البته اين بار برگزاري آزمون دكترا يك مسابقه دو سر برد بود كه هم داوطلبان از آن استقبال كردند و آن را بر شيوه مصاحبه مستقيم از سوي دانشگاه ترجيح دادند و هم وزارت علوم توانست با اين شيوه منابع خود را مديريت كند، اما جريان برگزاري آزمون دكترا نيز با چالشها و ابهاماتي روبهرو شد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه با گذشت بيش از دو هفته از زمان اعلام نتايج اوليه آزمون دكتراي نيمهمتمركز و پايان يافتن زمان انتخاب رشته داوطلبان، سازمان سنجش آموزش كشور از افزايش ظرفيت پذيرش در آزمون دكتراي ۹۱ خبر داد.
اين اقدام در ابتدا به دليل رسيدن به حدنصاب سه برابر ظرفيت بعد از اعلام ظرفيتهاي جديد از سوي سازمان سنجش توجيه شد، اما ابهامات درباره اين آزمون با ارائه مستنداتي در جدول افزايش ظرفيتها از سوي يكي از سايتهاي خبري وارد فاز تازهاي شد كه هنوز هم با گذشت بيش از يك هفته پاسخ قانع كنندهاي دريافت نكرده است.
يكي از تناقضات مطرح شده اين است كه اعلام ظرفيتهاي جديد در آزمونهاي سازمان سنجش در حالي كه منجر شود به اينكه عده جديدي مجاز به انتخاب رشته شوند، اين معني را ميدهد كه كسب حدنصاب نمره براي قبولي در آزمون دكتراي سال ۹۱ در نظر گرفته نشده كه اين مسئله بايد شفاف شود كه سازمان سنجش براي اعلام مجازين به انتخاب رشته با چه معياري اقدام كرده است.
در اينجا اين سؤال مطرح ميشود كه آيا آنهايي كه اساميشان به تازگي اعلام شده حداقل نمره لازم را در آزمون كسب كردهاند، اما در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته نشدهاند؟! و اگر حداقل نمره را كسب نكردهاند چرا در مرحله دوم مجاز به انتخاب رشته شدهاند؟!
از طرفي، علت اينكه افراد جديدي در تعدادي از رشتهها بدون اينكه ظرفيت جديدي ايجاد شده باشد مجاز به انتخاب رشته شدهاند، مشخص نشده است و در مقابل در تعداد ديگري از رشتهها، با وجود اينكه ظرفيتهاي جديد ايجاد شده، نام فرد جديدي براي انتخاب رشته اعلام نشده است. علاوه بر اين در بعضي رشتههاي ديگر، تعداد افراد جديد مجاز به انتخاب رشته از تعداد ظرفيت جديد كمتر است و حتي موردي نيز به چشم ميخورد كه در آن از ظرفيت پذيرش آن كاسته شده است.
البته مشاور عالي سازمان سنجش، قبل و بعد انتشار اين ابهامات در رسانهها تغييري در ادبيات خود نياورده و تنها به رد آنها بدون دليل اكتفا كرده است. اگرچه نفس افزايش ظرفيت تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي كشور اتفاق مباركي است كه به جلوگيري از خروج سرمايههاي انساني و فكري كشور كمك و آموزش عالي را بر كادرسازي براي انقلاب متمركز ميكند، اما اين تناقضات در اجرا و ابهامات در عمل موجب دلسردي داوطلبان و سلب اعتماد به كارايي نظام جذب دانشجو در كشور ميشود.
