حامد حسين عسكري: براي بررسي موضوع عدالت اداري و آسيبشناسي آن خبرنگار اجتماعي «جوان» با حجتالاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري به گفت و گو نشست كه البته بخشهايي از اظهارات او نيز تكاندهنده بود.
اجازه ميخواهم سؤال اولم را خيلي بيتعارف بپرسم و اميدوارم شما هم بدون محافظهكاري جواب بدهيد. حاج آقا! به عنوان رئيس ديوان عدالت اداري تا حالا پارتي بازي كردهايد؟
ببينيد، پارتي بازي هميشه معناي منفي ندارد! اگر وضعيت طوري باشد كه گرهي به حق و نه خلاف عدالت به دست من باز ميشود، نميتوان گفت كه پارتي بازي منفي است؛ مثلاً مشكلي در كار دوست يا رفيقي افتاده است كه من ميتوانم آن را حل كنم، حل ميكنم. پارتي بازي در جايي منفي و بد است كه به ناحق باشد و من هم هميشه سعي كردهام و ميكنم كه وارد آن نشوم، يعني اگر كسي به من مراجعه كند و من ببينم كه او حق ندارد يا باعث ضايع شدن حقوق كسي ميشود، فكر نميكنم كه به اين آساني خودم را به آتش جهنم بفروشم!
بين مديران باب شده كه با يك تماس تلفني با همديگر، سفارش ميكنند كه فلاني را استخدام كند. شما تا حالا زنگ زدهايد سفارش استخدام كسي را بكنيد يا درخواست يك مدير براي استخدام كسي را بپذيريد؟
هركسي در اينجا يا جاي ديگري به من مراجعه كرده و درخواست استخدام داشته است، گفته ام كه درخواستش برود در چارچوب ضوابط قانوني و بررسي شود؛ اگر قانون اجازه بدهد استخدام ميكنيم، اگر هم اجازه ندهد كه هيچ! نميخواهم از خودم تعريف و تمجيد كنم اما آدم شناخته شدهاي هستم و مرا به سختگيري ميشناسند. زود زير بار درخواستها نميروم و هميشه تا جايي كه بتوانم مقاومت ميكنم؛ البته «و ما أبرّي نفسي»، خودم را تبرئه نميكنم از اينكه عيب و نقصي داشته باشم، ولي به طور كلي سعي كردهام عمداً كاري نكنم كه تضييع حق شود، چون حقالناس است.
آيا تا به حال در دستگاههاي دولتي به شما به عنوان «ارباب رجوع» ظلم شده؟!
ظلم به چه معنا؟!
يعني اينكه شخصي وظيفهاش را درست انجام ندهد و فشارش به شما بيايد؛ طوري كه خاطره تلخ آن برايتان باقيمانده باشد!
بالاخره «البَليةُ اذا عَمّت طابَت»؛ وقتي گرفتاري همگاني ميشود، براي انسان قابل تحمل ميشود ديگر! (ميخندد)؛ بله، براي من هم به عنوان شهروند گرفتاري پيش آمده است و نمونههاي فراواني هم داشتهام، ولي من اهميت نميدهم و روشم نيز اين نيست كه بيان كنم، ما هم مثل ديگران!
حاج آقا! اساساً «عدالت اداري» يعني چه؟ با اين عبارت، دنبال چه معنا و مفهومي هستيم؟
معنا و مفهوم «عدالت اداري» به ماهيت نظام سياسي ما برميگردد كه مبتني بر احكام نوراني اسلام است؛ براي توضيح بايد توجه كرد كه «دولت اسلامي» فرايندي است از مجموعه «حكومت اسلامي» كه ريشه در قرآن و سنت و ولايت دارد. اين مجموعه در قانون اساسي كشورمان دستهبندي شده و سپس شاخههايي از آن با رسالتها و وظايف گوناگون جدا شده است. وقتي حكومت را يك حكومت اسلامي ميدانيم، آنچه بهحق انتظار ميرود اين است كه مسئله «عدالت» در اين نظام تبلور داشته باشد و خود را نشان دهد.
شاخصههاي عدالت هم در بخشهاي مختلف حكومتي مثل دستگاه قضا، بدنه قوهمجريه و دستگاه قانونگذاري تعريف شده و معلوم است و مردم و قبل از آنها، خداوند و اولياي دين از ما انتظار اجراي عدالت را در همه عرصهها دارند؛ بنابراين، وقتي از عدالت اداري حرف ميزنيم، در واقع به اين مسئله اشاره ميكنيم كه نبايد عنصر «عدالت» را به ويژگيهاي يك قاضي در محكمه يا يك امام جماعت در مسجد و محراب محدود و منحصر كنيم. عدالت بايد در هر عرصهاي با شاخصههاي مخصوص به خودش تبلور داشته باشد و اگر ما بتوانيم به جايي برسيم كه هركسي در جايگاه خودش شاخصههاي عدالت را بداند و رعايت كند، قطعاً به وظايف خود عمل كردهايم و برعكس، در هر بخشي اگر به وظيفه خود عمل نكنيم، ميشود ظلم و انحراف از عدالت. جامعترين و كاملترين تعريف را از مفهوم عدالت، اميرالمؤمنين علي (ع) ارائه كرده است كه ميفرمايد:«وضعُ كلّ شيءٍ فيوضعه»؛ عدالت يعني هرچيزي را در جاي خودش قرار دادن. يك ساختمان را در نظر بگيريد كه تركيبي است از هزاران قطعه، زماني اين ساختمان بناي مفيدي خواهد بود كه هر قطعهاي در جاي خودش قرار بگيرد.
اشاره كرديد كه نبايد «عدالت» را به يك بخش محدود كنيم. شاخصههاي عدالت اداري از نظر شما چيست و چطور ميفهميم كه عدالت در يك اداره يا سازمان رعايت شده و آن مجموعه در تراز انقلاب و نظام اسلامي اداره ميشود؟
بهترين و كاملترين شاخص براي اينكه ببينيم آيا در ادارهاي عدالت رعايت ميشود يا نه، «التزام مأموران آن اداره به قانون» است. ببينيد، امروز با گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامي و بيش از يكصد سال از عمر مجلس و قانونگذاري، اين فكر كه كارها بايد با معيار قانون انجام شود در مردم شكل گرفته و هر دستگاهي نيز قوانين و مقررات خاص خودش را پيدا كرده است كه اتفاقاً گاهي اوقات تراكم و ترافيك قوانين مردم و حتي ما را گيج ميكند! هرچند ممكن است برخي از اين قوانين نقص هم داشته باشند اما وقتي چيزي براي يك اداره تبديل به قانون و دستورالعمل شد، خود آن اداره بايد ملتزم به رعايت آن قانون باشد؛ بنابراين، شاخص و نشانه رعايت عدالت در يك دستگاه اين است كه آيا اقدامات آنها در چارچوب قانون هست يا خير؟ اگر در چارچوب قانون باشد، حتي اگر قانون اشكالاتي هم داشته باشد، انسان بايد بپذيرد و تحسين كند كه آن اداره به قانون مقيد است، حال اگر قانون نقص و اشكالي هم دارد، بايد از راه خودش برطرف شود.
اما اصل موضوع عمل كردن به قانون يا سرپيچي كردن از آن در يك اداره، چطور معلوم ميشود؟
در اين رابطه، يكسري عوامل نظارتي وجود دارد كه آنها بايد چنين چيزي را بررسي كنند، ناظر كه خودش هم بايد عادل باشد، بايد عملكرد فلان مسئول يا اداره را پايش كند كه آيا در چارچوب قانون حركت ميكند يا خير؟ ممكن است من به عنوان يك مسئول، خودم اين ادعا را داشته باشم كه تمام عملكردم در محدوده قوانين و ضوابط است اما به اين ادعا نبايد اكتفا شود، بلكه بايد پايش و نظارت شود و بعد اعلام شود كه اين دستگاه چند درصد به قوانين پايبند است؛ هرچند بايد حرف يك مسلمان را «حمل به صحت» كرد ولي در اينجا حمل به صحت معني ندارد كه هر مسئولي ادعا كرد كه بهترين مجري قانون است، بگوييم درست ميگويد. حمل به صحت ميكنيم اما آن را با نظارت و پايش و ورود به حوزه كاري مقام مسئول تكميل ميكنيم، لذا آنچه كه در قانون اساسي طراحي شده، اين است كه هر سه قوه بايد بر عملكردها نظارت داشته باشند. مجلس، قوه قانونگذاري و نظارت است، دستگاه قضايي بر حُسن اجراي قوانين نظارت ميكند و در قوه مجريه هم ممكن است متناسب با شرايط، يك مدير براي نظارت بر زيرمجموعه خود ناظراني را بگذارد.
وظيفه مسئول هر دستگاه است كه گزارشهاي نظارتي را دنبال كند و ببيند كه اگر نظارت درست انجام شده و اشكالات وارد است، عيبها را برطرف كند و اگر هم اشكالات وارد نيست، با دليل به ناظران بگويد.
همانطور كه آگاهيد نوع برخورد و تعامل ادارات با مردم تنوع خاصي دارد؛ از سياه و سفيد گرفته تا خاكستري كه البته همه اينها بستگي به شرايط هر اداره هم دارد. اما به طور كلي، اگر بخواهيد خودتان را به جاي مردم بگذاريد، به نظر شما عدالت با آن تعريفي كه گفتيد، در حال حاضر چقدر در ادارات ما رعايت ميشود؟
به نظر من، در جريان مراجعات مردم به دواير دولتي، نظرسنجي و نظرخواهي از آنها بسيار لازم و ضروري و در عين حال مفيد است؛ يعني بايد ببينيم مجموعه كساني كه به يك اداره مراجعه ميكنند، آيا از عملكرد آن اداره راضي هستند يا خير؟ البته در اين سنجش افكار بايد توجه داشت كه نارضايتي همگان، هميشه دليل اين نيست كه آن دستگاه وظايف ذاتي خودش را انجام نميدهد چون وقتي كه كسي به دستگاهي مراجعه ميكند و حقي دارد، اگر به حقش برسد اين مصداق «عدالت» است، در عين حال ممكن هست كه يك مراجعه كننده به اداره، صاحب حق نباشد، بنابراين، اگر قرار باشد حقي به او داده شود، قطعاً اين خلاف عدالت است، ممكن است آن شخص راضي بيرون بيايد، اما اگر اين رضايت مبتني بر حق نباشد كه فايدهاي ندارد.
اما صرفنظر از اين مسئله، واقعيت موجود اين است كه بر اساس آن چيزهايي كه ما در ديوان عدالت اداري با آنها مواجهيم كه در جاي خودش معيار خوبي براي قضاوت و ارزيابي است و نيز بر اساس مراجعهاي كه به افكار عمومي داريم يا تجربيات شخصي خودمان در ادارات، ميتوانيم بگوييم كه ادارات و دواير دولتي ما آنطور كه شايسته و بايسته است، عمل نميكنند؛ يعني انتظار وضعيت بهتر از اين ميرود. ما بايد دقت كنيم كه در نظام اسلامي، مردم از حكومت و مأموران آن چه انتظاري دارند.
علت چيست؟ يعني ريشه يا ريشههاي مشكل به كجا برميگردد كه ادارات ما در تراز جمهوري اسلامي عمل نميكنند؟!
به نظر من، اين مسئله چند علت دارد؛ علت اول اين است كه «فرهنگ خدمتگزاري» در مديران ما كامل نيست! يعني خودمان را نوكر مردم نميدانيم، بلكه بعضاً خودمان را ارباب مردم ميدانيم؛ اگر ما خودمان را در جايگاهي بدانيم كه مردم را واقعاً «ارباب رجوع» يا «ولينعمت» بدانيم و وقتي پشت ميز نشستيم خودمان را رئيس مردم ندانيم، مشكل حل ميشود. اشكال كار اينجاست كه وقتي ما در يك اداره پشت ميز نشستيم، احساس ميكنيم كه نسبت به ديگران يك سر و گردن برتري داريم، در حالي كه واقعاً اينطور نيست! البته در بين كارمندان دولت افرادي را هم داريم كه بيش از حد وظيفه خود خدمت ميكنند، اما وقتي يك امر نامطلوبي در يك اداره رايج ميشود يا برخورد ناشايستي با مردم ميشود، به سرعت اثر خود را بر روي اداره و فرد مراجعهكننده ميگذارد.
علت دوم اين معضل، اين است كه كارمند به خاطر مشكلاتي كه به ويژه از لحاظ معيشتي و اقتصادي دارد، گاهي خودش را ملتزم نميداند كه به طور شايسته و بايسته به وظيفهاش عمل كند. عدهاي اين طرز تفكر را دارند كه «مگر دولت چقدر حقوق به من ميدهد كه من اين قدر كار كنم؟!» در واقع اين نگاه كه شخص كارش را با بازار آزاد و درآمد آن مقايسه كند، باعث بروز اين مشكل ميشود. مثلاً كارمند، به افراد همتراز خودش در بخش خصوصي و حقوق و مزاياي آنها نگاه ميكند و چنين نتيجههايي ميگيرد. اين منطق بسيار غلطي است كه اصلاً قابل قبول نيست! اما به هر حال، گاهي فشارهاي زندگي شخصي مثل مريضداري، اجارهنشيني و موارد اينچنيني، آنقدر به شخص سنگيني ميكند كه پشت ميز كار، خودش را نشان ميدهد؛ حالا ديگر كارمند به اين فكر نميكند كه «مردم گناهي نكردهاند كه مشكل من را تحمل كنند»، يعني متأسفانه هنوز به اين حد از تربيت و رشد نرسيدهايم كه مشكلات را درون خودمان حل كنيم.
عامل ديگر اين مشكل، بوروكراسيهاي غيرقابل قبول اداري است؛ يعني برخي كارها را كه ميتوانيم با گردش كاري كوتاهتري انجام دهيم با توجيهات امنيتي و غيرامنيتي به شكلي ميچرخانيم! به گونهاي كه اين بوروكراسيها و كاغذبازيهاي اداري مردم را بيچاره ميكند! اي كاش يك اهتمام همگاني و يك عزم ملي در مديريتهاي مختلف كشور هم در قوه مجريه و هم در قوه قضائيه به وجود ميآمد كه اين مسئله را بررسي ميكردند، البته اين مشكل در قوه قضائيه تاحدودي بررسي شده و در رابطه با مسائلي مثل اطاله دادرسي، عوامل قانوني و اجرايي آن شناسايي شده است، ولي اين مشكل ارزشش را دارد كه دولت (به معناي عام كلمه) روي اين مسئله بررسي و سرمايهگذاري كند و همه دستگاهها را به طور جامع پايش كند تا اين گردش كارها در ادارات كوتاهتر شود.
ببينيد، به عنوان مثال امروز وقتي شخصي به شهرداري مراجعه ميكند كه مثلاً يك مجوز يا پايانكار بگيرد، چقدر ميدود! هرچند خود آقايان مدعي هستند كه ساز و كارهايي را براي كوتاهتر شدن كارها پيشبيني كردهاند، ولي گاهي اوقات همين ساز و كارها باعث طولانيتر شدن امور ميشود. به قول شاعر «از قضا سركنجبين صفرا فزود!»، خود ما هم كه گاهي اوقات كاري در ادارهاي داريم كه شايد حداكثر يك نصف روز طول بكشد، ميبينيم كه مدتها طول ميكشد!
مهمترين مصاديق و نمونههاي بيعدالتي كه از طرف مردم در ديوان عدالت اداري مطرح شده و بيشتر با آنها روبهرو بودهايد، كدامها هستند؟
مهمترين مصداقها و نمونهها، همان مسئله پايبند نبودن كارمندان و ادارات و مديران به قانون در بخشهاي اجرايي بوده است كه منجر به ابطال تصميمات يا صدور آئيننامههاي جديد ميشود. البته در همين رابطه بايد به نكتهاي اشاره كنم كه شايد به نوعي، ادامه پاسخ سؤال قبلي شما باشد و آن هم اين است كه مردم ما وقتي به دواير دولتي مراجعه ميكنند، عموماً نسبت به گردش كار و وظايف و مسئوليتهاي خودشان يا آن اداره آشنايي ندارند و همين عدم آشنايي هم باعث ميشود كه آدمهاي مشكلدار در ادارات از جهل مردم سوءاستفاده ميكنند. لذا مهمترين عاملي كه در رابطه با مشكلات اداري ميتوانيم بر روي آن دست بگذاريم، ضعف و بياطلاعي مجريان امر نسبت به قوانين يا سوءاستفاده آنان از قوانين است. بنابر اين شايد يكي از مهمترين كارهاي مديران بايد اين باشد كه مدام كلاسهاي توجيهي براي كاركنان خود بگذارند و آنها را نسبت به قوانين و ضوابط آشنا كنند. در واقع نبايد اينطور باشد كه اگر بخشنامه يا آئيننامهاي صادر شد، فقط آن را در تابلوي اعلانات قرار دهيم! اين كافي نيست.
بيش از دو سال و نيم از مسئوليت شما در ديوان عدالت اداري ميگذرد؛ در اين مدت، ديدارهاي مردمي ثابت هم داشتهايد يا الان هم داريد؟
بله؛ ديدارهاي مردمي ثابت داشته ام كه البته الان به خاطر گرفتاريهاي زياد محدود شده است اما مهمتر اين است كه در اتاق ما در مجموعه ديوان به روي مردم باز است، يعني هركس كه مراجعه كند، اگر برسم خودم مسئله را بررسي ميكنم، وگرنه ارجاع ميدهم به دفتر يا مديران. ما روزانه يكهزار تا يكهزار و پانصد نفر مراجعه كننده به بخشهاي مختلف ديوان داريم. خب، واقعاً امكان اينكه من با يكصدم اينها ديدار كنم نيست، چون فرصت نميشود و كارهاي مديريتي هم انسان را از جزئيات باز ميدارد، ولي اولاً در اتاقم باز است، ثانياً همكارانم نيز ارتباطات خيلي بازي با مردم دارند و ديگر اينكه، صندوقي گذاشتهايم كه در اختيار خودم است و هركسي نامهاي در آن بيندازد، خودم ميخوانم و روي آن دستور ميدهم. از اينها گذشته، ما در بين مردم هستيم و در مساجد و سخنرانيها به ما دسترسي دارند و حرفشان را ميزنند؛ البته در حدي كه مقدور است.
در همين ديدارهاي مردمي، با گلايه يا شكوائيه خاصي از طرف مردم روبهرو شدهايد كه خيلي از شنيدن آن ماجرا متأسف شده باشيد؟
بله. گاهي به مواردي برخوردهام كه هنوز هم در ذهنم هست؛ مثلاً افرادي به اينجا مراجعه كردهاند و ديدهايم كه حقشان ضايع شده است؛ به خاطر ناتواني، ضعف قواي جسماني و بيماري، به خاطر نداشتن اطلاعات لازم يا نداشتن واسطه، واقعاً حقشان ضايع شده بود.
تا حالا پيشآمده كه از ظلم و اجحافي كه به مردم در ادارات شده، آنقدر ناراحت شويد كه مثلاً ۲۴ ساعت خوابتان نبرد؟!
حالا تا اين حد، نه! ولي مواردي بوده كه واقعاً فكر انسان را مشغول كرده است كه چرا بايد شاهد اين تضييع حقها باشيم! مواردي هم بوده است كه وقتي ديديم حقي از شخصي ضايع شده و به هيچوجه هم قابل چشمپوشي نيست، پيگيري كردهايم تا به نتيجه برسد. همين الان هم مواردي از اين قبيل داريم كه پيگيري ميكنيم تا به نتيجه برسد، نمونههايي مانند اينكه طرف شهرستاني بوده و چون اطلاعات لازم را نداشته، كارمندان به حرفش گوش نميدادهاند.
البته بايد نيمه پُر ليوان را هم ديد؛ خوشبختانه دستگاههاي اجرايي ما – با وجود اشكالاتي كه دارند و در سؤالات قبلي هم توضيح دادم – اينطور نيستند كه در مقابل احكام ديوان مقاومت كنند، به جرأت ميتوانم بگويم كه الان بيش از ۹۵ درصد احكامي كه از سوي ديوان صادر ميشود، در دواير دولتي اجرا ميشود؛ فقط ۵ درصد ممكن است باشد كه يا به خاطر اشكالات اجرايي، حكم ديوان اجرا نشود يا اينكه در برابر حكم مقاومت كنند كه كار به بحث استنكاف و محكوميت آنها به انفصال و. . . ميرسد. در عين حال بد نيست اين نكته را هم رسانهها مورد توجه قرار دهند كه موارد زيادي هم هست كه مدير ميخواهد كاري انجام دهد، ولي موانع قانوني جلوي دست و پايش را ميگيرد؛ حتي خودشان به ارباب رجوع پيشنهاد ميدهند كه شما برويد به ديوان عدالت اداري شكايت كنيد تا ما در اجراي حكم ديوان، حقتان را به شما بپردازيم. گاهي اوقات هم خود مديران با ما تماس ميگيرند و ميگويند كه فلان مشكل وجود دارد، چطور آن را حل كنيم كه حقي از كسي ضايع نشود؟ بنابراين، عدالت اقتضا ميكند كه اگر بخش خالي ليوان، يعني ضعفها و نقصهاي ادارات را ميبينيم، بخش پُر آن يعني التزام غالب مديران به اجراي احكام ديوان را هم ملاحظه كنيم.
اما به نظر من، نكته مهم اين است كه در اين مورد و در نظام اسلامي «كم هم، زياد است»! يعني ظلم و قانونشكني حتي اگر كم هم باشد، باز زياد است؛ به عبارت ديگر، اگر در ادارهاي حق ۸ نفر حفظ شده و حق ۲ نفر ضايع شده است، اداره در رابطه با آن ۸ نفر به وظيفهاش عمل كرده، اما درباره آن ۲ نفر بايد توضيح بدهد كه چرا ظلم كرده است؟! اين است كه ما ميگوييم ادارات بايد در مرز عدالت و انصاف حركت كنند تا اين نقصها به حداقل برسد. مهمترين شاخص و ميزان رضايتمندي از يك دستگاه نيز، افكار عمومي است، لذا مقام معظم رهبري چندين بار به مناسبتهاي مختلف فرمودهاند: «آن زماني كه مردم بگويند اگر به ما ظلم شد، به دادگستري مراجعه ميكنيم و حقمان را ميگيريم، آنجا قوهقضائيه به نقطه مطلوب رسيده است». خب، حالا ببينيد كه افكار عمومي در چنين وضعيتي هست يا نيست؟ اگر چنين ديدي در مردم نيست، پس يكجاي كار اشكال دارد!
چند سالي است عادتي در ادارات ما رايج شده و آنهم اين است كه كارمندان اداري در ردههاي مختلف، در ساعت اداري به كارهاي متفرقه مشغول ميشوند مثلاً مشغول بازيهاي رايانهاي ميشوند. اين مورد خاص هم از مصاديق تخلفات اداري محسوب ميشود؟
بله؛ قطعاً همينطور است! من به عنوان كارمند فرصتي را در طول هفته در اختيار دارم و بايد ۴۰ الي ۴۴ ساعت كار كنم، اين زمان بايد در خدمت به مردم صرف شود. البته اين هم طبيعي است كه در طول ۷ الي ۸ ساعت كار روزانه، بايد تنفس مختصري براي قضاي حاجت، صرف چاي و مواردي اينچنيني باشد، ولي اگر بخش عمده وقت كارمند صرف كارهاي متفرقه شود، قابل قبول نيست؛ مثل جلسات بيخودي! با اين عنوان كه جلسه دارند، بنشينند و مثلاً روزنامه مطالعه كنند! اين تضييع حق مردم و در واقع، حقالناس است؛ البته مديران هم بايد دنبال اين مسئله بروند كه در ادارات ما، در طول هفته چند ساعت كار مفيد انجام ميشود؟!
نكتهاي هست كه ما نپرسيده باشيم و خودتان تذكر آن را لازم بدانيد؟
به نظر من، در رابطه با مسئله قانونمندي و عدالت در ادارات، «فرهنگ سازي» خيلي مهم است. فكر ميكنم در رسانهها مخصوصاً رسانه ملي و حتي در سينما و مراكزي كه براي مردم جذابيت دارند، روي اين مسئله كار نكردهايم و نميكنيم! من خودم آن مقداري كه فرصت ميكنم تلويزيون تماشا كنم، ميبينم كه واقعاً رسانه ملي روي اين مسئله خيلي قصور دارد، اگر نگوييم كه تقصير دارد! زمينه ساخت فرهنگ مردم، رسانههاي مختلف اعم از مكتوب، ديداري و شنيداري و نيز مساجد و سخنرانيها هستند. اگر بتوانيم در اين بخشها به گونهاي فرهنگسازي كنيم و مردم را طوري بار بياوريم كه به قانون پايبند باشند و مقررات شرعي، عرفي و شهروندي را رعايت كنند، قطعاً يك كار اساسي انجام دادهايم. امام (ره) تا حدود زيادي توانست در فاصله كوتاهي فرهنگ مردم را دگرگون كند. امام (ره) چه كار كرد؟ ايشان با تدبيري كه داشت و با نصرتي كه از خداوند متعال گرفت، توانست در مردم آنچنان تحولي ايجاد كند كه آن مردمي كه مثلاً تا اوايل سال ۵۷ آنگونه بودند، يكباره ظرف چند ماه آنطور شدند كه توانستند يك نظام كهن ۲۵۰۰ ساله را سرنگون كنند؛ اين اتفاق نتيجه نوعي فرهنگسازي بود كه امام راحل انجام داد.
اما بعد از اين، امام(ره) كار را به دست ما داد و گفت كه من نظام شاهنشاهي را با عنايت خدا و پشتيباني مردم سرنگون كردم، حالا شماها بياييد مملكت را اداره كنيد، اما متأسفانه ما بد عمل ميكنيم! ما مأمومين خوبي براي آن امام بزرگوار نيستيم! اگر مطابق با آن چيزي كه ايشان ميخواست عمل ميكرديم، امروز قطعاً بسيار جلوتر بوديم. البته الان هم نااميد نيستيم و كشور ما قابل مقايسه با خيلي كشورها نيست و آثار انقلاب هم در بسياري از كشورهاي ديگر ظهور يافته، اما هميشه بايد به نقطه آرماني نگاه كنيم و نبايد به وسط راه دلخوش باشيم. امام نوك قلّه را به ما نشان داد، خب، طبيعي است كه رفتن به آن نقطه زحمت دارد. برخيها مانند كوهپيماها در وسط راه ميمانند و برخي ديگر هم مدام بالاتر ميروند كه اميدواريم خداوند به همه ما توفيق بدهد تا به نوك آن قله رفيع برسيم.
