اين تأييد پاياني بود بر تمام شايعات پيرامون بانك تات كه حالا قرار است با ادغام، نام جديد «مردم» را بر خود برگزيند.اين ادغام اكنون در مراحل مقدماتي خود قرار دارد و آنگونه كه مسئولان مؤسسه صالحين و تات گفتهاند، مصوبه تشكيل بانك جديد از سوي شوراي پول و اعتبار اخذ شده است.
اما اين ادغام كه برخي آن را شكل زيباتر انحلال بانك تات ميدانند، چندين نكته مهم و مبهم دارد كه جا دارد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به ويژه محمود بهمني كه حالا مرد قدرتمند اين شوراست، به آنها پاسخ دهند.
سؤال اول:چرا شوراي پول و اعتبار كه متشكل از نمايندگان دولت،بخش خصوصي،مجلس و ساير قواست به بانك تات مجوز داده اند و پس از گذشت حدود دو سال حالا مجوز اين بانك را به دلیل تخلف هنگام تأسيس لغو کردهاند؟
سؤال دوم: اگر بانك تات لغو مجوز و منحل شده است پس چرا شعب اين بانك اكنون در حال فعاليت هستند و در حال جذب سپردههاي مردمي ميباشند؟
سؤال سوم: برخي از مجلسيان مدعياند كه روند قانوني اخذ مجوز اين بانك طي نشده است.اگر اين مورد بوده است چرا مسئولان ارشد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و مجلسيان همان دو سال پيش اين سخنان را نزدند و مردم را سردرگم كردهاند؟
سؤال چهارم:چرا بهمني هنوز به اين ابهام بزرگ پاسخ نداده كه اين بانك چگونه توانسته با حضور وي و قائم مقام بانك (كه اكنون به دليل حضور نام وي در ليست افراد مظنون در پرونده فساد بزرگ بانكي از كار بركنار نشده است) به شوراي پول و اعتبار گزارش تخلف بانك را ندادهاند؟
سؤال پنجم: اگر پس از انتشار اين خبر ادغام سپردهگذاران براي دريافت وجوه خود به شعب اين بانك هجوم بياورند(مانند تعاوني اعتبار بهمين ايثار) بانك مركزي و تات ميتوانند پاسخگوي اين حجم از مطالبات مردمي والتهاب در بازار پولی باشند واساساً پیش بینیهایی از این دست به ذهن مسئولان بانکی خطور کرده است؟
سؤال ششم: تكليف اعتماد عمومي به شبكه بانكي با بي دقتي يا بيمسئوليتي بانك مركزي و خسارت وارد شده به ساير بانكها چه ميشود؟
اين سؤالات تنها بخشي از ابهاماتي است كه مسئولان بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هنوز بدان پاسخي ندادهاند.
نكته مهم در اين بين تكليف مردم و سپردهگذاران بانك تات است.معلوم نيست كه با ادغام بانك تات با دو مؤسسه ديگر سپردههاي مردم در بانك جديد چه شكلي به خود خواهد گرفت.
نكته آخر اینکه در اعطاي مجوز بانكها طي سالهاي اخير سايه سنگين سياست و سياستبازي برخي صاحبان قدرت و ثروت در اخذ مجوز مشهود است.
متأسفانه بانك مركزي دانسته يا ندانسته، از روی اجبار و يا مصلحت مجوز اين چنين بانكهايي را امضا كرده و حالا پس از گذشت چندين سال از فعاليت اين بانكها تازه فهميده است كه تصميماتي از این دست میتواند چه خطراتی برای سیستم پولی – مالی کشور به بار آورد! امیدواریم که تجربه بگیریم و اجازه ندهیم اقتصاد دولتی به بهانه خصوصیسازی بیشتر از این و به منظور مطامع گروهی با خطرات دهشتناکی مواجه شود.
