براي سنجش موفقيت فعاليتهاي اقتصادي، ابزارهاي گوناگوني وجود دارد كه يكي از اين ابزارها، اندازهگيري و تحليل بهرهوري است. فعاليتهاي صنعتي نيز به عنوان يكي از انواع فعاليتهاي اقتصادي از اين سنجشها مبرا نيست و سنجش بهرهوري عوامل توليد بخش صنعت، امري رايج ميباشد.
ايران داراي منابع عظيم معدني و نفتوگاز است و به نظر ميرسد كه با اين حال، بايد بهرهوري بخش صنعت در ايران بالا باشد؛ زيرا در مقايسه با كشوري كه از اين منابع برخوردار نيست، مواد اوليه و واسطهاي با قيمت ارزانتري در دسترس بخش صنعت قرار ميگيرد. بنابر گزارشهاي سازمان ملل متحد، بهرهوري نيروي كار در صنايع معدني (صنايعي كه از منابع طبيعي به عنوان مواد اوليه استفاده ميكنند) و نيز در صنايع پتروشيمي و توليد مواد شيميايي ايران در مقايسه با برخي از كشورهاي فاقد اين منابع، پايينتر است.
پايين بودن بهرهوري نيروي كار در فعاليتهاي مرتبط با صنايع معدني نيز وجود دارد، مثلاً در رابطه با فعاليت توليد محصولات اوليه آهن و فولاد كه به سنگ آهن و انرژي زياد نياز دارد و هر دو اين منابع به وفور در ايران يافت ميشود، بهرهوري نيروي كار تقريباً ۱۱۳ هزار دلار است؛ در حالي كه اين شاخص براي كره جنوبي ۳۱۵ هزار دلار بوده و اختلاف ايران از نظر اين شاخص با اين كشور، ۱۸۰ درصد ميباشد.
اين بهرهوري پايين نيروي كار در رابطه با صنايع معدني توليد شيشه و محصولات شيشهاي و توليد فلزات اساسي گرانبها و فلزات اساسي غيرآهني وجود دارد و اختلاف ايران با كشور كره در اين دو فعاليت، به ترتيب ۷۵۷ و ۲۲۳ درصد است.
براي تحليل اينكه چرا بهرهوري توليد پايين است، بايد به اين امر اشاره كرد كه در فرايند توليد، بهرهوري يك عامل توليد، به مقدار ساير عوامل توليد نيز مرتبط است. در واقع، تركيب بهينه عوامل توليد در كنار فناوري مناسب است كه ارزش افزوده بالا و در نتيجه بهرهوري بالا را نتيجه دهد؛ بنابراين، براي تحليل علل پايين بودن بهرهوري در فعاليتهاي صنعتي ايران، تمركز اصلي بايد بر علل پايين بودن ارزش افزوده اين فعاليتها در مقايسه با مقدار نهادههاي توليدي به كار رفته باشد و يكي از علل اين وضعيت، نبود تركيب بهينه عوامل توليد ميباشد.
براي بررسي ساده و قضاوت در رابطه با تركيب بهينه سرمايه و نيروي كار به كار رفته در فعاليتهاي صنعتي به آمار بانك مركزي اشاره ميشود.
بر اساس گزارشهاي بانك مركزي شاخص دستمزد از مقدار ۱۰۰ در سال ۱۳۸۳، به مقدار ۲/۱۴۸ در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است. يعني مقدار دستمزد، پاداش و هرگونه پرداختي در سال ۱۳۸۳ به كارگران بخش صنعت و معدن، به اندازه ۲/۴۸ رشد داشته است. درحالي كه سود انتظاري تسهيلات به بخش صنعت و معدن از ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۳، به مقدار ۱۲ درصد درسال ۱۳۸۶ كاهش يافته است.
اين وضعيت نشان از آن دارد كه براي توليدكننده به صرفهتر است تا سرمايه را جانشين نيروي كار نمايد. در اينجا، مقدار سود انتظاري اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و معدن از طريق سازوكار بازار و عرضه و تقاضاي سرمايه حاصل نشده است تا صاحب فعاليت توليدي، فناوري مناسب با قيمت عوامل توليد را انتخاب نمايد. دولت در سالهاي اخير سعي كرده است تا با كاهش نرخ سود تسهيلات، تقاضاي سرمايهگذاري را افزايش دهد كه اين امر باعث ميگردد تا واحد توليدي نگران استفاده بهينه از سرمايه نباشد. اين عدم نگراني منجر به اين ميگردد تا مقدار ارزش افزوده حاصل از سرمايه، مقدار بهينه نباشد يا به عبارتي، بهرهوري سرمايه پايين باشد.
قابل توجه است كه استفاده نكردن بهينه از تركيب عوامل توليد، فن نادرست توليد بوده و لذا مقدار ارزش افزوده حاصل از عوامل توليد، آن مقداري نخواهد بود كه از تركيب بهينه آنها حاصل ميشود. در نتيجه، حتي با اينكه سرمايه جايگزين نيروي كار شده است، بهرهوري نيروي كار نيز پايين خواهد بود. در كنار اين علت، بايد توجه نمود كه در برخي از فعاليتهاي صنعتي كه تحت مديريت دولت ميباشند، به دليل برخي از مصالح اجتماعي، نيروي شاغل در اين فعاليتها بيش از مقدار بهينه ميباشد.
اين سؤال هميشه در اقتصاد ايران مطرح بوده است كه تعطيلي و نداشتن توان رقابت صنايع ايران با رقباي خارجي، به علت كمبود نقدينگي و عدمجريان سرمايه به سمت آنهاست يا اينكه بهرهوري اين فعاليتها پايين است. جواب صريح به اين پرسش، به سادگي امكانپذير نيست؛ اما ميتوان گفت كه اجراي برخي از سياستهاي اقتصادي به طريق نادرست در اقتصاد ايران، باعث شده است تا از تركيب بهينه نيروي كار و سرمايه در بخش صنعت ايران جلوگيري شود.
به جاي تأمين مالي فعاليتهاي صنعتي از طريق سازوكار بانكهاي تجاري، ميتوان به سمت استفاده از ابزارهاي پيشرفتهتر در اين رابطه حركت كرد؛ نظير بورس. در واقع بانكهاي تجاري نميتوانند نقش اصلي را در هيچ اقتصادي به عنوان منبع اصلي تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي بازي كنند.
تكيه زياد به بانكهاي تجاري براي تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي و فشار براي كاهش سود بانكي، ميتوانند علاوه بر كاهش بهرهوري فعاليتهاي اقتصادي، عوارضي نظير افزايش بدهي بانكهاي تجاري به بانك مركزي و در نتيجه تورم بالا و شناسايي نادرست فعاليتهاي حائز صلاحيت براي اخذ وام را در پي داشته باشد. همچنين برخي از مصالح اجتماعي باعث شده است تا استخدام نيروي كار در برخي از فعاليتهاي صنعتي بيش از مقدار بهينه باشد. اصليترين اقدام براي رفع بيكاري، رونق فعاليتهاي اقتصادي است و براي اينكار معمولا از استراتژيهاي توسعه نظير استراتژي صنعتيشدن استفاده ميشود.
* كارشناس اقتصادي
