حسن رشوند: در شرايطي كه كشور در روزهاي اخير با چند موضوع اساسي مواجه است و هركدام از اين موضوعات به تنهايي ميتواند آينده سياسي كشور را به سمتي سوق دهد كه مسير حركت انقلاب را هموار يا با چالش مواجه كند، صبح ديروز يكي از منتخبين مجلس نهم از تريبون مجلس مباحثي را مطرح كرد كه نه در اين شرايط با حركتي كه نظام آغاز كرده است، سازگاري دارد و نه با واقعيات و اتفاقاتي كه تاكنون در جامعه افتاده، سنخيت داشته است.
علي مطهري كه بروز برخي اظهارات و رفتارهاي او در مجلس هشتم موجب خرسندي زايدالوصف رسانههاي بيگانه شده بود، ديروز بار ديگر با برخي اظهارات شاذ، هم موجب التهاب در درون مجلس گرديد و هم با اتهامزني به برخي نهادهاي انقلابي، خوراك تبليغاتي جديدي را براي ضد انقلاب و رسانههاي استكبار و رژيم صهيونيستي فراهم نمود.
مطهري كه با وجود ارائه ليست مجزا در انتخابات مجلس نهم و حمايت تمامي اصلاحطلبان از آنها، تنها موفق گرديده بود خود و محجوب كه به طور سنتي در همه انتخابات فراتر از انتساب او به جريان اصلاحات را وارد ساختمان بهارستان نمايد، در نطق آتشين و خارج از نزاكت خود مواردي را از تريبون صحن علني مجلس مطرح كرد كه قطعاً قابل پيگيري حقوقي است كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
۱- اينكه با وجود اختلاف سليقه با رئيسجمهور و انتقاد از برخي اقدامات ناصواب و چالشبرانگيز ايشان، رئيسجمهور قانوني يك كشور را متهم به تأسيس كاباره و كلوب شبانه كنيم، جرم محسوب ميشود و جرم چنين اتهامي حداقل رفتن به دادگاه و پاسخ در مقابل دستگاه قضاست. ضمن اينكه اين اقدام مطهري توهين به نظامي است كه براي منسوخ كردن فساد پهلوي و ارزشهاي حاكم در نظام طاغوت شهداي بزرگي از رئيسجمهور گرفته تا شهداي امر به معروف و نهي از منكر تقديم انقلاب كرده است. بنابراين مطهري پيش از آنكه شأن يك رئيسجمهور را زير سؤال برده باشد، شأن نظامي را كه امالقراي جهان اسلام است زير سؤال برده. علاوه بر آن كدام مرجع انتظامي- اطلاعاتي كشور تأييد ميكند كه جرياني در دولت يا خداي ناكرده رئيسجمهور درصدد راهاندازي اين حركت ساختارشكنانه، غيراخلاقي و فاسد است كه مطهري و احياناً همفكران وي با ايجاد ترديد در جامعه درصدد القاي آن هستند.
۲- مردم سالاري، بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي است كه اين وجه تمايز انقلاب اسلامي ايران با ديگر نظامهاي سياسي است كه داعيه دموكراسي در نظامهاي مردمسالار و دموكرات را دارند و در اين مسير پرفراز و نشيب، با وجود برخي ديدگاهها كه از قضا دوستان اصلاحطلب آقاي مطهري طراح و مجري آن بودند، كمتر جريان سياسي انقلابي را ميبينيم كه خود را در چنبره حزب و گروهي گرفتار كرده و در پشت درهاي بسته براي مردم تصميم بگيرند.
دوران اصلاحات و تصميم دو حزب تعطيل شده مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات شوراهاي اول و دوم يا مجلس ششم مؤيد اين نگاه است. انتخابات مجلس نهم مصداق روشني از مردمسالاري واقعي جريان اصولگرا بود. با وجود آنكه تأكيد ميشد همه اصولگراها ليست واحد ارائه دهند، اصولگراها چند ليست دادند و بعضاً با اختلاف سليقه وارد عرصه انتخابات شدند. البته با اين تفاوت كه افراد مذبذبي همچون مطهري را از ليست خود حذف كردند. كيست كه نداند تاكنون بيشترين گردش نخبگان در جريان اصولگرا شكل گرفته است، بنابراين نه تنها هيچ فشاري براي تأثيرگذاري منفي بر افكار عمومي در انتخابات گذشته و مردمسالاري مردم صورت نگرفته است، بلكه همواره جريانهاي اصيل انقلاب در طول ۳۳ سال از عمر نظام بسترساز مردم سالاري بودند و در جامعهاي كه مردمسالاري تبديل به مردمسواري شده است، حاصل رفتارها و اقدامات دوستان و شركاي انتخاباتي آقاي مطهري بوده است.
۳- شايد سنگينترين اتهامي كه آقاي مطهري در سخنانش در صحن علني مجلس به نظام روا داشت، اتهام به سپاه مبني بر دخالت در انتخابات بوده است. اينكه عزيزان سپاه و بسيج به جهت عملكرد غلط آقاي مطهري در مجلس هشتم ترجيح دادند ايشان منتخب اين جماعت تأثيرگذار در انتخابات نباشد، حرف درستي است كه اگر حمايت سپاه و بسيج از مطهري صورت ميگرفت چه بسا ايشان اولين رأي را در همان مرحله اول انتخابات كسب كرده و وارد مجلس ميشدند و كشيده شدن وي به مرحله دوم و آن هم پس از چند نفر اول، گوياي عدم اقبال سپاه و بسيج به ايشان بوده است.آقاي مطهري بايد رأي خود را مديون سه عامل بداند؛ اولاً انتساب ايشان به بيت شريف شهيد بزرگوار آيتالله مطهري كه افكار عمومي نگاه كاملاً مثبتي به اين شهيد بزرگوار و بيت معزز ايشان دارند و ثانياً قرار گرفتن همه اصلاحطلبان و مخالفان دولت پشت سر آقاي مطهري و عامل سوم، رويكرد جنجالي آقاي مطهري و گرايش برخي هواداران به جهت هيجانپذيري از چنين رويكردهايي است.
اما اتهامزني به سپاه مبني بر اينكه اين نهاد مقدس در برخي حوزههاي انتخابيه براي مجلس نهم دخالت داشته است، حتماً قابل پيگيري است. اگر آقاي مطهري اسنادي در اختيار دارد كه اين نهاد چنين خطايي را مرتكب شده است، چرا اين اسناد را در اختيار مراجع قانوني و شوراي محترم نگهبان قرار نداده است. طبيعي است اگر سندي ارائه نگردد، اين حق براي سپاه محفوظ است كه از وي شكايت قانوني به عمل آورد تا علاوه بر تنوير افكار عمومي از اين نهاد مقدس اعاده حيثيت شود.
آقاي مطهري قطعاً دچار توهم شده است و اگر طالب آن است كه خانواده بزرگ دهها ميليوني بسيج با تأسي از يك گروه سياسي يا خواستههاي كساني همچون ايشان، حالت سكون داشته و از تحرك لازم برخوردار نباشند، به خطا رفتهاند، چرا كه بسيج از متن جامعه برخاسته است و با هيچ گروه يا فردي عهد اخوت نبسته است. چطور در انتخابات مجلس هشتم كه بسيج از آقاي مطهري حمايت ميكرد، دخالت در عرصه انتخابات محسوب نميشد ولي امروز كه رفتار او موجب حذفش شده است، دخالت در سياست محسوب ميشود؟!
مطهري بايد نسبت به اظهارات و اتهامات بياساسي كه به مراجع و نهادهاي قانوني بسته است در يك دادگاه صالحه پاسخگو باشد و اين مطالبهاي است كه همه پاسداران و خانواده بزرگ بسيج از دستگاه قضايي خواستار پيگيري آن خواهند بود.
