هرچند تا كنون جزئيات اين طرح منتشر نشده، اما ظاهراً قرار است بر اساس آن، بيمهها به جاي مرداني كه ناتوان از پرداخت مهريه هستند، مهريه را به زنان خواستار آن بپردازند. در نگاه اول، تحت پوشش بيمه قرار گرفتن مهريه زنان، طرحي است كه به احتمال زياد، آمار زندانيان مهريه را كاهش ميدهد. از سوي ديگر زناني هم كه خواستار دريافت مهريه خود هستند، به در بسته و كش و قوسهاي قضايي و زماني نميخورند و ميتوانند مهريه خود را بگيرند.
اما اين طرح به اندازهاي كه ميتواند مفيد باشد، در صورتي كه ناشيانه اجرا شود ميتواند تسهيل كننده و افزايش دهنده طلاق در جامعه باشد. بر اين مبنا، مرداني كه به دلايلي همچون تنوع طلبي، تعهد لازم براي زندگي مشترك با شريك زندگي خود را ندارند، به راحتي ميتوانند با اعلام ناتواني از پرداخت مهريه، يك زندگي مشترك را به خط پايان برسانند.
بعد هم سراغ يك ازدواج ديگر ميروند و همين شيوه را در زندگي جديد هم پياده ميكنند! يا زناني كه تعهد لازم براي زندگي را ندارند يا با اهداف صرفاً مادي ازدواج ميكنند، ميتوانند بارها از طرح بيمه مهريه سوء استفاده كنند. اما نمونه فجيع سوءاستفاده از بيمه مهريه، ميتواند طلاقهاي صوري باشد كه زن و مرد با طلاق صوري به مبلغ مهريه ميرسند و سپس زندگي را از سر ميگيرند!
فجيعتر از اين ازدواج صوري با مهريه كلان(!) است كه پس از طلاق صوري، مبلغ مهريه ميان دو كاسبكار(!) تقسيم ميشود. البته بسيار بعيد است كه طراح اين طرح چنين مواردي را پيشبيني نكرده باشد. شايد همين واقعا پيشبيني نكرده است چنانچه بسياري از قوانين در مملكت ما دورزدني هستند.
بيترديد، در اجراي طرح بيمه مهريه بايد «راههاي دررو» و گلوگاههاي دور زدن قانون شناسايي شود تا سبب خير باشد نه اينكه شر آن از خيرش پيشي بگيرد.
البته سختگيري در اين باره هم نبايد به اندازهاي باشد كه زوجهاي ناسازگار و زنان و مرداني كه واقعاً ديگر امكان زندگي مشترك با همديگر را ندارند، از سوي بيمهها به بازي گرفته شوند.
