هفته گذشته بود كه مالكان باشگاه راهآهن از تيمداري انصراف دادند، آن هم تنها يك سال پس از اينكه از خصوصي شدن اين تيم ليگ برتري ميگذشت. آنها خيلي زود به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت بخش خصوصي در فوتبال نتيجهاي ندارد و قيد تيمداري را زدند و سرمايهشان را از فوتبال خارج كردند. حالا سهام باشگاه به گروهي ديگر واگذار شده است، تا تيم فوتبال راه آهن در دومين سالي كه از خصوصي شدنش ميگذرد دومين مالكش را تجربه كند. ماجراي باشگاه راه آهن آينه تمامنماي فعاليت بخش خصوصي در فوتبال ايران است؛ فوتبالي كه ۹۹ درصد تيمهاي آن از بودجه دولتي ارتزاق ميكنند و تا امروز روي خوشي به فعالان غيردولتي نشان نداده و كمتر فعال بخش خصوصي است كه سرمايهاش را وارد فوتبال كند و با فراغ بال به دنبال سوددهي باشد.
مالكان فصل قبل راهآهن اولين سرمايهگذاراني نيستند كه از حضور در فوتبال دلسرد ميشوند، در دو دهه گذشته تيمهاي زيادي را ميتوان مثال زد كه با مديران غيردولتي وارد عرصه فوتبال شدند اما تنها چند سال توانستند دوام بياورند و امروز ديگر حتي نام اين تيمها را هم كمتر كسي به ياد دارد. از كشاورز كه دهه ۷۰ به عنوان يكي از اولين تيمهاي غيردولتي بعد از انقلاب بود و با ستارههاي زيادي پا به ليگ فوتبال گذاشت اما پس از چند سال ديگر خبري از اين تيم نبود و مديران اين باشگاه خصوصي تصميم گرفتند در باشگاه را تخته كنند تا نام كشاورز را تنها اين روزها بتوان در تاريخچه فوتبال ايران جستوجو كرد يا تيم فوتبال بهمن كه يكي از تيمهاي بخش خصوصي بود و به همان سرنوشت كشاورز دچار شد.
حالا هم راهآهن پس از واگذاري به بخش خصوصي هر سال در ليگ برتر يك مالك جديد را تجربه ميكند تا ثابت شود كه غيردولتيها چندان مايل به سرمايهگذاري در فوتبال نيستند و پس از حضوري كوتاه ترجيح ميدهند كه سرمايهشان را خارج كنند. البته در اين بين بايد حسين هدايتي را فاكتور گرفت. او اگرچه با استيلآذين با سروصداي فراوان پول زيادي را وارد فوتبال كرد اما به نظر ميرسد او در فوتبال برخلاف بقيه فعالان بخش خصوصي تنها به سوددهي فكر نميكند و هدفهاي ديگري از وارد كردن سرمايهاش به فوتبال دارد و بايد فعاليتهاي او در فوتبال را از بقيه غيردولتيهايي كه وارد فوتبال ميشوند جدا كرد.
با وجود اين به نظر ميرسد در فوتبالي كه نود و نه درصد تيمهاي آن دولتي هستند، سرنوشت بهتري در انتظار تيمهاي خصوصي نيست و مانند اولين مالكان راهآهن پس از خصوصي شدن خيلي زود آنها از فوتبال كنار ميروند و با اين رويه نبايد به ورود بخش خصوصي به فوتبال با شرايط موجود اميدوار بود، آن هم در شرايطي كه كنفدراسيون فوتبال آسيا تأكيد كرده است كه تمامي باشگاههاي آسيايي بايد تا سال ۲۰۱۳ براي گرفتن پروانه حرفهاي خصوصي شوند و از بودجه دولتي ساپورت نشوند؛ اتفاقي كه به نظر نميرسد با توجه به شرايط حاكم بر فوتبال ايران به عملي شدن آن اميدوار بود آن هم در فوتبالي كه سرمايهگذاران بخش خصوصي از ورود به آن فراري هستند.
بزرگترين مشكلي كه حضور بخش خصوصي در فوتبالبا آن روبهرو است عدم برگشت سرمايهگذاري در فوتبال است. در حالي از فعالان غيردولتي دعوت به سرمايهگذاري در فوتبال ميشود كه آنها اطميناني به بازگشت سرمايهشان ندارند چه برسد به اينكه بخواهند به دنبال سوددهي باشند. اين مسئله به قوانين دست و پا گير و جاري در فوتبال برميگردد كه دستهاي سرمايهگذاران را براي درآمدزايي در فوتبال بسته است. اين در حالي است كه با توجه به اينكه فوتبال هواداران زيادي در همه كشورها دارد تبديل به يك صنعت پولساز در دنيا شده است كه درآمدهاي هنگفتي را نصيب صاحبانش ميكند.
اين در حالي است كه قوانين و ضوابط فوتبال ايران راه درآمدزايي سرمايهگذاران خارج از بدنه دولت كه با سرمايه شخصي ميخواهند تيمداري كنند، بسته است. اين بر خلاف ساير كشورهاست كه سرمايهداران از سرمايهگذاري پولشان در فوتبال استقبال ميكنند. البته با توجه به ضوابط جاري در فوتبال ايران بايد هم به فعالان بخش خصوصي حق داد كه از سرمايهگذاري در فوتبال امتناع كنند.
آنها با توجه به پولي كه هزينه ميكنند انتظار درآمد و سود دارند اما در فوتبالي كه حتي بديهيترين راههاي درآمدزايي به رسميت شناخته نميشود، از سرمايهگذاري در آن هم استقبال نميشود. در اين رابطه ميتوان راههاي زيادي را نمونه آورد كه در ديگر كشورها، باشگاهها و مالكان آن از طريق اين راهها علاوه بر تأمين بودجه سالانه باشگاهها حتي به سودهاي كلاني هم ميرسند. حق پخش تلويزيوني يكي از راههايي است كه درصد زيادي از هزينههاي يك باشگاه را در ساير كشورها تأمين ميكند و درآمدي كه از طريق فروش حق پخش تلويزيوني نصيب باشگاهها ميشود پول كلاني را به جيب مديران تيمها ميريزد.
اما در ايران تنها چند سال است كه مبلغي به عنوان حق پخش تلويزيوني به باشگاهها پرداخت ميشود كه البته اين مبلغ آنقدر ناچيز است كه حتي نميتواند گوشهاي از هزينههاي باشگاه را بگيرد و اين مسئله هم به اين برميگردد كه صدا و سيما حاضر نيست مبلغ واقعي حق پخش را بپردازد. در حالي حق پخش تلويزيوني ليگ برتر ۱۵۰ ميليارد تومان تخمين زده ميشود كه صدا و سيما تنها حاضر است يك دهم اين مبلغ را پرداخت كند! اين مسئله يكي از مهمترين راههاي كسب درآمد را از باشگاهها گرفته است. مسئله ديگر به رعايت نشدن قانون كپيرايت در ايران برميگردد. باشگاههاي خارجي هر ساله حساب ويژهاي روي فروش پيراهن و اقلام تبليغاتي بازميكنند كه سود سرشاري را نصيب باشگاهها ميكند اما در ايران باتوجه به رعايت نشدن قانون كپيرايت، اين امتياز در انحصار باشگاه نيست. هر توليدي پوشاك در ايران بدون اجازه باشگاه ميتواند پيراهنهاي تيمها را به فروش برساند بدون اينكه نگران شكايت و متهم شدن در دادگاه به خاطر رعايت نكردن قانون كپيرايت باشد. البته اين دو نمونه تنها گوشهاي از مشكلات فعالان بخش خصوصي در فوتبال ايران است كه باعث شده آنها تمايلي به سرمايهگذاري در باشگاهها نداشته باشند و مانند مالكان فصل قبل تيم فوتبال راهآهن تنها بعد از يكسال قيد تيمداري را بزنند و سرمايهشان را از فوتبال خارج كنند!
