تغيير اكثريت نمايندگان مجلس نهم نسبت به مجالس قبلي قابل تأمل و تمايز است. البته اين تغيير در هنگام تغيير جناحي مجلس مشهودتر است، اما آن را امري طبيعي ميدانند. مجلس سوم، چهارم، ششم و هفتم از جمله تغييرات ماهوي در نمايندگان مجلس است، اما تفاوت مجلس هشتم و نهم با تغييرات قبلي اين است كه تغيير جدي در درون جناح اتفاق افتاده است. به تعبير ديگر، مردم ضمن به رسميت شناختن محفظه گفتماني اصولگرايان، مهرههاي دروني آن را تغيير دادهاند. اين تغيير به صورت طبيعي دستاوردي براي جريان اصلاحات ندارد، اما در درون اصولگرايان، برخي از خردهگفتمانها تلاش كردند تفسيري از آن ارائه دهند كه ماحصل آن دوختن كلاهي براي سرخودشان باشد. دكتر لنكراني اين تعبير را به مديريت مجلس ارجاع ميدهد. دولتيها و روزنامه ايران كه از رد صلاحيت كانديداهاي موسوم به جريان انحرافي عصباني هستند تلاش نمودند كه مسئله را به اختلافات دولت و مجلس ارجاع دهند و علت آن را مخالفت رأينياوردگان با دولت بدانند. بعد از برگزاري مرحله دوم انتخابات، روزنامه ايران كه چيزي از مجلس در سبد همفكرانش قرار نگرفته است، مجلس را در تيتر يك خود مجلس «مستقلها» معرفي ميكند تا به نوعي سرخوردگي مردم از اصولگرايان را القاء كند. براي فهم بهتر علل تغيير دو سوم نمايندگان مجلس نهم تأمل در مطالب ذيل ميتواند كمككننده باشد.
۱- در كشور ما از منظر سياسي چيزي به نام مستقلها نداريم. شايد برخي از كانديداها در ليست جناح و جبههها قرار نگرفتهاند كه علت آن در برخي از جاها به جبههها و جناحها برميگردد. بدين معني كه بين كانديداهاي موجود فرقي نميديدند و به احترام آنان، تابلوي جريان خود را بالاي سر يك طرف نصب نكردند و برخي از كانديداها نيز ضمن برخورداري از جوهره اصولگرايي، تمايل به ليستها نداشتند. به استان چهارمحال و بختياري نگاه كنيد، هيچ يك از چهار كانديداي اين استان كه رأي آوردهاند در ليستها نبودند، آيا ميتوانيم آنان را اصولگرا ندانيم؟ از منظر فكري در ايران فرد مستقل سياسي نداريم و در كلان تفكر، دو نگاه گريز از مركز (اصلاحطلبي) و جانب مركز (اصولگرايي) بر همه حاكم است كه فقط سطح نمرات آن متفاوت است.
۲- مردم تفكر حاكم بر مجلس را تغيير ندادهاند، بلكه نيروهاي آن را عوض نمودهاند. اين مسئله نشانگر اعتبار تابلوي اصولگرايي در كشور است. اما درون همين گفتمان كارآمدترها انتخاب شدهاند و اتفاق نظر كلي اكنون اين است كه تفاوت مجلس هشتم و نهم در كارآمدي مجلس نهم است.
۳- تغيير دو سوم نمايندگان برگ برندهاي در پرونده كليت نظام جمهوري اسلامي است، چراكه اگر تنوع كانديداها و سلايق در حوزه انتخاب شوندگان نبود، قدرت مانور مردم براي انتخاب در حد فعلي نبود، لذا تغيير عمده مجلس نهم را ميتوان به قدرت انتخاب مردم و ظرفيتهاي متنوع در ميدان رقابت ارجاع داد و در اين باره از شوراي نگهبان تشكر كرد.
۴- قضاوت يك سويه و يكپارچه نسبت به ريزشها نه از سوي اصلاحطلبان مقدور و منطقي است و نه از سوي دولتيان، چرا كه اصلاحطلبان نيز برخي مهرههاي برجسته خود را با دست مردم در حاشيه ديدند و بسياري از نمايندگاني كه با دفاع يكپارچه از دولت به وكيلالدوله معروف شدهاند، نيز در شعاع انتخاب مردم قرار نگرفتند. حال آنكه منتقدان اصلي دولت در تهران همگي به مجلس نهم راه يافتند.
۵- جريان انحرافي و رسانههاي آن از پذيرش جهتگيري مردم به سمت انتخاب اصولگرايان طفره ميروند و تلاش دارند القا كنند كه مخالفان دولت توسط مردم حذف شدند، حال آنكه اكثر نيروهاي سياسي جامعه و تفكرات مختلف، خصوصاً در عرصه دانشگاه، علت رويگرداني مردم از اكثريت مجلس هشتم را ضعف آنان در نظارت جدي مجلس بر دولت ميدانند. لذا از ديدگاه مردم، دو سوم نمايندگان مجلس به دليل عدم نظارت بر دولت و كوتاه آمدن در مقابل لجبازيهاي رئيسجمهور تنبيه شدهاند، بنابراين ارجاع آن به نقطه مقابل (مخالفت آنان با دولت) امري پارادوكسيكال و غيرمنطقي است.
۶- از آنجا كه جريان سياسي حاكم در دولت با صراحت خود را اصولگرا نميدانند قطعاً از مجلس نهم نيز راضي نخواهند بود. بايد منتظر بود كه عملكرد اين مجلس در يك سال و اندي باقي مانده از دولت فعلي چگونه خواهد بود. اگر در مقابل اقدامات سؤالبرانگيز دولت، كوتاه آمدند يا آن را تأييد كردند حق با روزنامه ايران، آقاي جوانفكر و جريان موسوم به انحرافي است. جريان سياسي دولت بايد بپذيرد كه اگر جبهه پايداري هم از جريان انحرافي ابراز برائت نميكرد، اقبال مردمي نداشت. فهم اين واقعيت ميتواند به جايگاه واقعي آنان و تنظيم نسبت خود با مجلس جديد كمك كند.
