سجاد سلامت: انتخابات فرانسه به پايان رسيد و چپها پس از ۱۶ سال دوباره راهي اليزه شدند اما آيا قرار است اين خانهتكاني در اليزه، فرانسه را وارد دوران جديدي به رهبري اولاند از حزب سوسياليست كند؟ بايد اندكي به گذشته بازگشت و سياستهاي همگرايانه اهالي سياست در اروپا را بازخواني كرد. سياستهايي كه جرقههاي اول آن از سال ۲۰۰۵ خورد.
پس از رفراندوم ماه مي ۲۰۰۵، نامزدهاي رياست جمهوري هر دو جناح اصلي حاضر در مجلس، مخالفت اكثريت فرانسويان با قانون اساسي اروپا را ناديده گرفتند، همان قانوني كه اشتباهات ساختاري آن، امروز به وضوح نمايان شده و اروپا را گرفتار در بحراني كرده كه زنجيرهوار در حال توسعه است. اين در حالي بود كه نتيجه رفراندوم قاطع و روشن بود و از بحثهايي در سطح ملي محقق شده بود كه به لحاظ كيفيت از موضوعات مطرح در رقابتهاي انتخاباتي سال ۲۰۱۲ فرانسه بالاتر بود.
بنابر اين نخستين درسي كه بايد از نتيجه انتخابات فرانسه گرفت، اين است كه سياستهاي دولتهاي اروپايي تا حد كمي از منافع ملي آنان متأثر ميشود و اغلب سياستهايي بخت اجرايي شدن در اروپا را مييابند كه از طريق اتحاديه به اعضا تحميل شده باشند.
درس دومي كه بايد از انتخابات فرانسه گرفت، بازميگردد به خاستگاههاي سياسي جريانات سياسي فرانسه. سالهاست كه سوسياليستهاي فرانسوي از سرسپردگي محافل سياسي فرانسه به جناح راست آلمان كه هر روز بر شعار «دموكراسي منطبق با بازار است»، گلايه دارند و مدعي هستند اين رويكرد «حق حاكميت مردمي را از رمق مياندازد» اما همين محافل چپ گرا تاكنون نتوانستهاند نسخهاي در مقابل پيشنهادات پياپي آلمانيها براي اعمال سياستهاي سختگيرانه و رياضتي در اقتصادهاي منطقه يورو و فرانسه پيدا كنند. اين يعني اينكه انتقادات از سياستهاي ليبراليستي ساركوزي نه تنها براساس ساختار منطقهگرايي كشورهاي اتحاديه اروپا تغيير نخواهد كرد بلكه اساساً بديلي هم از سوي چپها مطرح نشده تا بتوان درخصوص آن نظر داد. به عبارت ديگر همچنان اروپاي واحد و در رأس آن اقتصاد ليبراليستي آلمان است كه بر فرانسه حكمراني خواهد كرد اما اينبار غيرمستقيمتر.
به اين معنا كه در حال حاضر انسداد سيستم اعتبارات به لطف سيل بانكهاي بانك مركزي اروپا كه با هزينه ناچيز به بانكهاي خصوصي واريز ميشود، مرتفع شده و اين بانكها هم سخاوتمندانه اما با نرخي بالاتر، همان پول را به دولتها وام ميدهند. اين مسئله سبب خواهد شد تا در درازمدت اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه، بنا به تقاضاي آلمان كه فرانسه نيز از آن دنبالهروي ميكند، سياستهاي فشار اقتصادي بر مردم را افزايش دهند. اين واقعيتي است كه در حال حاضر، در چارچوب قطعنامه موسوم به ثبات، هماهنگي و مديريت اروپا در شرف تصويب است. پس چپها حتي در درازمدت هم توانايي شكستن اين حصار را بر فرض داشتن ايدههاي خلاقانه نخواهند داشت. آنها مجبورند همان تز اقتصادي و اجتماعي جناح راست فرانسه در سالهاي ۱۹۳۰ را پياده كنند.
درس سومي كه بايد از انتخابات فرانسه گرفت، توجه به عدم وجود يك اراده سياسي قوي در ميان سياستمداران چپگراي فرانسه براي شكستن حصار ليبراليسم در اين كشور است چراكه اگر زير سؤال بردن قطعنامه ثبات، هماهنگي و مديريت اروپا (يا سياستهاي ديگر رياضت اقتصادي از اين دست) به اولويت اول رئيسجمهور جديد بدل شده بود، بايد مدام بر آن تأكيد ميشد اما اولاند با مشي محافظهكارانه خود به دنبال آن است كه همبستگي اروپايي فرانسه را در كنار روشهاي مسالمتآميز و اصلاحگرايانه ليبراليسم حفظ كند. اين يعني اينكه اولاند آنقدرها هم كه ميگويد چپگرا نيست. اما درس چهارم انتخابات رياست جمهوري فرانسه را نه در خود فرانسه كه بايد از جغرافياي سياسي حاكم بر اروپا گرفت. به تجربه ثابت شده كه هر رئيسجمهور چپگرايي كه در اروپا بر مصدر كار آمده بلافاصله با مخالفت اكثر دولتهاي اتحاديه اروپا كه غالباً ليبرال هستند، مواجه شده است. اين مخالفتها عمدتاً در دو محور صورت ميگيرد:
- افزايش فشارهاي خارجي براي بازپرداخت اعتبارات دريافتي
- ايجاد موانع جديد در سر راه اعطاي تسهيلات جديد به دولتهاي چپگرا
لذا چپهاي اروپا خيلي زود در فرآيند استحاله سياسي، به دره ليبراليسم ميغلتند و شايد اساساً همين خصيصه سبب شده كه در پارهاي موارد حتي رهبران مدعي چپگرايي در اروپا محبوبتر از راستهاي ليبرال باشند. به عنوان مثال در واكنش به اظهارات اولاند درباره اصلاحات اقتصادي در فرانسه و سپس اروپا، ژان كيز دو ژاژر، وزير اقتصاد هلند نوشت: «ما مسلماً با مذاكره مجدد درباره قطعنامه مخالفيم اما اگر آقاي اولاند خواهان اصلاحات بيشتر باشد با او موافق ميشويم، مثلاً ليبراليزه كردن خدمات يا رفرم در بازار كار.»
اين يعني آنكه به طور خلاصه دولت هلند همچون ساير دولتهاي ليبرال اروپا، از هر رئيسجمهور چپگرايي كه سياستهايش از ساركوزي هم ليبراليتر باشد، حمايت خواهد كرد.
درس پنجم انتخابات فرانسه را بايد در تجربه بيثبات بودن سياستهاي چپگرايان اين كشور جستوجو كرد. چراكه برخلاف وعده اولاند براي بازنگري در سياستهاي رياضت اقتصادي، بسياري معتقدند اين وعده تنها شعاري انتخاباتي بوده كه خيلي زود هم فراموش خواهد شد. چنانكه در سال ۱۹۹۷هم چنين شده بود. در آن سال سوسياليستهاي فرانسه قول داده بودند كه پيمان ثبات اقتصادي اروپا را كه در آمستردام به امضا رسيده بود، مجدداً مورد مذاكره قرار دهند، ليونل ژوسپن در آن زمان ارزيابي ميكرد كه اين قطعنامه «امتيازي بيپايه به دولت آلمان» است اما هنگامي كه چپ فرانسه به قدرت رسيد تنها توانست كلمه «رشد و توسعه» را به تيتر قطعنامه كه «ثبات» بود، اضافه كند.
