ایسنا: در آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات سیستم بانکی کشور از بخشهای دولتی و غیردولتی ۳۵۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده که این رقم مربوط به فصل نخست سال ۹۰ است.
این رقم در خرداد ماه سال گذشته نسبت به خرداد ماه سال ۸۹ بیش از ۳۶ درصد، در اردیبهشت ماه سال گذشته نسبت به اردیبهشت ماه سال ۸۹ بیش از ۳۹ درصد و در فروردین ماه سال گذشته نسبت به فروردین ماه سال ۸۹ بیش از ۴۲ درصد افزایش داشته است.
طی سال ۸۹ نیز میزان مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی ۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که مقایسه این رقم با ۳۵۹ هزار میلیارد تومان طی فصل نخست سال ۹۰ حاکی از رشد ۱۱ هزار میلیارد تومانی این مطالبات طی این مدت است.
همچنین میزان مطالبات سیستم بانکی طی سالهای ۸۶ تا ۸۸ به ترتیب ۱۹۴ هزار میلیارد، ۲۱۵ هزار میلیارد و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این ارقام حاکی از رشد ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات سیستم بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی طی سالهای ۸۶ تا فصل نخست سال ۹۰ است.
واکنش بانک مرکزی به افزایش مطالبات بانکی
رشد ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانکی طی چند سال اخیر واکنش بانک را در پی داشته است. بر این اساس، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از تشکیل لیست سیاه برای بدهکاران بانکی خبر میدهد.
علی اصغرمیرمحمدصادقی در مورد برنامههای بانک مرکزی برای کانالیزه کردن منابع به سمت تولید واقعی میگوید: من همیشه اعتقاد دارم که اگر طرحی توجیه داشته باشد و شخصی که تسهیلات را میگیرد بدحساب نباشد، بانکها علاقه دارند تا تسهیلات خود را در چنین شرایطی اعطا کنند. یکسری عوامل وجود دارد که تولیدکننده باید واجد آن باشد. برنامه سال جاری بانک مرکزی بر این مبنا است که افرادی که بدهی معوق ندارند، افرادی که در واقع در فهرست سیاه بانکی نیستند را حمایت کند.
وی در پاسخ به این سوال که فهرست سیاه بانک مرکزی متشکل از چه کسانی است؟ اظهار میکند: فهرست سیاه متشکل از کسانی است که بدهی معوق دارند و با اینکه بانک مرکزی بارها تعیین تکلیف کرده و تمدید قرارداد داشته است، ولی هنوز متاسفانه باز پرداخت منابعی که دریافت کردهاند را انجام ندادهاند. منطقی نیست که بانکها با چنین افرادی دوباره کار کنند. البته برخی از افراد هستند که بهطور ناخواسته و به دلیل عوامل اقتصادی موجود در کشور یا دنیا نتوانستهاند بازپرداخت را انجام دهند که به نظر بانک مرکزی این افراد در لیست سیاه قرار نمیگیرند.
میرمحمدصادقی در مورد تشخیص این افراد توضیح میدهد: در کارگروه حمایت از تولید و ستادهای استانی این افراد میآیند و توجیههای خود را ارائه میدهند. از طرفی افرادی که در ستادهای استانی کار میکنند، متخصص هستند و همچنین بانکها در استانها با شرایط آشنایی کامل دارند و در نتیجه بانک مرکزی بدین طریق این افراد را جدا میکند. اصلا ما معتقد هستیم باید به این دسته افراد تسهیلات داده شود و حتی بند ۲۸ قانون بودجه بیشتر مربوط به این دسته بوده است که براساس آن این افراد بتوانند تا پنج سال بازپرداخت خود را تمدید کنند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به نشریه وابسته به ارگان بانک مرکزی گفته است: براساس آمار برخی از بانکها در مورد بند ۲۸ خوب عمل کردهاند و این امتیازی بوده که به تولیدکنندهها داده شده تا از محل تولیدات خود اقدام به بازپرداخت تسهیلات کنند. هر چند برخی از بانکها در این زمینه موفق نبودند. البته قانون اختیار اجرای بند ۲۸ را به هیات مدیره و مدیران عامل بانک داده و بانک مرکزی نمیتواند در این زمینه زیاد پیگیری کند.
