مشكلات مردم در حوزه درمان مثل پرداختهاي سنگين و مستقيم از جيب، زير ميزي و غيره كه بارها و بارها در رسانهها به آنها پرداخته شده و فكر نميكنم برشمردن آن ضرورتي داشته باشد همچنان ادامه دارد و روز به روز بر شدت آن افزوده ميشود.مشكل ديگر زماني است كه ما به نمايندگان مجلس مراجعه ميكنيم و آنها تمام تقصيرات را به گردن وزارت بهداشت و درمان انداخته و در مقابل دولتمردان هم جز ارائه گزارش و عملكردي كه جاي بحث دارد(!) پاسخ ديگري ندارند. در اين بين مردم ميمانند و هزينههاي سرسامآور. چرا مردم بايد قرباني دعواهاي دولت و مجلس شوند؟
دكتر قاضيزاده: ما الان طرف مردم بوده و پاسخگو هستيم. شما بفرماييد آقاي دكتر امامي (خنده).
دكتر امامي رضوي: قانون برنامه پنجم جزو قوانين مترقي است و در بخش سلامت تقريباً سابقه نداشته كه چنين مجموعهاي در قانون ديده شود، البته بياشكال هم نيست ولي نسبت به قوانين قبلي بهتر محسوب ميشود. يك سال از اجراي اين قانون ميگذرد و بايد گفت اقداماتي كه دولت در اين جهت انجام داده با كمك مجلس بوده و نميتوان گفت كه تنها در دولت، صورت گرفته است. به طور كلي گامهاي مناسب و خوبي در اين جهت برداشته شده است اما موضوع يك بسته كاري دقيق است. ما دو شاخص داريم كه اين شاخصها شاخصهاي مهمي هستند يكي بحث حفاظت مالي از شهروندان و يكي بحث پرداخت از جيب كه اكنون با آخرين مطالعاتي كه صورت گرفته حدود ۵۳درصد به صورت مستقيم است.
شاخص مهم ديگري نيز هست كه آن را شاخص كاتاستروفيك ميگوييم يعني افرادي كه بيش از ۴۰درصد از درآمد خانوار را صرف مسائل بهداشت و درمان ميكنند كه اين شاخص در كشور ما سه است هر چند اعداد بالاتر نيز در مطالعات گفته شده است ولي آن چيزي كه رسمي منتشر شده سه است، در حالي كه گفته شده بايد به صفر برسد، بحث كاتاستروفيك خيلي مهم است زيرا افراد در وضعيت نامناسبي قرار ميگيرند.
در جهت تحقق اين امر ما بايد ببينيم چه مسيري را بايد طي كنيم تا بتوانيم به آنجا برسيم و ببينيم كه چه مقدار از آن را طي كردهايم، قانون را گفتيم كه قانون قانون خوبي است براي مثال طبق آن بايد بيمه همگاني اجباري باشد ما الان طبق مطالعهاي كه با حسابهاي ملي سلامت انجام شده (در دو مطالعه انجام شده) يك مطالعه ميگويد نزديك ۲۰ درصد و مطالعه ديگري ميگويد نزديك ۱۳ درصد مردم بيمه ندارند پس يك قسمت ضربه خوردن مردم اين جا است كه همه مردم بيمه نيستند و افرادي كه بيمه نيستند مشكل دارند، دوم اينكه اين بيمهها پوشش سطح و عمق مناسب داشته باشند يعني خدمات پايه مردم را تحت پوشش قرار دهند و بسته خدمات مورد حمايت بسته خوبي باشد كه در قانون نيز به آن اشاره شده است.
بسياري از خدمات ضروري را تحت عنوان بيمه نداريم و مردم از آن جا نيز ضربه ميبينند و يا اينكه بسياري از افراد تحت پوشش بيمه هستند ولي بيمه آنها عمق و گستره خوبي ندارد و اين موضوع نيز در قانون ديده شده است. سوم اينكه هزينه مردم در بخش خصوصي بالا است، هم به لحاظ اينكه هزينههاي خود بخش خصوصي بالا است هم به لحاظ اينكه مبالغي چه در بخش خصوصي و چه دولتي به عنوان زير ميزي از مردم گرفته ميشود.
اين موضوع در قانون به اين شكل ديده شده است كه افراد در بخش دولتي يا بخش غير دولتي يك جا كار كنند، يعني فقط در يك جا كار كنند و جبران خدماتشان به صورت واقعي شود كه اين نيز در قانون ديده شده است. من آن قسمتي كه مربوط به خودمان ميشود را ميگويم اين تكاليف كه گفته شده نيازمند ابزارها و به اصطلاح الزامات درست است كه در قانون ديده شده و همچنين نيازمند منابع است. در بحث تأمين منابع يك مطلب مهمي كه وجود دارد اين است كه منابع پايدار براي اينكه اين بخش رشد كند هيچ گاه وجود نداشته البته در دورههاي مختلف اين مجلس (هشتم) خيلي تلاش شد كه اين كار صورت بپذيرد و در موارد بسياري نيز هم توفيق داشت. به عنوان مثال در قانون هدفمندي يارانهها گفته شد كه بيست درصد از درآمد صرفهجويي حاملهاي انرژي به سازمان تأمين اجتماعي و سلامت داده شود .
منظورتان اين است كه در دولت نگاه محوري و پايه اي و اساسي به بخش سلامت وجود ندارد؟
دكتر امامي رضوي: اولويت اول و دوم نيست و جزو اولويتهاي چهارم و پنجم هم به نظر نميآيد كه باشد. ما نميگوييم كه آنها اولويت نيستند مثلاً در دولت بحث اشتغال و مسكن جزو اولويتهاي اول است ولي سلامت جزو اولويتهاي اول دوم و سوم نيست.
اگر خلاصه كنيم در اين جهت گامهاي خوبي برداشته شده اما ابزارها و هماهنگيها و سياستگذاريها نياز به بازتعريف و بازبيني دارند يعني ما در كشور نظامي به اسم نظام بيمهاي و نظام حمايتي داريم، ما نظامي مخلوط براي حفاظت مالي از مردم داريم، يعني پوشش بيمهاي داريم و در بعضي موارد اعتباراتي در اختيار وزارت بهداشت براي پوشش حفاظتي قرار ميدهيم. مثلاً بودجه بيماران تصادفي در اختيار وزارت بهداشت قرار ميگيرد.اين روند بايد كاملا شفاف شود، اگر اين موارد شفاف شود آن وقت اين بحث پيش ميرود.
همراه بحثهاي زيرساختي و بسترسازي، بحثهاي نظام كنترلي نيز مطرح است كه در آن نظامهاي كنترلي شامل بخش نظارت و برخورد با كساني كه تخلف ميكنند و اضافه بر تعرفه ميگيرند مي شود كه اگر وقت شد من به نظامهاي كنترلي نيز اشاره ميكنم.
آقاي دكتر قاضي زاده شما چه نظري داريد ؟
دكتر قاضيزاده: چون شما يك رسانه عمومي هستيد ما بايد منصفانه و مبتني بر آسيبشناسي درست و نه مچگيري با موضوع برخورد كنيم و با موضوع رويكرد مناسبي داشته باشيم و همه ابعاد آن را نيز ببينيم و تلاشمان نيز اين باشد كه آن را حل كنيم.
شما هم يك سؤال بزرگ داريد و آن اين است كه بهرغم تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري هم به صورت بياني و لساني چرا روز به روز به جاي اينكه وضعيت مردم بهتر شود روز به روز در حوزه پرداخت هزينههاي درمان، وضع مردم بدتر ميشود؟ البته مردم به صورت غيرمستقيم هزينه بهداشتيشان نيز افزايش مييابد .
مجالس مختلف را نگاه كنيد قوانين مختلف را با رويكرد مختلف نوشتهاند، مثلاً همين موضوعي كه اشاره فرمودند بحث ساماندهي منابعي كه در حوزه سلامت در حال هزينه شدن است چه رديفهايي كه ذيل وزارت بهداشت است چه سازمانهاي بيمه. مجالس مختلف قوانين مختلفي را تصويب كردهاند ( مانند قانون بيمه همگاني )، روشها تقريباً يكي بوده اما ميبينيم كه اتفاق خاصي نيفتاده و نه به آن روشها عمل شده نه آن تأثيرات طبيعتاً به نتيجه رسيده است اشاره شد كه قانون برنامه پنجم قانون خوبي است اما چرا اين قانون، قانون خوبي است؟ زيرا ماحصل دو رويكرد است، ما تجارب بينالمللي را پيش روي خود گذاشتهايم و با كمك دوستان در دولت اين كار را كردهايم. قانون بخش سلامت در قانون برنامه پنجم خروجي مجلس نيست خروجي تركيب مجلس و كارشناسان وزارت بهداشت و رفاه وقت و حتي معاونت راهبردي است.
يك اجماعي روي قانون صورت گرفت شايد اين قانون تمام آرمانهاي ما را تأمين نميكند اما حداقل ۱۰سال نياز قانونگذاري در حوزه سلامت را تأمين ميكند اين قانون از ظرف ۵سال بزرگتر است و نيازهاي بعد از اين ۵سال را نيز تأمين ميكند و اين قانون حتي با همين شكل براي برنامه بعدي قابل تكرار است. نكته بعدي كه در اين دوره اتفاق افتاد، توجه بسيار بسيار شگرف دولت و مجلس در تأمين منابع مالي حوزه سلامت بود، در اين حوزه شايد بشود گفت كه ما يك رشد بيش از دو و نيم برابري در منابع سلامت در منابع چهار پنج سال گذشته داشتيم هم در بودجههاي سنواتي و هم در ساير منابعي كه از منظر تأمين منابع مالي كه در حوزههاي مختلف اتفاق ميافتد، ما رشد ۲۷، ۳۲ و حتي ۴۳درصدي را داشتيم.
اين در حالي است كه كل بودجه عمومي دولت رشد زيادي نميكرد، همين ۲ هزار ميليارد تومان يا ۶هزار ميليارد تومان يا اعتبارات ديگري كه در سالهاي قبل پيشبيني شد نتيجه توجه مالي خوبي است كه در اين سه چهار سال اخير، به اين حوزه شده است حالا سؤال اين است كه با اينكه قانون خوبي داريم مبتني بر نيازها و الزامات بينالمللي يعني دستورالعملها و تعهدات سياسي كه ما در حوزه بينالملل داريم و تجربه دنيا نيز ثابت كرده است كه اين امر انجام شدني است، و اين طوري نيست كه ما صحبتي در عالم خيال كرده باشيم كه قابل اجرا نباشد، منابع نسبتاً خوبي هم داشته است چرا اين اتفاق نميافتد؟! چرا ما به نتيجه نميرسيم و روز به روز هم اوضاعمان بدتر ميشود.
البته حساب ملي سلامت را دوستانمان محاسبه كردهاند واقعاً بايد ديد كه وضع بدتر يا بهتر شده است؟! در هر حال نگاهي كه مردم دارند و چيزي كه به ما منتقل ميكنند حاكي از بدتر شدن اوضاع است و الان هم جامعه پزشكي و مردم و هم تأمينكنندگان مالي و سياستگذاران ناراضي هستند.
يعني الان نه بيمه راضي است نه معاونت راهبردي. ميگويند كه حوزه سلامت، حوزه هزينهتراشي است و مرتب هزينه ما را زياد ميكند و چنين و چنان، شما جامعه پزشكي و نظام پزشكي را ببينيد اغلب ناراضي هستند و هم ناراضي به علت تأمين و هم تبعيض، ناراضي در حوزه تبعيض بيشتر از اين جهت است كه گير عدهاي زياد پول ميآيد يا نميآيد؛ يا نگاه ميكني شرايط طوري ساماندهي شده است كه اندكي درآمد هنگفتي دارند و يك اكثريتي كه شامل پزشكان عمومي حتي شامل متخصصين رشته داخلي حتي بسياري از جراحان، پرستاران و بهورزان و غيره ميشود ناراضي هستند زيرا احساس ميكنند كه به اندازه زحمتي كه ميكشند به ازاي آن دريافت ندارند. اگر منابع مالي محقق نميشود در دولت محقق نميشود؛ اگر منابع مالي درست مديريت نميشود در دولت به صورت درستي مديريت نميشود؛ يعني اگر اختلاف بين بيمهها و حوزه وزارت بهداشت است و بيمهها به درستي و موقع منابع را تخصيص نميدهند موضوع بين بخشي داخل دولت است و بين دو وزارتخانه است پس اين بستر حقوقي لازم و پيشبيني منابع پايدار و مندرج با نيازهاي الان حوزه سلامت پيشبيني شده است.
پس شما عدم مديريت لازم در مديريت را...
دكتر قاضي زاده: من ۵موضوع را ميگويم كه هنوز به همه آنها اشاره نكردم، همانطور كه آقاي دكتر اشاره كردند و منتها چون يك مقدار معاون وزير بهداشت هستند و نميتوانند به شفافيت من صحبت كنند، اين راهبرد به درستي در حوزه دولت درك نشده است؛ هم در اينكه ما نگاهمان به تأمين منابع سلامت چيست و اصلاً اهميت سلامت چيست؟
متأسفانه اين معضل در بين مديران بخش سلامت و پزشكان هم هست چه در آن گروهي كه ميخواهد خدمت دهد اين سياستها و راهبردها به درستي درك نشده است و بنابراين همراهي هم وجود ندارد، و چه در ذهن مديران اجرايي كلان كه در سطح دولت و در سطح تأمينكنندههاي مالي و در سطح اجرايي هستند به درستي درك نشده است.
دوم اينكه سازمانهاي موجود براي اجراي اين كارها مناسب نيستند. يعني وقتي اين روش و اين هدفگذاريها در قانون ۵ و قوانيني مثل آن آمد ما متناسب با آن سازماندهي نداشتيم اين سلسله مراتبي كه سازمان وزارت بهداشت و در وزارت تعاون و كار و رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت دفاع و ساير دستگاههايي كه هر يك براي خود دسته بيمهاي و دسته درماني و بهداشتي درست كردهاند اين سازماندهي، سازماندهي مناسبي نيست حتي سازمان وزارت بهداشت نيز مناسب اجرايي و عملياتي كردن اين برنامهها نيست. از همه مهمتر بحث هماهنگي بين بخشي است .
هماهنگي بين بخشي ، بين اين اجزاي داخلي و اجزاي بيروني نيز وجود ندارد، كه من اشاره كردم الان مگر هدفمندي يارانهها فقط مربوط به وزارت اقتصاد و دارايي است، كل دولت درگير برنامه هدفمند كردن يارانهها و اصلاحات اقتصادي است؛ اين اصلاحات بخش سلامت نيز يك موضوع بين بخشي است؛ حتي اگر تمامي توليت هم در يك سازمان متمركز شود يعني تمامي اختيارات را كه در قانون آمده و در دولت هم در بعضي جاها به عنوان بالادستي شوراي عالي سلامت پيشبيني شده است (كه دبيري آن مثلاً با وزارت بهداشت گذاشته شده است) حتي فرض كنيم كه دولت همه چيز را به وزارت بهداشت دهد آيا موضوع سلامت همين چهار عمل اصلي است؟ نه، حتي درمان به برخي دستگاهها وابسته است مثلاً دستگاههايي مثل اورژانسها، آتشنشانيها، خدمات شهري يا راه و ترابري و بسياري موارد ديگر به اين حوزه، وابسته ميشوند.
يكي ديگر در بحث كنترل هزينه است، يعني از آن طرف نيز هزينهها بايد كنترل شود تا اين اتفاق بيفتد، نهايتاً همه اينها نيازمند تعهد سياسي است يعني كي اتفاق ميافتد كه يك عزم تمام قواي بين تمام نهادهاي سياستگذار، قانونگذار، اجرايي و نظارتي به وجود آيد و هيچ كس از وظيفه خود عدول نكند، قانونگذار به درستي قانونگذاري كند، سياستگذار به درستي سياستگذاري كند و مجري قانون را به درستي اجرا كند.
من ميروم سر اصل مطلب و از اين كليات ميگذرم قانون برنامه پنجم به نظر من راهگشا است و ما هيچ مسير ديگري نداريم كه هزينههاي مردم را كم كنيم الا اينكه اجزاي اين قانون كه بسته سياستي است را اجرا كنيم، اين قانون اين طوري نيست كه آن را برش بزنيم كه قسمتي از آن را عمل كنيم و قسمت ديگري از آن را عمل نكنيم، همه چيزها بايد با هم اجرا شود يعني از ماده ۳۲ تا ماده ۳۸به صورت بسته كامل اجرا شود. ما براي اينكه هزينههايمان را كاهش دهيم بايد برويم بحث سلامت الكترونيك را جا بيندازيم، سلامت الكترونيك باعث شفاف شدن و دقيق شدن هزينهها ميشود، بيمه سلامت الكترونيك نيز بايد بيايد پشتوانه اين بشود.
اجازه ميدهيد كمي صريحتر و واضحتر صحبت كنيم؟
دكتر قاضي زاده: {اين سه جمله من تمام شود شما بعد سؤالاتتان را بپرسيد}.اين بسته بايد به صورت كامل اجرا شود، اين بسته سه ورودي دارد، تا اين سه ورودي اتفاق نيفتد، هيچ يك از اقدامات بعدي قابل اجرا نيست، نه پزشك خانواده به نتيجه خواهد رسيد نه نظام اجرا به جايي خواهد رسيد و نه يكي كردن بيمهها به جايي خواهد رسيد و هيچ يك از اين موضوعات به نتيجه نخواهد رسيد.
اين سه موضوع ورودي اين سه نكته است: نكته اول موضوع تمام وقتي نيروي انساني، نيروي انساني در حوزه سلامت بايد تعيين تكليف شود يعني معلوم شود كه ما چه خدمتي را از آن ميخواهيم با چه هزينهاي، حواسش چند جا پرت نباشد، براي چند جا كار نكند، اين يك موضوع است، نكته دوم بحث خدمات بيمه چندگانه به عبارت بهتر بيمه تكميلي است تا وقتي ما براي يك خدمت چند نوع پول ميدهيم، بازار سلامت را به هم ميريزيم، همه يك نوبت حق بيمه پرداخت كنند همه به يك نسبت حق بيمه پرداخت كنند، كسي كه نياز به حمايت دارد دولت بايد از او حمايت كند.
نكته سوم موضوع تعرفه است. تعرفهگذاري واحد و تعرفهگذاري مبتني بر اولويتهاي سلامت است، تا وقتي مكانيزم و موضوع تعرفهگذاري و اعمال نظارت همگاني بر اينكه تعرفه چندگانه نشود و بعد اجرايي و عملياتي شود. موضوع جلوگيري از پرداختهاي چندگانه تحت عنوان بيمههاي تكميلي و مازاد و همچنين موضوع تمام وقتي نيروي انساني ، اگر اين سه شكل گرفت، نظامات ديگر روي آن استوار ميشود و شما ميتوانيد فرايند بيمه پايه سلامت واحد را جلو ببريد . چرا الان بيمه پايه سلامت جلو نميرود زيرا الان بيمههاي متفرقه و متعدد چون امتيازات متفاوت به گروههاي خاص ميدهند نميخواهند صندوقهايشان يكي شود و نميگذارند تجميع شوند.
گروههاي خاص چه كساني هستند؟
دكتر قاضيزاده: سازمانهاي قدرتمند، مثل نفت، نيرو، شهرداريها و امثال اينها.
دكتر امامي رضوي : همه مديران.
دكتر قاضيزاده: نمايندگان مجلس {ما خودمان بگوييم كه بعداً كسي يقه خودمان را نگيرد.}
برويم سراغ تعرفهها، الان جراحي در بخش دولتي و خصوصي گفته است مثلاً هزينه يك آپانديست در بخش دولتي حدود ۶۰ هزار تومان ميشود، و در بخش خصوصي حدود سيصد هزار تومان ولي واقعيت اين است كه بيماران در بيمارستان معروف خصوصي بيش از يك ميليون تومان پرداخت ميكنند چرا از تعرفهها عدول ميشود و نظارتي هم بر اجراي آنان وجود ندارد؟
دكتر قاضي زاده: يعني همين هم غلط است يعني اقدام براي يك عمل جراحي براي آپانديست، در دوتا مركز واحد است آنچه كه در بيمارستان خصوصي با بيمارستان دولتي فرق ميكند، هزينه سرمايهگذاري است اما جراح كه يك كار را انجام ميدهد! در بيمارستان دولتي دولت محترم سرمايهگذاري كرده بيمارستان ساخته و زمين خريده و تجهيزات خريده و تجهيزات را گرفته و هزينه نيروي انساني را ميدهد. در بيمارستان خصوصي بخش خصوصي هزينه را ميدهد هزينه سرباري است نه خدمت، كه آن تحت عنوان هتلينگ معني پيدا ميكند.
حالا دولت ممكن است بگويد كه به علت آموزشي بودن اين مركز، يارانه بدهم براي اينكه ارزان دربيايد و مردم بيايند در مركز آموزشي خدمت بگيرند اما هزينه جراح واحد است و يك هزينه دارد، آن چيزي كه تفاوت ايجاد ميكند هزينه سرمايهگذاري استهلاك و امثال اينها است كه در نرخ هتلينگ ديده ميشود. ما با همين هم حرف داريم وقتي خود من دولت ميآيم براي يك خدمت دو حالت پول در نظر ميگيرم راه را باز ميگذارم براي تخلف و اين را به رسميت شناختهام كه اين خلاف قانون است.
يعني نرخ اين دو بايد با يكديگر برابر باشد؟
دكتر قاضي زاده:بله بايد با يكديگر يكسان باشد.
آقاي دكتر قاضيزاده در مورد تمام وقت كردن نيروهاي انساني به ويژه هيئت علمي صحبت ميكردند يعني دقيقاً آنچه كه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، اما فكر نميكنيد بايد انگيزهاي براي اين دسته فراهم شود چراكه الان پزشكاني كه هيئت علمي نيستند درآمدهاي زياد دارند ولي اين پزشكان...
دكتر امامي رضوي: در آن قانوني كه آقاي دكتر فرمودند تصويب شده است كه دولت موظف است كه حقالزحمه واقعي را پرداخت كند ما در طول سال ۹۰كه ميخواستيم اين را اجرا كنيم، محاسبه كرديم و بالاخره در بيمارستانهاي آموزشي كه حدود ۶۰تا ۷۰ درصد بيمارستانهاي كشور آموزشي هستند و پزشكانشان عضو هيئت علمي هستند، بالاخره عدد و رقمي در حدود سه هزار ميليارد تومان را محاسبه كرديم كه فقط براي اين كار لازم است اختصاص يابد. يعني نه فقط پزشكان بلكه گروههاي ديگر (پرستاران و. . . ) را نيز حمايت كنيم و هزينههاي جانبي را نيز جبران كنيم، چون همين اختلاف تعرفه كه شما ميبينيد نقطه اصلي ضعف ما است، اين تعرفه دولتي كه تصويب ميشود و ابلاغ ميشود تعرفه واقعي نيست.
چرا اصلاحش نميكنيد؟
دكتر امامي رضوي: براي اينكه دولت هر سال كه ميخواهد اين اعتبار را تصويب كند به جيبش نگاه ميكند و ميگويد كه من الان براي اينكه بخواهم اين هزينهها را بپردازم منابع ندارم.
چون بخش سلامت در اولويت نيست.تعرفهها چطور واقعي شوند كه به مردم فشار نيايد... ؟
دكتر امامي رضوي: ما يك مشكلي در بخش خصوصي داريم و آن اين كه اجازه نمي دهند مكانيزم كنترلي در بخش خصوصي انجام شود و من پيشنهاد دادهام و مصاحبه كردهام اما به من ميگويند اين حرف را نزن.
چه كساني اجازه نميدهند؟
دكتر امامي رضوي: اهرمهاي فشار، مديراني هستند كه در بخش خصوصي بستري ميشوند و از بيمه مكمل استفاده ميكنند، و آن هزينهها را ميدهند؛ بخش خصوصي نيز ارتباطات خوبي با اينها دارد.
شما به پدرخواندههاي حوزههاي درمان معترف هستيد؟
دكتر امامي رضوي: حالا نه، ما اين حرفها را بلد نيستيم.
حتي در رسانهها نشنيدهايد؟
دكتر قاضي زاده: ما دو مشكل در اين وسط داريم، يكي اينكه هيچ يك از اين چهرهها حاضر نيستند مثل مردم معمولي خدمات دريافت كنند و ميخواهند خدمات ويژه بگيرند بنابراين آنها حافظ فعاليت و اقدامات و منافع بخش خصوصي هستند، بخش خصوصي بد نيست، اما براي اينكه خدمات ممتاز بگيرند كمك ميكنند به اينكه تخلفات آن بخش ناديده انگاشته شود، ما مثلاً چند سال است كه قانون بيمه تكميلي را ممنوع كردهايم، اول از همه سازمانهايي مثل سازمان مديريت برنامهريزي، شركت نفت و امثال اينها ميآيند بيمه تكميلي را برقرار ميكنند.
اهرمهاي فشار هم نميگذارند.
دكتر قاضي زاده: يك گروه، طبقه ممتازي از جامعه پزشكي هستند كه اغلب سهامداران بخش خصوصي يا استاد دانشگاه هستند و هم بيرون كار ميكنند، متأسفانه تعداد زياد مديران بخش بهداشت و درمان، چه در بيمهها و چه در خود حوزه ارائه خدمات جزو اين گروه هستند يعني جزو گروهي كه هم در وزارت بهداشت مدير و هم در بيمه مدير و يا رئيس سازمان بيمه و در بيرون سهامدار بخش خصوصي نيز هستند.
كسي كه خودش از يك طرف دهنده است و از يك طرف گيرنده و از يك طرف خودش شريك رقيبش است، كاري ميكند يا كاري نميكند و خيلي برايش مهم نيست كه بخش دولتي روي پا بماند، خيلي مهم نيست كه پول بخش دولتي به موقع به آن برسد.
يعني مردم به نوعي دارند چوب اين اهرمهاي فشار را ميخورند.
دكتر قاضي زاده: نه فقط اين؛ من عرض كردم كه ۵مشكل وجود دارد.
اين مسئله به يك برخورد خيلي جدي و خيلي مسئولانه احتياج دارد. در اين مورد با رئيسجمهور صحبت كردهايد؟
دكتر امامي رضوي: شما ببينيد در شرايط ما نخستوزير و معاون اول كه هيچ، يك مدير درجه چندم هم هيچ، مردم عادي ما به چه ميزان پذيريش اين موضوع را دارند كه دفترچهاي كه دستشان است به آنها بگويند كه الان پيش فوق تخصص نميتوانيد برويد. مكانيزمهاي كنترلي كه ما ميگوييم فقط مكانيزمهاي برخورد با پزشك نيست. مكانيزمهاي كنترلي ما اين است كه من مسئول در وزارت بهداشت تقريباً هر ماه توسط يك نماينده مجلس تهديد ميشوم كه اگر به شهرستان من بيمارستان ندهيد، به شهرستان من CT اسكن و MRIندهيد من از وزيرت سؤال ميكنم.
