محمد مرسي، رئيسجمهور مصر با نخستين فرمان خود شوراي نظامي مصر را به چالشي مهم كشانده است. او روز يكشنبه ۱۸ تير فرمان از سرگيري فعاليت مجلس مردم يا مجلس الشعب مصر را صادر كرد و با اين فرمان هم رأي دادگاه عالي قانون اساسي و هم فرمان شوراي نظامي در ماه قبل را نقض كرد اما اين دو نهاد هم در برابر اين فرمان ساكت ننشستند. دادگاه عالي قانون اساسي يك روز بعد، فرمان مرسي را رد كرد و ضمن تأكيد بر حكم سابق خود، آن را لازمالاجرا دانست. از سوي ديگر، شوراي نظامي نيز بعد از فرمان مرسي جلسه اضطراري تشكيل داد و اعلام كرد حكم انحلال مجلس شعب را بر اساس اختيارات خود و در اجراي حكم دادگاه عالي قانون اساسي صادر كرده است. شوراي نظامي به اين وسيله خواست خود را در سنگر دادگاه قانون اساسي پنهان كند تا رئيسجمهور را در برابر اين دادگاه قرار دهد. مجلس مردم طبق اعلام قبلي در روز سهشنبه تشكيل جلسه داد تا آنكه نمايندگان در عمل وارد عرصه شوند و جبهه شوراي نظامي و دادگاه عالي قانون اساسي را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. اين فعل و انفعال، جبههبندي قبلي مصر را به نقطه حادي كشانده كه در رسانهها از آن به بمب سياسي در مصر ياد ميشود.
اين رودررويي از دو جنبه قابل بررسي است؛ جنبه حقوقي و سياسي. به لحاظ حقوقي، مسئله اين است كه آيا مرسي حق لغو حكم دادگاه قانون اساسي و فرمان شوراي نظامي را دارد يا اينكه او حق چنين كاري را ندارد؟ پاسخ به اين مسئله در جواب به پرسش ديگري است كه به حكم دادگاه قانون اساسي بازميگردد مبني بر اينكه آيا دادگاه قانون اساسي حق داشته عضويت يكسوم نمايندگان مجلس را لغو كند يا نه؟ حقوقدانهاي مصري در پاسخ به اين پرسش اختلاف نظر دارند اما احمد مكي به عنوان يك حقوقدان و كسي كه معاونت دادگاه رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را داشته، در اين موضوع نظر قابل توجهي دارد. او در مصاحبه با روزنامه مصري اليوم فرمان مرسي را به لحاظ حقوقي درست دانست و در تأييد آن گفت كه دادگاه قانون اساسي حق رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را ندارد و به اين دليل نميتواند عضويت نمايندگان را لغو كند. به نظر وي، اين دادگاه رسيدگي به تخلفات است كه چنين وظيفهاي دارد و در نهايت، دادگاه قانون اساسي ميتواند نقش مشورتي داشته باشد نه آنكه حكم صادر كند. به نظر ميرسد نمايندگان مجلس مردم نيز به همين نكته توجه دارند و به همين علت است كه در روز سهشنبه تنها در مورد صحت رأي دادگاه عالي قانون اساسي و ارجاع اين حكم به دادگاه رسيدگي به تخلفات بحث كردند، بنابر اين حكم دادگاه عالي قانون اساسي آن چنان كه در وهله اول به نظر ميرسيد عاري از نقض قانوني نيست و راه براي بازنگري و حتي رد آن به لحاظ حقوقي وجود دارد.
به لحاظ سياسي، فرمان مرسي در حكم گام اساسي او براي خلع يد از شوراي نظامي و تحكيم موقعيت رياست جمهوري و مجلس مردم است. شوراي نظامي قبل از به قدرت رسيدن مرسي مجلس مردم را منحل كرده بود و با متمم قانون اختيارات رئيسجمهور را محدود ساخته بود. اين اقدامات شوراي نظامي مرسي را در بدو رياست جمهوري دچار چالش اساسي ساخته بود، به نحوي كه مسئله اصلي ناظران تحولات مصر اين بود كه مرسي در مقابل شوراي نظامي چه خواهد كرد، آيا او در مقابل شوراي نظامي سر تسليم فرو خواهد آورد يا آنكه با اقدامي انقلابي در مقابل آن خواهد ايستاد؟ مرسي گزينه دوم را انتخاب كرد و در يك هفته بعد از سوگند رياست جمهوري نشان داد ديگر آن مرد خجول در روزهاي مبارزات انتخاباتي نيست و ميتواند با اقدامي غافلگيركننده محاسبات طرف مقابل را مخدوش كند.
بايد توجه داشت شوراي نظامي در اقدامش براي انحلال مجلس، خود را در سنگر قانون اساسي پنهان كرده و مرسي تنها از راه قانوني و با اتكا به حضور مردمي در صحنه سياسي است كه ميتواند اين شورا را از آن سنگر خلع سلاح كند، هر چند شوراي نظامي در روز يكشنبه مرسي را براي سان ديدن از يگانهاي نظامي دعوت كرد تا سرنيزه خود را به او نشان دهد اما به نظر ميرسد مرسي ميخواهد با قرار دادن مردم در برابر شوراي نظامي اين خط و نشانكشيدنهاي شوراي نظامي را ناكارآمد كند.
