بي شك اوج اختلافات دولت و مجلس را ميتوان در دولت دوم احمدي نژاد و مجلس هشتم جستوجو كرد. مجلسي كه شايد به جرئت بتوان گفت بيشتر سؤال را از وزراي دولت پرسيده و حتي آنان را بارها با تيغ استيضاح خود تهديد كرده و در نهايت در اقدامي بينظير در تاريخ جمهوري اسلامي، رئيسجمهور را مورد سؤال خود قرار داده است. گرچه احمدينژاد نيز در همان جلسه معروف پاسخ به سؤال نمايندگان، كوشيد با لحن هميشگي خود پاسخي سر راست به سؤالات نمايندگان ندهد، تا غليان دروني نمايندگان به جوشش بيفتد و اختلافات ميان بهارستاننشينان و پاستوريها اوج بگيرد. اين اختلافات شامل همه چيز شده است. از ابلاغ قوانين از سوي مجلس گرفته تا موضوعاتي درباره انتصاب افراد غيرموجه در سمتهاي دولتي و عدم اجراي مصوبات مجلس از سوي دولت و نهايتا ماجراي لغو مصوبات دولتي از سوي لاريجاني...
حالا هم احمدينژاد در بخشنامهاي به كليه دستگاههاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاههاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرده كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً يا تلويحاً به رئيس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است. اين در حالي است كه علي لاريجاني نه تنها برخي از مصوبات دولتي را به دليل مغايرت با قانون ملغي كرده، بلكه مدتها است كه قوانين زمين مانده و ابلاغ نشده از سوي دولت را با استفاده از اختيارات قانوني خود ابلاغ ميكند.
استناد به قانون اساسي براي دو طرف
نكته جالب در اين ميان استناد طرفين به قانون اساسي براي اثبات سخنان خود است. از طرفي احمدي نژاد به عنوان رئيسجمهور، مدعي است كه به استناد اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي، علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً يا تلويحاً به رئيس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است. از طرف ديگر احمد توكلي نيز در ماجراي مصوبه دولت براي محدود كردن رسانهها، مدعي شده كه رئيس مجلس با استفاده از اصل ۱۳۸ قانون اساسي مصوبه دولت درباره اعلام منابع خبري از سوي خبرگزاريها را رد خواهد كرد. در عين حال باهنر نيز در رد سخنان احمدي نژاد اينچنين گفته است كه «آنچه قابل اتكا است و قانون اساسي بر آن تأكيد دارد اين است كه شوراي نگهبان مسئول تفسير قانون اساسي است و همچنين مصوبات دولت بايد به نظر رئيس مجلس برسد و اگر مغاير با قانون باشد برگردانده ميشود. »
هيئتي براي حل اختلاف قوا
تمام اين اختلافات، باعث شد كه رهبر معظم انقلاب، وارد ماجرا شوند و دستور تشكيل هيئتي به رياست آيتالله هاشمي شاهرودي براي حل اختلاف و تنظيم روابط بين قوا را صادر نمايند؛ هيئتي كه هر كجا اختلافات بالا گرفته است نامش به ميان آمده، اما عملاً و رسماً پروندهاي براي بررسي به آن ارجاع نشده و كليه مسائل قبل از ارجاع به اين هيئت، ميان خود دولت و مجلس حل و فصل شده است. حل و فصلي كه بسياري معتقدند سطحي و فقط در منظر افكار عمومي بوده است.
تأكيد مكرر رهبري روي اتحاد واقعيت اين است كه امروز وحدت مورد نظر رهبر معظم انقلاب در ميان مسئولان تحقق نيافته است و كشوري كه اكنون به امالقراي جهان اسلام تبديل شده و الهامبخش ديگر مردم آزاده جهان است، در عنصر وحدت ميان مسئولان دچار خلأ شده و راه را براي عرضاندام دشمنان باز گذاشته است و به تعبير مقام معظم رهبري، بهانه به دست رسانههاي آنان دادهاند و آنها نيز همانند گرگها در كمين نشستهاند تا از اين فرصت سوءاستفاده كنند.
در عين حال، رهبر انقلاب بارها روي مسئله عمومي نشدن اختلاف ميان مسئولان و لزوم ايجاد وحدت تأكيد كردهاند. معظمله در ديدار با كارگزاران نظام به مسئله لزوم ايجاد وحدت در سطوح مسئوليتي بالا اشاره ميكنند و به صراحت ميفرمايند:«من روى اتحاد تكيه ميكنم. اتحاد و همدلى بين مسئولان كشور يك فريضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است، بهخصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات كوچك، يك مسئله بزرگ ميخواهد بسازد؛ نبايد بگذاريد. اينجور نيست كه هر اختلافى بين دو مسئول يا بين دو دستگاه، فاجعهاى باشد، نه، بالاخره ممكن است مجلس در يك زمينهاى جهتگيرىاى داشته باشد، دولت جهتگيرى ديگرى داشته باشد، عقايدشان، سلايقشان مختلف باشد؛ اينها فاجعه نيست. اما اين اختلافات را تبديل كردن به شكافهاى غيرقابل پر شدن و زخمهاى غيرقابل علاج، خطاى بسيار بزرگى است. »
بنابراين بايد مسئولان نظام و بهويژه سران قواي سهگانه تأكيدات رهبر معظم انقلاب درخصوص استفاده دشمنان از اختلافات را آويزه گوش خود كنند و مردم كشور و دوستداران نظام و انقلاب در خارج از كشور را با تعامل و وحدت شاد كنند.
شرايط ويژه براي كشور
اما ميتوان تأكيدات رهبر معظم انقلاب براي علني نكردن اختلافات و ايجاد وحدت ميان مسئولان را در راستاي شرايط ويژهاي دانست كه اين روزها كشور درگير آن است.
اولين حالت فوقالعاده براي كشور، شرايط جهان اسلام و موج بيداري اسلامي در كشورهاي منطقه است؛ موجي كه به گفته اكثر كارشناسان امور بينالملل برگرفته از انقلاب اسلامي ايران است و ايران الهام دهنده اين حركات مردمي است، بنابراين دشمنان ميكوشند از هر وسيلهاي استفاده كنند تا اين مركز الهام بخشي را دچار چالش كنند و الگويي نامناسب را تحويل مردم منطقه دهند، بنابراين سودبرنده اصلي از اين چالشها دشمنان نظام هستند. از طرف ديگر از طريق وحدت و همفكري ميان مسئولان ميتوان راههاي بهتري براي كمك به موج بيداري اسلامي در منطقه يافت، چراكه بر هيچ كس پوشيده نيست كه اين موج بيداري تأثيري مستقيم بر توسعه و امنيت ملي كشورمان خواهد داشت. اما شرايط ديگري كه امروز در كشور ما حاكم است، ماجراي فشارهاي غربي و تلاش براي زمين زدن نظام مقدس جمهوري اسلامي است؛ طرحي كه سالها است توسط سرويسهاي جاسوسي غرب برنامهريزي شده و به دنبال اجراي آن بودهاند. بنابراين وجود اين اختلافات خود ميتواند نقطهاي براي نفوذ و اجراي اين طرح باشد.
