيري از اين اقدامات ميتواند شروع خوبي باشد، اما نبايد آن را محدود به دو، سه شبكهاي كرد كه در داخل كشور دفتر دارند و به فعاليت ميپردازند، بلكه ميتوان از طريق مبادي قانوني و به خدمت گرفتن وكلاي بينالمللي، اين حق ضايع شده از سينماي ايران را در كشورهاي ديگر دنبال كرد.
