جوان آنلاین-سینا سرمد: تحریم نفت ایران برای غرب مشکل ساز شده است. مشکلاتی که به این راحتی ها با توجه به اوضاع اقتصاد جهانی قابل حل نیست و همین امر غربی ها را در ادامه تحریم ایران با تردید های جدی مواجه کرده است.
نوسانات قیمت نفت و افزایش روز افزون آن، به گواه کارشناسان به دلیل تحریم نفتی ایران است.صندوق بینالمللی پول نیز در آخرین گزارش خود با هشدار نسبت به تبعات تحریم نفت ایران و افزایش ۵۰ درصدی قیمت این محصول تاکید کرده که تولیدکنندگان دیگر نمی توانند نفت ایران را به طور کامل جایگزین کنند و بنابراین بر تاثیر نفت ایران بر بازار جهان مهر تایید زده است.
اعلام قطع صادرات نفت به انگلیس و فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر در این خصوص بسیار تاثیر گزار بوده است.
از سوی دیگر، تاثیر ایران بر امنیت تنگه هرمز که ۱۷درصد صادرات نفت جهان از این آبراه میگذرد، یک عامل مهم تلقی میشود.
ایران ماه فوریه در شرایطی اعلام کرد نفتی را به مقصد انگلیس و فرانسه نمیفروشد که انگلیس در ۹ ماهه نخست ۲۰۱۱، روزانه ۱۱ هزار بشکه از ایران نفت برده است و فرانسه در همین بازه زمانی مشتری ۵۸ هزار بشکه در روز بوده است.
براساس اعلام برخی منابع خبری توقف واردات نفت انگلیس از ابتدای ۲۰۱۲ و توقف واردات نفت فرانسه از ایران از اوایل فوریه خبر داده بودند. ضمن آنکه مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرده است که به شرکتهای بزرگ فرانسوی و انگلیسی – هلندی نظیر توتال و شل به شرطی که مقصدشان فرانسه و انگلیس نباشد، همچنان نفت خواهد فروخت.
این در حالی است که تلاشهای آمریکا برای کاهش مشتریان نفتی ایران ادامه دارد تا از این طریق بتواند مشکلاتی را برای ایران ایجاد کند. مذاکرات واشنگتن با اسلامآباد، دهلی، یونان، چین و ژاپن تنها گوشهای از تلاشهای غرب برای بیمشتری کردن نفت ایران است که تا این لحظه موفق نبوده است.
در این میا صندوق بین المللی پول نیز بر این امر صحه گذاشته است. صندوق بینالمللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصادی جهان» در مورد میزان تاثیر موقعیت ایران و تحریمها علیه این کشور بر بازارهای جهانی و قیمت نفت نوشته است: تاثیر بالقوه یا واقعی اختلال در عرضه نفت که مرتبط با ایران به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است درصورتی که با افزایش عرضه متعادل نشود، بر قیمت نفت بسیار زیاد خواهد بود.
در صورتی که روند قطع صادرات نفت ایران به اقتصادهای سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی متوقف نشود، این امر میتواند سبب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت نفت شود.
بر اساس این گزارش، بیثباتیهای آتی در اثر اختلال در عرضه نفت میتواند قیمت نفت را بسیار بیشتر افزایش دهد. اما اگر تولیدکنندگان دیگر نفت تولیدات خود را افزایش دهند، ممکن است برای مدتی قیمتها کاهش یابد.
بر اساس این گزارش هرچه کاهش عرضه نفت ایران بیشتر باشد، خطر انقباض بازارهای جهانی نیز بیشتر میشود. البته دیگر تولیدکنندگان نفت بخشی از این کاهش را جبران خواهند کرد همانطور که در مورد لیبی انجام دادند اما مطالعات نشان میدهد و تحلیلگران معتقدند که چنین متعادلسازیهایی به ندرت تمام کاهشها را جبران میکند.
شوک یک عرضه منفی، قیمت واقعی نفت را به طور متوسط کمی بیش از ۵۰ درصد در طی ۲ سال نخست افزایش خواهد داد. این افزایش در قیمتها رشد آشفته کنونی درآمد واقعی خانوارها را کاهش و هزینههای تولید را افزایش میدهد و این امر سبب کاهش سودآوری میشود. این عوامل بنیان بهبود مصرف خصوصی و رشد سرمایه گذاری اقتصادها در تمام مناطق به جز شبکه صادرکنندگان نفت را خراب میکند.
در سطح جهانی، بازده حدود ۱.۲۵ درصد کاهش یافته است. اگر شوک نفتی به اعتماد خدشه وارد کند یا عدم اعتماد به بازارهای مالی رخنه کند، تاثیرات کوتاهمدت به طرز چشمگیری بزرگتر خواهد بود.
این گزارش میافزاید، نگرانی در مورد شوک ناشی از عرضه نفت که در اثر تحریمهای ایران ممکن است رخ دهد، میتواند سبب افزایش قیمت نفت شود و باعث کاهش بازده در منطقه یورو و تقویت بازخورد منفی میان خانوارها و قدرتها و بخشهای بانکداری شود.
در این میان، شوک افزایش قیمت نفت میتواند رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز به خطر بیندزاد و سقوط قیمت کالاهای اساسی غیرنفتی را به دنبال داشته باشد و در نتیجه به آمریکای لاتین و آفریقا نیز زیان وارد کند.
در ادامه این گزارش تاکید میکند، خطرهای ژئوپلتیکی عرضه نفت فراتر از کاهش تولید و صادرات نفت است؛ موقعیت ایران در تنگه هرمز که حدود ۴۰ درصد صادرات نفت جهان از آن عبور میکند (۲۵ درصد تولید جهانی) و مجاورت جغرافیایی با دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت به این معنی است که خطری با وسعت بسیار بزرگتر و حتی بیمانند در اختلال عرضه نفت در شرایط وقوع جنگ یا نزدیک شدن به این تنگه وجود دارد.
بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش، تولید نفت کل کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۱۰ برابر با ۳۵.۸ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۰۹ برابر با ۳۴.۸ میلیون بشکه بوده است.
عربستان در سال ۲۰۱۰ روزانه ۱۰.۷ میلیون بشکه و در سال پیش از آن ۹.۸ میلیون بشکه تولید کرده است.
تقاضای چین برای طلای سیاه در سال ۲۰۰۹ برابر با ۹.۱ میلیون بشکه و در سال پس از آن برابر ۹.۵ میلیون بشکه بوده است.
تقاضای هند نیز در سال ۲۰۱۰ روزانه ۳.۵ میلیون بشکه و در سال ۲۰۰۹ روزانه ۳.۳ میلیون بشکه بوده است.