۱۷ سال تمام بود که راستهای فرانسه حاکمان بلامنازع این کشور و یکهتاز عرصه سیاست فرانسه بودند. از آنجا كه ميان اولاند و سارکوزی رقابتي تنگاتنگ، فشرده و شانه به شانه جريان داشت و سرانجام در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه منتج میشود. از بین ۱۰نفر کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه در مرحله اول تنها اولاند سوسیالیست با تقریباً ۲۹درصد آرا و نیکولا سارکوزی از حزب راستگرای (ا، م، پ) تقریباً با ۲۷درصد آرا حائز اکثریت شدند و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور راه پیداکردند.
در دور دوم هم که تنها به فاصله دو هفته از دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد، سارکوزی تنها ۴درصد از رقيب خود كم آورد و با ۴۸ درصد در برابر۵۲ درصد به رئيسجمهوري تكدورهاي تبديل شده و به تاريخ پيوست. از اين نظر ميتوان گفت كه مردم فرانسه چندان امیدی به سوسیالیستها ندارند و رأي به اين حزب بيشتر نوعي رأي نه به ساركوزي بود تا رأي تأييد به سوسياليستها. به نظر ميرسد كه دورنماي نجات سريع از بحران مالي چنان تاريك باشد كه با وجود وعده وعیدهای انتخاباتی سوسیالیستها، گویی فرانسویها میدانستند که این سخنان تنها شعارهای انتخاباتی است و پشتوانه عملی و اجرایی كافي ندارد. از این رو در یک چرخش نرم و آهسته از راست به چپ نیکولاسارکوزی را از اریکه قدرت به زیر کشیده اولاند سوسیالیست را بر سریر قدرت نشاندند.
با اینکه بیرون بردن نظامیان فرانسوی زودتر از موعد مقرر از خاک اشغال شده افغانستان و مسکوت گذاشتن پرونده ریاضت اقتصادی برای شهروندان فرانسوی از جمله وعدههای اولاند به مردم فرانسه بود، اما با این حال این وعدهها هم نتوانست پشتوانهای قوی برای سوسیالیستها به رهبری اولاند باشد تا با اکثریت قاطع رئیس جمهور فرانسه شود.
بدين ترتيب دولت فعلي با يك رأي شكننده روي كار آمده و تقریباً نزدیک به ۵۰درصد فرانسویان به عنوان اپوزیسیون در برابر خود دارد. اگر اولاند سوسیالیست حتی در بلندمدت هم به وعدههای تبلیغاتی خود نتواند جامه عمل بپوشاند باید منتظر تظاهرات و اعتصابات فراگیر بود که بعید نیست مابقی جمعیت رأيدهنده به اولاند را هم در پشت سر خود داشته باشد.
مشكل فرانسه موضوعی است که کل اعضای اتحادیه اروپا را در برگرفته و تا به حال بیش از ۱۱ نفر از رئيسجمهور و نخستوزیر اروپايي از زاپاترو سوسیالیست در اسپانیا تا برلوسکنی راستگرا در ایتالیا و پاپاندرئو نخستوزیر مستعفی در یونان را در برگرفته و شواهد حاكي از آن است كه گريبان صدراعظم آلمان خانم آنگلا مرکل را نيز خواهد گرفت.
از اين نظر بايد گفت اكنون اروپا با دولتهاي ضعيفي كه به خود ميبينيد، علاوه بر بحران مالي با بحراني سياسي نيز روبهرو است. از سوي ديگر شكست انتخابات احزاب معتقد به سياستهاي رياضتي شديد در كشورهاي عضو اتحاديه و روي كار آمدن احزاب مخالف يا منتقد رياضت نه تنها بحران مالي را لاينحل ميگذارد، بلكه فلسفه اتحاد اروپايي در سطح سياسي و فرهنگي به چالش كشيده و عوامل واگرايانه قديمي را احيا ميكند.
در اين ميان روي كار آمدن احزاب منتقد يا مخالف سياستهاي رياضتي مورد توصيه اتحاديه اروپا در كشورهايي چون فرانسه و آلمان كه نقش رهبري اقتصادي و معنوي اروپا را بر عهده دارند، ميتواند به تعميق بحران در اروپا منجر شده و زمزمههاي فروپاشي اين اتحاديه را تقويت كند.
در واقع دولتهاي ضعيف اروپايي در يك دوراهي گرفتار شدهاند كه يك سوي آن حفظ اتحاديه اروپا به قيمت سياستهاي رياضتي است و نتيجه اتخاذ اين تصميم به احتمال زياد شكست در انتخابات بعدي است و يك سوي ديگر آن گذر از خير نداشته يا بر باد رفته اروپاي متحد و چسبيدن به جلب رضايت مردم كشورها از طريق لغو يا تعديل سياستهاي اروپايي است كه اين نيز فلسفه اروپاي متحد را به چالش ميكشد. بايد انتظار كشيد تا تصميم دولتهاي ضعيف اروپايي را براي انتخاب ميان هر دو گزينه دردناك بقاي خود يا بقاي اروپا به نظاره نشست.
