روز دوشنبه ۲۲ حمله تروريستي در ۱۴ شهر عراق روي داد كه در نتيجه آن دستكم ۹۱ نفر كشته و ۱۷۲ نفر ديگر نيز زخمي شدند. حملاتي كه به صورت خودروي بمبگذاريشده و انفجار از راه دور كه معمولاً شيوه عملياتي بعثيها بوده است هرچند كه در طول سالهاي گذشته اغلب موارد همكاري مشترك بين بعثيها و القاعده وجود داشته است. زنجيرهاي بودن حملات تروريستي اخير نشان ميدهد كه تصميم براي اين حملات به صورت لحظهاي و آني گرفته نشده است و از مدتها پيش براي آن برنامهريزي شده است.
حملات تروريستي اخير در شرايطي به وقوع پيوست كه بحران سياسي داخلي اين كشور كه در ماههاي گذشته درخصوص افشاي نقش طارق هاشمي، معاون رئيسجمهور در حملات تروريستي و لزوم محاكمه وي روي داده بود در هفتههاي اخير فروكش كرده بود و بنابراين به نظر نميرسد اين مسئله تنها انگيزه عاملان و مجريان اين حملات تروريستي بوده باشد. بر اين اساس به نظر ميرسد علل و انگيزههاي اين حملات را بايد در تحولات خارج از عراق به خصوص در تحولات سوريه جستوجو كرد كه به تدريج كشورهاي همجوار از جمله عراق را تحتتأثير قرار ميدهد. اين تأثير از چند جهت قابل توجه و تأمل است:
نخست اينكه همچنانكه مسئولان عراقي از جمله هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق نيز اذعان كردند پس از ناامنيهاي سوريه، القاعده عراق فعاليت خود را به سوريه انتقال داد و اين رفت و آمدها به حدي آشكار و علني بود كه دولت عراق با اقدام به بستن مرز محدوديتهايي را براي نفوذ القاعده عراق به سوريه ايجاد كرد و از اين منظر حملات تروريستي اخير در عراق ميتواند اقدامي تلافيجويانه از سوي اين گروه باشد.
دوم اينكه در اين روزها با افزايش درگيريهاي داخلي در سوريه، بحث خروج اتباع خارجي از اين كشور نيز مطرح شد و اين در حالي است كه سوريه پس از اشغال عراق از سوي امريكا ميزبان هزاران عراقي بود كه اغلب آنها بعثي و سني بودند و تعداد آنها بعضاً تا دو ميليون نفر هم اعلام ميشد. در چنين وضعيتي بازگشت اين افراد به عراق طبعاً نميتواند بدون تأثير بر تحولات سياسي اين كشور باشد چراكه به طور خواسته يا ناخواسته موازنه جمعيتي و سياسي را بر هم ميزند و آن را به نفع سنيها و بعثيها تغيير ميدهد. بر همين اساس بازگشت اين افراد در همان حالي كه ميتواند موجبات خوشحالي بعثيها و سنيها و حاميان منطقهاي آنها را فراهم سازد، طبعاً نميتواند با استقبال شيعيان اين كشور همراه باشد كه در دولت و نظام سياسي جديد اكثريت را در اختيار دارند. از اين ديد حملات تروريستي اخير ميتواند عامل فشاري براي وادار كردن دولت به برداشتن محدوديتهاي بازگشت راندهشدگان بعثي به عراق تلقي شود.
از طرف ديگر از آنجا كه سر رشته حملات تروريستي در عراق و سوريه در دست عربستان است و اين كشور همواره مخالف تثبيت دولت و نظام سياسي جديد در عراق بوده است بنابر اين حملات كه با انتصاب بندر بن سلطان به عنوان مسئول پروندههاي منطقهاي عربستان به رياست دستگاه اطلاعات و امنيت عربستان به عنوان نشانهاي از خيز جديد عربستان براي به هم ريختن اوضاع در عراق پس از سوريه تلقي ميشود و از اين جهت نخستين تركشهاي پروژه ناامنسازي سوريه تلقي ميشود.
