محمد صادق زماني: مشهور است كه قانون، ناموس يك جامعه است و همگان بايد در رعايت آن و محافظتش غيرت داشته باشند. با وجود اين، آيا رئيسجمهور ميتواند فراتر از قانون عمل كند؟
آقاي دكتر احمدينژاد، رئيسجمهور محترم ديروز در مراسم رونمايي از كتابهاي جديدالتأليف پايه دوم و ششم اظهاراتي را بيان كرد كه مصداق عبور از قانون، فرافكني و شانه خالي كردن از رسالت اصلي دولت است. رئيسجمهور گفت: «نيروي انتظامي به جاي آنكه سينماها و رستورانها را ببندد بايد به مردم حق انتخاب دهد. اگر مراسمها، آداب، رسوم، سنتها، غذاهاي ايراني و فرهنگ بومي و ملي ما در كتابهاي دانشآموزان گنجانده شود، قطعاً آنها حق انتخاب خواهند داشت و ديگر شاهد نخواهيم بود كه نيروي انتظامي فلان سالن غذاخوري، سينما يا مراسمهايي را ببندد. اگر آموزشهاي لازم به مردم داده شود قطعاً آنها حق انتخاب داشته و اولويتشان فرهنگ و آداب ايراني خواهد بود.»
در نقد اين اظهارات كه از سوي مقام مجري قانون كشور بيان شده است بايد گفت كه آنچه نيروي انتظامي در مقابله با آسيبها و كجرويهاي اجتماعي انجام ميدهد، در حقيقت، عمل به قانون است. بر اساس قانون، وظيفه ذاتي نيروي انتظامي، برخورد با افراد جامعهستيز و رفتارهاي ضدعرف، ضد قانون و ضد شرع است. بنابراين، اين بخش از اظهارات آقاي رئيسجمهور، به نوعي عبور از قانون است كه ميتواند دلايلي همچون منافع فردي و گروهي، سياسيكاري و فرار به جلو براي رسيدن به هدفي خاص داشته باشد. اين در حالي است كه انتظار ويژه از رئيس قوه مجريه، اطلاع از نص صريح قانون، اجراي قوانين و پايبندي به آنهاست.
آن بخش از اظهارات آقاي احمدينژاد درباره بستن سينماها و رستورانها به دست نيروي انتظامي هم، نمونهاي از فرافكني است. نيروي انتظامي موظف است با رفتارهاي خلاف قانون در هر زمان و مكاني مقابله كند حتي اگر اين عمل خلاف قانون در محوطه يك مكان مقدس همچون مسجد انجام شود چه برسد به تخلف در سينما يا رستوران! از سوي ديگر، دغدغه اين روزهاي مردم، سينما يا رستوران نيست؛ اين روزها مردم، دغدغه گراني لجام گسيختهاي را دارند كه آنها را به شدت تحت فشار گذاشته است. از اين رو، دولت و شخص رئيسجمهور بايد با تشخيص صحيح دغدغهها و اولويتهاي اصلي مردم، به رفع و حل و فصل آنها همت بگمارند نه اينكه با طرح مسائل حاشيهاي و غيرمنطبق با واقعيت، از انجام وظايف اصلي خود عقب بمانند!
بخش ديگر سخنان رئيسجمهور كه گفته است نيروي انتظامي بايد به مردم آموزش بدهد نيز مصداق فرار از مسئوليت است. قطعاً رئيسجمهور محترم بهتر از هر كس ديگري از اين نكته آگاه است كه بر اساس ماده ۸ قانون نيروي انتظامي، اين نيرو موظف است طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه عهدهدار مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منكرات و فساد، پيشگيري از وقوع جرم، كشف جرايم، بازرسي و تحقيق، حفظ آثار و دلايل جرم، دستگيري متهمان و مجرمان و جلوگيري از فرار و اختفاي آنها و اجرا و ابلاغ احكام قضايي باشد. بيشك، آقاي رئيسجمهور اين نكته را نيك آگاه است كه «آموزش» وظيفه نيروي انتظامي نيست بلكه وظيفه اصلي دولت است كه شخص رئيسجمهور سكان آن را به دست دارد. دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي، نهادهاي مادر براي آموزش و فرهنگسازي هستند نه نيروي انتظامي!
چنين اظهارنظري از سوي رئيسجمهور به اين ميماند كه بگوييم وزارت بهداشت مسئول آسفالت كردن جادههاست! آيا اگر اين روزها نيروي انتظامي مجبور است با برخي هنجارشكنيها برخورد كند، اين هنجارشكنيها حاصل ضعف عملكرد دولت در عرصههاي فرهنگي و اجتماعي نيست كه جور آن را نيروي انتظامي بايد بكشد؟
به هر حال، چنين اظهارنظرهايي به ويژه با نزديكتر شدن به انتخابات رياست جمهور يازدهم، نوعي سياسيكاري را به ذهن متبادر ميسازد و اين در حالي است كه نميشود از اسلام سخن گفت اما در سياستهاي فرهنگي و اجتماعي، ژستهاي ليبرالي گرفت!
