جوان آنلاین-سینا سرمد: برقراري عدالت و امنيت مهمترين خواسته مردم از دستگاه قضايي است. هر چند قوه قضاییه در پرونده های فساد اخیر عملکرد مطلوبی داشته است و توانسته رضایت مردم را جلب کند اما در هر حال مردم از دستگاه قضا انتظار دارند در برخورد با كسانيكه امنيت اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و اخلاقي جامعه را بر هم مي زنند بدون كوچكترين اغماض و با قاطعيت برخورد كند.
هر چند که رئیس جمهور پیش از این کابینه اش را خط قرمز خوانده و در سخنان اخیر خود در جمع مردم کرمانشاه نیز از "اصل کاری ها یی" سخن گفته که باید سراغ آنها رفت نه دولتی ها اما در هر جال دستگاه قضا بدون توجه به مقام و منسب به کار خود قاطعانه ادامه می دهد.
در آخرین اظهارات مقامات قضایی اما، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نقش دستگاهها در پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرده: قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی اغماض نمی کند، تا باز هم بر قاطعیت قوه قضاییه تاکید کند.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه روز گذشته در این باره گفت: اراده جدی در قوه قضائیه ، برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی می باشد. پخش دادگاههای فساد اقتصادی از صدا و سیما نشان دهنده مصمم بودن قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی است. قوه قضائیه در این زمینه هیچ اغماضی با مفسدان نخواهد داشت.
پیش از این نیز ، آیت الله کعبی ، عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های فساد مالی گفته بود : با توجه به بررسی و پیگیری هایی که بنده در مورد پرونده فساد داشتم، تاکنون قوه قضاییه با قاطعیت و بدون ملاحظه اسم و سمت افراد، قانون را اعمال کرده و بر اجرای کامل حدود الهی نیز اصرار دارد.
در هر حال، دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی و اختلاس بیمه ایران طی روزهای اخیر با اعترافات برخی متهمان و ذکر نام برخی افراد مشهور و صاحب منصب وارد مرحله تازهای شده است و اینک افکار عمومی منتظر گام دوم و اصلی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده مفاسد کلان است.
سوالاتی که از مدتها پیش ذهن مردم را اشغال کرده بود و جوابی پیدا نمیکرد این بار با اعتراف متهمان پرونده ، تکه تکه های پازل آن کنار هم قرار میگیرند و در ذهن مردم منتظر ، شکل و شمایل پیدا میکنند.
اعترافات خواهرزاده یکی از مقامات مشهور دولتی در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و اعتراف متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران که در آن به صراحت از یکی از عالیترین مسئولان دولتی کشور نام برده شده است، گویی بازخوانی حرف و حدیث هایی است که از ماههای گذشته در بین افکار عمومی و محافل سیاسی شنیده میشد.
هر چند، دستگاه قضایی کشور گام اول برخورد با فسادهای کلان سال های اخیر را محکم و استوار برداشت اما اکنون در برابر یک آزمون بزرگ تر قرار گرفته است. آزمونی که یک بار برای همیشه شائبه عدم جدیت دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت ها را باطل خواهد ساخت.
افکارعمومی انتظار دارد دستگاه قضایی، صاحب منصبانی را که طی روزهای اخیر نامشان در دادگاه رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی به میان آمد پای میز محاکمه بکشاند و با رعایت همه موازین قانونی و اخلاقی به اتهامات آن ها رسیدگی کند تا کار بزرگی که به نام نظام اسلامی برای مقابله با مفاسد آغاز شده ، به فرجام مطلوب برسد.
