محمد ايراني: ممكن است در اين مسير سنگ هم بخوريم. نبايد جبهه را خالي كرد. بايد دندان بر دندان فشرد و چشم به آيندهاي روشن دوخت. دانشگاهيان همان قشري هستند كه ميتوانند حماسهسازي كنند و راهكارهاي مؤثري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه دهند. اينها كه ميگويم شعار نيست! نفسم هم از جاي گرم بلند نميشود. بايد با فساد از هر نوع آن به ويژه اقتصادي مبارزه كنيم زيرا لازمه حفظ اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي، مبارزه با مفاسد است.
قانونگذاري و فرهنگ سازي نبستن كمربند ايمني وقتي جرم تلقي ميشود، به دو صورت جرم بودن آن به مردم گوشزد ميگردد. يكي ساخت تيزرهاي تبليغاتي و ديگري جريمه نقدي. مهندس وحيد كلانتري، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شاهد و مديرمسئول نشريه دانشجويي «فرياد سكوت» در اينباره ميگويد: «در مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادي هم بايد اقدامات سلبي و هم ايجابي انجام گيرد. از جمله اقدامات سلبي وجود قوانين محكم و متقني است كه جلوي انحرافات اقتصادي را ميگيرد. ضابطهمندي در بحث فعاليتهاي اقتصادي باعث ميشود فساد پيش نيايد. همچنين تسامح و تساهل قوه قضاييه موجب ميشود كه اختلاسهاي كلان شكل بگيرد. يك نمونه آن، فساد اقتصادي سه هزار ميلياردي است.»
وقتي راهنمايي و رانندگي نيز در جريمه كردنهايش كوتاهي كند نتيجه ميشود بياعتنايي به قانون كمربند ايمني. كلانتري معتقد است: «در بحث ايجابي مبارزه با فساد بايد راهكارهاي فرهنگي طرحريزي شود؛ به اين صورت كه در جامعه، اخلاق صحيح اقتصادي، اشاعه گردد. در اقتصاد اسلامي نگاه طبقاتي نداريم زيرا طبقه گذاري براي افراد جامعه به صورتي كه سرمايهدار استفاده بيشتري ببرد، امر مطلوبي نيست. لذا بايد از نظر اخلاقي و تقوا، كارهايي صورت گيرد. يكي از جاهايي كه امر به معروف و نهي از منكر بايد به كار گرفته شود همينجاست.»
سياستهاي ناكارآمد، مولد فساد دانشآموزاني كه درس ضعيفي دارند معمولاً دست به شيطنتهايي ميزنند. اين دسته از دانشآموزان وقتي دست محبت معلم را روي سر خود احساس نكنند و از لبخند مهرآميز همكلاسيهايشان محروم شوند قاعدتاً ناسازگاري را در پيش ميگيرند. دكتر اكبر شريفيان جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره ميگويد: «زماني كه محروميتي را احساس ميكنيم يك نوع ناسازگاري به وجود ميآيد؛ بنابراين وقتي افراد در جامعهاي توان تأمين هزينههاي اوليه زندگي خود را به دلايل مختلف از جمله تورم بالا و بيكاري ندارند، توليد ناسازگاري ميكنند. اين ناسازگاري به عقيده من، همين فساد مالي است. اگر در جامعهاي تورم و بيكاري نداشته باشيم، فساد اقتصادي نيز نخواهيم داشت. آنچه فساد اقتصادي را به وجود ميآورد ناتواني در محقق كردن هزينههاي زندگي است. به دنبال هر محروميتي، ناسازگاري وجود دارد و ناسازگاري دراين بحث، فساد اقتصادي است.»
ميتوانيم آن دانشآموز درس نخوان را كه هميشه صندلي آخر مينشيند و به شيوههاي مختلف، همكلاسيها و معلمش را آزار ميدهد به راه برگردانيم، البته اگر نقشه درستي برايش طراحي كنيم و راه صحيحي را در پيش بگيريم. دكتر شريفيان معتقد است: «امسال را مقام معظم رهبري به نام توليدملي، حمايت ازكار و سرمايه ايراني نامگذاري كردهاند. اگراين سه عامل را مدنظر قراردهيم به عقيده بنده تورم كم ميشود، نقدينگيها جمع شده و در نهايت افراد دركارهايي كه در جامعه وجود دارد گماشته ميشوند و بالاخره مردم كمتر به سراغ فساد خواهند رفت. اين صحبتي را كه امسال ايشان مطرح كردهاند يك بحث بسيارعميق اقتصادي است و توجه ايشان به اين سه عامل پايه اقتصاد يك كشورمحسوب ميشود.»
با درس اخلاق و توصيه نميشود
فكر كنيد اتومبيل شما مثلاً تق تق ميكند. اتومبيل را كتك ميزنيد يا به دنبال علت صدا ميگرديد؟ بعضيها فقط دنبال خرابي ميگردند و بعد از كشف، آن قطعه را دور انداخته و تعويض ميكنند ولي خيليهاي ديگر به دنبال دليل اصلي خراب شدن آن قطعه ميگردند. حجت الاسلام والمسلمين هادوي مسئول نهاد رهبري در دانشگاه شاهد بر اين باور است كه «در بحث مفاسد اقتصادي، روي معلول متمركز شدهايم و علت را رها ميكنيم. ما در مبارزه با فساد اقتصادي فقط ميگوييم كه با مفسدان چه بايد كرد! در حالي كه بايد به عقبتر برگرديم و بگوييم چگونه بايد جلوي فساد گرفته شود. مادامي كه كارگر و كارمند بخش دولتي از شتاب تورم عقبتر باشند و حقوقشان كفاف ندهد، به هر طريقي ميخواهند آن را جبران كنند.»
يعني اگر دليل اصلي خراب شدن آن قطعه را نفهميم صدبار هم كه تعويضش كنيم باز، آش همان آش است و كاسه همان كاسه. حجت الاسلام هادوي ميگويد: «وقتي نام فساداقتصادي ميآيد فكر ميكنند كه بايد سراغ دانه درشتها را بگيريم؛ اما اشتباه است و بايد بدانيم آنچه بخش اعظمي از مردم با آن مواجه هستند همين بخشهاي دولتي است.»
او راهكارهايش براي پيشگيري از فساد را اينگونه بيان ميكند: « اول اينكه ما بايد به سمت اقتصاد خصوصي و اصل ۴۴ حركت كنيم. دوم، دستمزدها بايد مطابق با تورم اصلاح شوند. مورد سوم، متفاوت بودن نرخ ارز است يعني وقتي كه ارز دولتي و ارز آزاد وجود دارد و دولت براي بالا بردن توليد، ارز دولتي را به صنايع ميدهد، ممكن است ارز را بفروشد و از اين راه سود ببرد. من كارخانههايي را سراغ دارم كه توليد نميكنند و توليدات جاهاي ديگر را با علامت تجاري خود به بازار ارائه ميدهند. چهارم اجراي قانون پولشويي است. نميدانم آيا باجديت اجرا ميشود يا نه ولي وقتي بانك ميبيند يك كارمند يا دانشجويي بيش از حد متعارف پول به بانك ميآورد بايد بررسي كند. همان قانون «از كجا آوردهاي؟!» نكته پنجم تكيه بر درآمدهاي نفتي و اقتصادي است كه به تعبير آقايان «نفت، سواري مجاني ميدهد.» اينها سلسله علتهاي فساد اقتصادي در كشور ماست.»
ميگويند آدم گرسنه سنگ هم ميخورد. حالا شما تصور كنيد با غذاهاي خوشمزه و لذيذ چه خواهد كرد! حجت الاسلام هادوي معتقد است كه «با درس اخلاق و توصيه نميتوانيم جلوي فساد اقتصادي را بگيريم زيرا طبيعت انسان اين است كه دنبال ضرر نباشد و انسان طبيعتاً به سمت سود بيشتر ميرود. شيطان هم وجود دارد و به گمراهي كمك ميكند.»
۱۱ سال بيتوجهي كردند قطاري را در نظر بگيريد كه با سرعت در مسير خودش پيش ميرود اما بعضي از خدمه سوخت آن را برميدارند يا كم ميكنند. فساد اقتصادي هم اينطور است. هرچند اين كار، قطار را نابود نميكند ولي حركت آن را متوقف يا كند ميكند. سيروس رضايي فعال دانشجويي و عضو اسبق مجلس دانشآموزي ميگويد: «فساد اقتصادي موتور محركه اقتصادي كشور را از كار مياندازد. اولين چيزي كه در رابطه با فساد اقتصادي به نظر بنده ميرسد اين است كه اگر ما فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب را كه سال ۱۳۸۰ در رابطه با برخورد مقتدرانه با مفسدان اقتصادي ابلاغ شد، سران سه قوه در طول اين ۱۱سال مدنظر قرار ميدادند ما شاهد فسادهاي اخير نبوديم.»
يك فرد بيمار هرچقدر هم گذشتهاش درخشان باشد الان به خاطر ابتلا به بيماري، از زندگي لذت نميبرد و حتي از زندگي رنج ميبرد. دليل عطسهها و سرفههاي اقتصادي ما نيز همين بيماري است كه امروز از آن رنج ميبريم. سيروس رضايي فعال دانشجويي نيز معتقد است: « از راهكارهايي كه ميتوان به آن اشاره كرد، اصلاح ساختارهاي معيوب نظام پولي و بانكي كشور است. اگر ما ساختار درستي داشته باشيم، بيشك رخنهگران نميتوانند در آن نفوذ نمايند. ايجاد فضاي رقابتي در عرصه اقتصاد راهكارديگري است كه به ذهن ميرسد. در صورت رقابتي شدن فضا دست مفسدان ازاين چرخه كوتاه خواهد شد. شفافيت اقتصادي نيز بسيارمهم است يعني همان دادن آمار و ارقام درست به مردم. آگاهي مردم، مقابله خودجوش آنها را در برابر مفسدان در پي خواهد داشت.»
ما بيشتر اطلاعات را از راه چشم بهدست ميآوريم و رسانهها نيز بايد نقش چشم جامعه را بازي كنند و اطلاعات زيادي را در اختيار جامعه قرار دهند. اين فعال دانشجويي در اين باره ميگويد: « آزادي و مصونيت مطبوعات و رسانهها يكي از عوامل بازدارنده فساد محسوب ميشود زيرا وقتي جرايد اين آزادي را داشته باشند كه مطالب خود را منعكس كنند و دست به افشاگري درباره منابع ثروت بزنند، مطمئن باشيد افراد فاسد به خودشان جرأت نخواهند داد به راحتي در چرخه اقتصادي كشور اختلال ايجاد كنند.»
لوبياي سحرآميز و غول فساد تيام كياني، فعال دانشجويي و دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي تهران نيز درمورد مبارزه با مفاسد اجتماعي ميگويد: «براي از ميان بردن فساد اقتصادي در وهله اول بايد مشكلات اجتماعي مانند بيكاري جوانان حل گردد. ريشهكن كردن فقر از جمله موارد ديگري است كه ميتوانم به آن اشاره كنم. همچنين نبايد فراموش كرد كه ايران كشوري غني و پر از منابع درآمدزاست و با داشتن مسئولان قدرتمند در حيطه اقتصاد ميتواند زمينه ريشه كن كردن فقر اقتصادي را ايجادكند. علاوه بر اينها، بايد سطح آگاهي خانوادهها و فرهنگ آنان را بالا برد.»
داستان جك و لوبياي سحرآميز را همه شنيدهايم. بعضيها علاقه دارند گاوشان را بدهند و يك لوبيا بگيرند كه آنها را به قلعههاي پر از سكه و طلا برساند. اين گاو گاهي به اندازه تمام آبرويشان برايشان خرج دارد. دوست دارند يك شبه ره صد ساله را بروند. تيام كياني ميافزايد: « بانكها چه دولتي و چه خصوصي، براي دادن وام و تسهيلات به مشتريان، بايد قبل از آن، سرمايه مشتري را برآورد كرده و با توجه به مقدار سرمايه مشتري، وام و اعتبار اعطا كنند. استفاده از كارشناسان و مشاوران، قبل از انجام دادن كار اقتصادي چه در معاملات مردم با مردم و چه در معاملات دولت با اشخاص خصوصي بسيار لازم است. از آنجا كه سرمايه دولت براي تمام ملت است بايد به نحو مطلوبي از آن محافظت شود و به دست امثال شهرام جزايري به باد نرود.»
اين نشود كه هركس لوبياي بانكي جادويي به دست آورد، غول اقتصادي شود. بايد قبل از خريد هرگونه لوبياي جادويي، مشاوره كرد تا مبادا به دروغ، لوبياي چشم بلبلي به ما بدهند و البته به هركسي هم نبايد لوبيا فروخته شود زيرا ممكن است به يك تخم مرغ طلا راضي نشود و بخواهد مرغ را با خود ببرد!
ضرورت حمايت قوه قضاييه از دانشجويان براي رسيدن به قله بايد سنگها را از جلوي پايمان برداريم. سنگهاي بزرگ دشوارتر برداشته ميشوند ولي وقتي بلند شود سنگريزههاي زيادي نيز از اطرافش ميريزد، يعني خيلي از قلوه سنگها در پناه سنگهاي درشت آرميدهاند. مجتبي ثابتي مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس و دانشجوي كارشناسي ارشد اين دانشگاه در اين باره اظهار ميدارد: « مهمترين مؤلفه در مبارزه با مفاسد اقتصادي اهتمام ويژه مسئولان قوه قضاييه به اين مطلب است. بايد يك حوزه كاملاً قوي شامل قضات عاليرتبه و قابل اعتماد پيرامون مفاسد اقتصادي وارد ماجرا شوند. موضوع دوم اين است كه چون مفاسد اقتصادي را معمولا افرادي انجام ميدهند كه داراي عقبه قدرت يا ثروت هستند و جزو دانه درشتها به شمار ميروند، ما بايد با افرادي كه داراي مسئوليتهاي سياسي يا جزو مقامهاي كشوري يا حتي لشكري بودهاند و مرتكب تخلفات اقتصادي شدهاند به شدت برخورد كنيم. اگر با دانه درشتها شديد برخورد شود بيشك راه براي ورود ساير افراد سخت و فضا از مسموميت خارج ميشود. اهتمام دستگاه قضايي و مبارزه با دانه درشتهاي فاسد، اعتماد مردم را نسبت به نظام بيشتر ميكند.»
نمي شود به كسي گفت راه رسيدن به قله را باز كن اما به تو اعتماد نداريم، حمايتت نميكنيم و اصلاً قبولت هم نداريم! اين ميشود يك بام و دو هوا. مجتبي ثابتي ميگويد: « حمايت قوه قضاييه از تشكلهاي دانشجويي مهم است. ما ميدانيم كه نقش دانشجويان در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار پررنگ است و اين براساس فرمايشات مقام معظم رهبري شكل گرفته است. بايد براي نظرات دانشجويي احترام قائل شد و اين نظرات را تخطئه نكرد. در اين رابطه به حكم اخير اميرحسين ثابتي (مسئول سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران) اشاره ميكنم كه ايشان در رابطه با مفاسد مديريتي دانشگاه آزاد اسلامي كه مفاسد اقتصادي را هم شامل ميشد، متني نوشتند كه به سه ماه و يك روز حبس تعليقي محكوم شده است. اين طور برخوردها از طرف باعث ميشود اصل روشنگري از طرف دانشجويان به حداقل رسيده و آن طور كه شايسته نظام اسلامي است واردعرصه نشوند.»
انحصارگريها رو به كلان شدن دكتر محمدولي عليئي، استاد دانشگاه و عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع) نيز معتقد است كه «در كشور ما نوسانات اقتصادي خيلي بالاست؛ مثلاً قيمت گوشت و مرغ يكباره بالا ميكشد بدون اينكه هيچ حساب و كتابي داشته باشد! اين نوسانات يك روز روي مسكن است، يك روز روي ارز و روز ديگر روي فلان جنس خارجي! اين حالت به دليل عدم تعادل بين عرضه و تقاضا شكل ميگيرد. كساني كه دنبال فرصت هستند، از همين عدم تعادل استفاده ميكنند. جامعه ما با تحريمها و مشكلات اينچنيني درگير است و اين وضعيت ويژه جامعه ماست. بخشي از آن جبري است و نميتوان در قبالش كاري انجام داد يا نوسانات جهاني است.»
دونفر گاوچران را در نظر بگيريد كه در يك دهكده بياباني مشغول دوئل كردن هستند. هركدام سريعتر باشد ديگري را از بين ميبرد؛ به بيان ديگر، قويتر ميماند و ضعيفتر از بين ميرود. اين در غرب وجود دارد. البته به اين شدت خطرآفرين است اما تا اندازهاي رقابت لازم ميباشد. اين استاد دانشگاه ميافزايد: «تيمها و گروههاي اقتصادي در جامعه ما وجود دارند كه در شرايط كنوني بيشترجان گرفتهاند. در جامعه ما كارتلها و تراستها نيستند كه سابقه رقابتي باهم داشته باشند بلكه انتشاري هستند؛ مثلاً وضعيت مرغ كه الان شكل گرفته است بين يك گروه است كه خودشان تعيين كننده هستند. در جامعه سرمايهداري رقبايي هستند كه در صورت گران شدن جنسي از طرف سايرين به ميدان ميآيند اما در جامعه ما اين طور نيست و همه يكي هستند. اين را در جامعهشناسي، گروههاي اقتصادي متوسط جديد ميناميم كه الان متأسفانه دارند تبديل به كلان ميشوند و اين به خاطر سياستهايي است كه دولتهاي پيشين شكل دادهاند. اين انحصارگريها در جامعه بايد به مرور ريشهكن شود.»
رقابت گاوچرانها هرچند با خونريزي همراه است ولي نبايد فراموش كرد انحصارگرها خونريزترند!
عينكهاي نظارتي كثيف است وقتي در يك جمع قرار گرفتهايم بيشتر مواظب كارهايمان هستيم. مسئولان نيز بايد هميشه احساس كنند مقابل چشم ميليونها بيننده دارند كار انجام ميدهند. مهدي نورايي، مسئول بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علومسياسي دانشگاه تهران و دانشجوي فوقليسانس حقوق اين دانشگاه ميگويد: «مطالبه دانشجويان از مسئولان و زير نظر داشتن تمام اقدامات آنها چه اقتصادي و سياسي و چه فرهنگي، موجب ميشود كه جلوي مفاسد اقتصادي گرفته شود. مسئولان ميبينند كه دانشجويان به عنوان چشمان ناظر و ديدهبان، اعمال و كردار آنها را تحتنظر دارند و در صورت بروز اشتباه، از طريق افكارعمومي به خطر ميافتند. اگر بحث مطالبهگري در ميان دانشجويان و ساير مردم و آرمانخواهي و عدالتطلبي اينان باشد ميتوان گفت كه مفاسد اقتصادي روي نخواهد داد يا به ندرت اتفاق ميافتد.»
كارگري بود كه خواست مثل استادش كوزهگر خوبي شود. ولي هرچه كوزه ميساخت به زيبايي كار استادش نميشد. نظارت پاياني را فراموش كرده بود؛ فوت كوزهگري را. نورايي تأكيد ميكند: « يكي از مشكلات عديده، ضعف سيستمهاي نظارتي است كه ساختار جامعي ندارند و نميتوانند تمام بخشهاي اداري و اقتصادي كشور را پوشش دهند. چشمان سازمان بازرسي كشور چون قرار است به وسيله آن بخشهاي مختلف اقتصادي را ببيند، عينكش كثيف يا ضعيف است، لذا نميتواند مخفيگاههاي اقدامات خلاف قانون و معضلات اقتصادي را پيدا كند. ديوان محاسبات نيز به همين منوال نقش نظارتي و كارايي ضعيفي خواهد داشت.»
شايد هم سيستم اقتصادي ما فقط يك فوت كم دارد!
