اين بانكها وام كمتر از يك ميليارد نميدهند كه آن هم متعلق به مشتريان گردنكلفت است. بنابراين براساس آمار هم اين بانكهاي دولتي چون ملي و نيمه دولتي هستند تاوان وام ندادن بانكهاي خصوصي يا مؤسسات مالي را ميدهند. اما در سال جاري اين بانكها نيز به بهانههاي مختلف سعي ميكنند متقاضيان وام خرد را بپيچانند تا از اين رهگذر مؤسسات مالي با ابداعات جديد، وامهاي بالاي ۲۱ درصد سود را به مردم تحميل كنند. آن هم به شرطي كه از هفت خوان وامگيري بگذرند و با قاعده دريافت وام آشنا باشند و با ساز اين مؤسسات به حركت درآيند !
اگر متقاضي يك وام ناقابل ۲ تا ۱۰ ميليون توماني هستيد و به شدت نيز به دريافت اينگونه وام نياز داريد بايد چندين مرحله سخت و طاقتفرسا را پشت سر بگذاريد. اولين مرحله، پيدا كردن رابط در شعبه يا در سطح كلانتر يعني مديريت شعب است. براي همين اگر فاميلي يا دوست و همكاري در شعبه داريد، ميتوانيد اميدوار باشيد كه مرحله نخست يعني جلب نظر براي گرفتن وام را پشت سر ميگذاريد.
مشكل وقتي رخ ميدهد كه پارتي يا رابطي در شعبه خاص نداريد. پس بايد به دنبال آشنايي در بانك مربوط باشيد تا شما را به مديريت شعب سفارش و از اين طريق بتوانيد دنبال وام باشيد. مدير شعب نيز با بررسي معوقات بانكي شما، نامه درخواست وام را به شعبه مربوطه ارجاع ميدهد. البته نوع معرفي مدير نيز بسيار حياتي است. نقل است: حتي رنگ خودكار يا رواننويس هم در نحوه تخصيص تسهيلات مؤثر است. در بعضي مواقع معرفي تنها براي از سر باز كردن است و با توجه به تنوع وامها با درصدهاي مختلف كه همه را نيز در قالب عقود اسلامي گنجاندهاند ممكن است شما در مرحله ارجاع دچار خودانصرافي شويد.
نكته ضروري وغير قابل انكار، وجود رابطه براي دريافت وام است. در صورت نداشتن اين موضوع كليدي اگر شما حتي كفش آهني به پا كرده وهمين طوري به شعب همه بانكها و مؤسسات كشور هم سر بزنيد فقط خود را مضحكه كارمندان بانكها كردهايد. با مراجعه بدون رابطه يا پارتي يا توصيه نامه (حداقل از يك نماينده مجلس) براي كارمندان اين تصور را ايجاد خواهيد كرد كه: احتمالاً يا شما ايراني نيستيد يا از خارج آمده ايد و اطلاعي از سيستم بانكي نداريد يا اينكه شما ساكن سياره ديگري هستيد و ناگهان در سرزميني به نام ايران افتادهايد!
مرحله دوم، چانهزني با رئيس شعبه است. بايد مدارك مورد نياز چون گواهي اشتغال به كار، فيش حقوقي، كسر از حقوق، حداقل يك ضامن با فيش حقوقي و كسر از حقوق و چك يا سفته باشيد.
اما اين مراحل براي افراد خوششانس است كه در نهايت با نذر و دعا ميتوانند وام ناقابل كمتر از ۱۰ ميليون تومان را دريافت كنند. وامي كه هر سال بدون توجه به تورم ثابت مانده و ديگر اثرگذاري خود را كمكم از دست ميدهد.
حال فكر كنيد رئيس شعبه دستور داشته باشد يا بهميل شخصي بخواهد هر طور كه شده، شما را از گرفتن وام نااميد و منصرف كند. اين مرحله سختترين و پر استرسترين مرحله دريافت وام است. بنابراين گزارش در ماههاي اخير، شعب با اتخاذ روشهاي گوناگون مصرحه در بالا و حربههاي خلاف قانون متقاضيان وام را حسابي سركار ميگذارند. درحالي كه تعدادي با نفوذ به راحتي يك آب خوردن و در عرض شايد چندساعت وام ميلياردي دريافت ميكنند.
اخيراً مشاهده شده كه برخي از بانكهاي دولتي و نيمهدولتي روشهاي ناصوابي را براي پرداخت وام يا در اصل ندادن وام در پيش گرفتهاند.
به عنوان مثال بعضي رؤساي شعب خودسرانه به متقاضي وام كه شرايط لازم را هم دارد، ميگويند كه براي دريافت وام مثلاً ۷ ميليون توماني بايد به همين ميزان در بانك سپرده گذاري كند و براي دريافت وام خودرو بايد خودرويي انتخاب كند كه حداقل دو برابر ميزان وام ارزش داشته باشد.
يعني متقاضي بيچاره بايد براي گرفتن وام ۷ ميليوني، ۷ ميليون تومان ناقابل قرض كند. اين روش ندادن وام يكي از خندهدارترين روشهاي ابداعي توسط بعضي بانكهاي بزرگ نيمه دولتي است؛ بانكي كه با پول همين مردم و سپرده مردمي اكنون پا گرفته و رشد كرده است. روش جديد ندادن وام شبيه وام سپرده خواهي است كه مبدع آن بعضي مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز و حتي مجاز است.
با اين كار فرد بيچاره نميتواند سپرده مورد نظر را تأمين و در نهايت از گرفتن وام منصرف ميشود. پس با اين كار رئيس شعبه فرد لايقي محسوب خواهد شد و احتمالاً در پايان سال پاداش هم دريافت ميكند.
همچنين روش ديگري كه در حال رويه شدن در مؤسسه مالي است، تخصيص وام ۱۰ ميليوني به فرد با سود ۱۵ درصد و كارمزد احتمالاً چهار درصد است كه تازه ۳ ميليون تومان نيز بايد در طول مدت بازپرداخت سپرده گذاري كند. در حقيقت مؤسسه مالي ضمن رعايت قانون بانك مركزي به شما ۷ ميليون تومان وام ميدهد اما اقساط ۱۰ ميليوني را با محاسبه ۱۹ درصد از شما ميگيرد كه معادل سود وامهاي مضاربه و بالاي ۲۱ درصداست.
بماند آنكه اگر فرد متقاضي موفق شود نظر رئيس شعبه را تأمين كرده وتن به دور زدن قوانين ظاهري بانك مركزي داده باشد، تازه با موانع دو ضامن معتبر مواجه ميشود؛ دو ضامني كه به دليل حذف استخدام دولتي به همين راحتي نميتوان آن را برآورده ساخت. اين در حالي است كه بانك مركزي به بانكها بخشنامه زده كه براي وام كمتر از ۱۰ ميليون تومان يك ضامن كافي است.
با اين تفاسير امسال بانكها چه دولتي و چه نيمه دولتي به راه بانكهاي خصوصي رفتهاند و سعي ميكنند پولها را به دلالان، واردكنندگان و ساير كساني بدهند كه تسهيلات درشت با سود بيشتر را براي بانكها تضمين ميكنند و اين مردم عامه هستند كه سرشان بيكلاه ميماند.
