در يادداشت قبلي به وجه تشابه سازمان امور مالياتي با بنگاههاي ماشين پرداختيم و گفتيم كه سازمان امور مالياتي همزمان با فصل داغ كاري كه از اول تيرماه فعاليت ميكنند به مثابه يك بنگاه شروع به مذاكره و چانه زني ميكنند تا مالياتها را بر اساس توافق و البته تا حدودي معيار تورم دريافت كنند و به اصطلاح كاري كنند تا معامله جوش بخورد، طوري كه نه سيخ بسوزد و نه كباب! و گفتيم در اين جريان آنچه باعث چنين عملكردي شده، نبود اراده كافي در اجراي طرح تحول است و ادامه كار سنتي كه ۱۰ سال است در ساير كشورها منسوخ شده است.
در ادامه اين مبحث مهمترين بخش عدم اجراي طرح تحول يعني كمبود دسترسي به اطلاعات پايه و كاربردي است كه براساس آن درآمد واقعي افراد مشخص و بر مبناي آن ماليات واقعي مانند حقوق بگيران محاسبه و اخذ شود.
براي اين منظور بايد اطلاعات پايه با همكاري بين دستگاهي مانند سازمان ثبت و بانكها به عنوان مراجع اصلي صورت گرفته و در سايه شفافسازي و دسترسي به منابع مالي افراد و گردش مالي آنها چه در قالب شخصيت حقيقي و چه در قالب شخصيت حقوقي بررسي شود. در چنين شرايطي ميزان درآمد افراد در هر قالبي قابل محاسبه بوده و نه تنها مالياتهاي واقعي اخذ ميگردد بلكه قوانين پولشويي نيز اجرا ميشود و پولهاي بادآورده به اين سرعت جابهجا نميشود!
اين همان نقطه كوري است كه به بهانه عدم همكاري بانكها با سازمان امور مالياتي محقق نميشود و از يك سو ابرپولداران را به فرار از ماليات ترغيب ميكند و از سوي ديگر در خود سيستم بانكي حجم مطالبات معوق را به ۵۴ هزار ميليارد تومان رسانده است و افرادي مانند امير منصور آريا در يك سال ره هزار ساله يك كارمند را طي ميكنند.
به نظر ميرسد اين براي دولتي كه داعيه مهرورزي و تحقق عدالت را دارد ودر حالي كه زير ساختهاي طرح تحول مالياتي آماده است، عدم همكاري بانكها و ساير دستگاههايي كه تحت امر يك وزارتخانه است با سازمان امور مالياتي براي تحقق چنين پروژه بزرگي در جهت برقراري عدالت شبيه عذري بدتر از گناه است.
امروز سؤال حقوق بگيران اين است كه چرا براي دريافت يك وام ساده بدون رابطه اگر تمام شعبات بانكهاي خصوصي و دولتي را سرك بكشيد، قادر به دريافت وام نخواهيد بود اما سر ماه پيش از دريافت مزد ماهانه ماليات از حقوق فرد كسر ميشود، اما در حالي كه ابرفراريان مالياتي كساني هستند كه معاملات غير شفاف و به اصطلاح دفتر حسابداريشان دو عدد است، به راحتي آب خوردن تسهيلات دريافت ميكنند و هر چه رقم درخواست تسهيلات و وام بيشتر باشد، سريعتر قابل حصول است.
آيا غير از چشم بستن مسئولان بانكها و سازمان مالياتي به واقعيتها و توجه به درآمدهاي سهل الوصول علت ديگري دارد؟ آيا عملكرد بانكها وسازمان مالياتي مويد اين موضوع نيست كه بانكها و سازمان مالياتي با پولدارها بيشتر راه ميآيند؟
كاش به جاي جواب مثبت مردم به اين سؤال كه قابل درج در روزنامه نيست، جواب قانع كنندهاي از اين دوسازمان درهمين ستون چاپ شود!
