در شرايطي كه وزارت بهداشت هنوز براي تعيين تعرفههاي درمان سال ۹۱ بلاتكليف است و از شوراي عالي بيمه سلامت هم جز نام و يادي در برنامه پنجم توسعه خبري نيست، خلأ موجود، ميدان را براي تلاشهاي آشكار و پنهان بخش خصوصي به منظور تأثيرگذاري بر رشد تعرفههاي پزشكي سال ۹۱ باز گذاشته است تا جايي كه شاهد صدور بيانيه براي تعيين ميزان افزايش تعرفههاي درمان هستيم.
اين سناريو اما از مدتها قبل كليد خورد. همان روزهاي نخست سال جديد؛ درست زماني كه سردمداران سلامت در بخش خصوصي هر كدام با تلاش در راه اندازي جرياني رسانهاي كوشيدند تا رشد ۳۰درصدي تعرفهها را به تصميم سازان امر سلامت در جامعه القا كنند. اين سناريو سال گذشته نيز به گونهاي ديگر و در فازهاي گوناگون طراحي و اجرا شد؛ از مقاومت در برابر پذيرش رشد ۷ درصدي مزد درمان گرفته تا وتوي بيمههاي تكميلي و در نهايت شايعه ابطال تعرفهها به بهانه تشكيل نشدن شوراي عالي بيمه سلامت؛ شايعهاي كه از سوي معاون درمان وزارت بهداشت به طور جدي رد شد. اين بار اما سازمان نظام پزشكي به شكل جدي تري وارد عرصه شده است. اين را ميتوان از بيانيه تعرفههاي پيشنهادي كه اين سازمان غيردولتي در اختيار رسانهها قرار داده است به روشني دريافت. در اين بيانيه مزد تمامي خدمات پزشكي از درمان سرپايي گرفته تا جراحي و تعرفه داروخانه، راديولوژي و آزمايشگاه با افزايش ۳۰درصدي قيمتها، ليست شده است و به نظر ميرسد هيچ چيز از قلم نيفتاده باشد.
اما چرا بيانيه؛ بيانيه اغلب براي اعلام مواضع صادر ميشود نه به منظور ارائه پيشنهادي همچون ميزان افزايش تعرفههاي درمان. پس صدور اين بيانيه را ميتوان از يك سو اعلام موضع اين سازمان در برابر رشد مزد سلامت و از سوي ديگر اعتراضي به تعيين نشدن تعرفهها از سوي وزارت بهداشت و سرنوشت مبهم شوراي عالي بيمه سلامت ارزيابي كرد. ضمن آنكه اين حركت يك اولتيماتوم هم به شمار ميرود؛ خط و نشاني براي بخش دولتي كه دستش بيايد تعرفههاي امسال چقدر بايد رشد داشته باشد و حداقل انتظار بخش خصوصي چيست. از طرفي وقتي هنوز ميزان رشد مزد درمان در سال جاري معلوم نيست، اظهار نظرهاي اشخاص ذي نفوذ در ميان جامعه سفيد پوشان تنها به آشفتگي فضاي موجود دامن ميزند و در ميان اين قشر انتظاري خلاف واقع را ايجاد ميكند.
وقتي رئيس سازمان نظام پزشكي يا معاونان وي در جايگاه كارشناس و كساني كه در گذشته نه چندان دور - همين ۲سال پيش - عهده دار تعيين تعرفههاي درمان در بخش خصوصي بودند، لزوم رشد ۳۰ درصدي تعرفهها را اعلام ميكند، حتي اگر ۲۰ درصد تورم در مزد درمان از سوي دولت تصويب و ابلاغ شود، نميتواند انتظار جامعه پزشكاني را كه حباب رشد ۳۰ درصدي تعرفه درمان در ذهنشان نشسته اقناع كند. اينگونه ميشود كه همچون سال گذشته متوليان سلامت در جامعه يا با اكراه زير بار پذيرش تعرفههاي جديد ميروند يا براي فرار از تمكين به قانون دست به دامان بيقانوني ميشوند. با اين وجود اما نميتوان از تعلل و انفعال وزارت بهداشت هم چشمپوشي كرد چراكه اكنون ماه دوم سال ۹۱ هم رو به پايان است اما از تعرفههاي پزشكي امسال خبري نيست. اگر اين وزارتخانه به وظايف قانوني خود مطابق برنامه پنجم توسعه در تعيين به موقع تعرفهها عمل ميكرد كلاف مزد سلامت اينقدر سر در گم نميماند و مردم اينچنين سرگردان نميشدند.
