بر مبنای این نظریه تفاوت بین بازارهای ملی و منطقهای كاهش یافته و برای برخی از محصولات نیز كاملاً محو شده است. در چنین شرایطی راهبرد حمايت از توليد ملي، كار و سرمايهگذاري كه توسط مقام معظم رهبري در سال ۹۱ به نحوي هوشمندانه مطرح گرديد، تأكيد مضاعفي بر دستيابي به خود كفايي در توليد و حمايت از اشتغال و سرمايهگذاري است. در تبيين راهبرد مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جاري ميتوان گفت تحقق خودكفايي در امر توليد و متعاقباً اشتغالزايي و سرمايهگذاري صرفاً افزايش كميت توليد و اندازه بنگاههاي توليدي، معیار تعیینكننده موفقیتشان در بازارهاي داخلي و صادراتي نخواهد بود، بلكه معیار مناسب، چگونگی توسعه كيفي و گسترش جهانی توليدات و ارائه خدمات بنگاههاي ايراني است. از منظری دیگر توليد ملي بايد بتواند جهاني شود به عبارت ديگر جهانیسازی توليد و تجارت بنگاههاي ايراني عبارت از ارتباط با دیگر اعضای زنجیره و دیگر كشورهاست، بدیهی است براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلی راهبردي توجه داشت.
از جمله اين راهبردها ميتوان به سياستگذاري متوليان امر در زمينه حمايت از افزايش تعداد و تنوع محصولات توليدي و صادراتي در بازارهاي داخلي و نقاط مختلف دنیا اشاره كرد. آنچه در تحقق امر حمايت از توليد ملي و توسعه توليد صادرات گرا لازم و ضروري است، دستيابي به اقتصاد مقياس يعني مديريت حجم و ظرفيت و تيراژ توليد و پاسخگويي مستمر به نيازهاي انبوه بازارهاي داخلي و خارجي از يكسو و دستيابي به اقتصاد تنوع از سوي ديگر است. اين امر به خصوص در شرايط كنوني تجارت كه پاسخگويي به نياز متنوع مشتريان از اهميت بسزايي برخوردار است، بدين معناست كه توليد محصولات با حداكثر تنوع براي برآورده كردن نياز مشتري بايد صورت گيرد چرا كه در غير اين صورت امكان دوام و بقا در بازارها وجود نخواهد داشت.
حمايت از توليد ملي با هدف توسعه صادرات بايد به ازاي بازارهاي هدف خاصي دنبال شود چرا كه هر منطقه دارای یك طبقه بازاری مستقل بوده و اگر ويژگيهاي اختصاصي هر بازاري مورد توجه قرار نگيرد، سياستهاي حمايتي توليد چندان مؤثر نخواهند بود.
زمينه سازي براي حمايت از محلیسازی و جهانیسازی توليد و تجارت سرمايهگذاري از ديگر راهبردهاي اساسي براي حمايت از توليد است چراكه ورود به شبكه توليد و تجارت جهاني مستلزم حمايت جدي متوليان امر و توجه به قوائد حمايت از سرمايهگذاري و نيز اشتراك فعاليتهاي توليدي و تجاري در مقياس جهاني و تعامل با ديگر كشورها ، شركتها و سازمانهاست. آنچه قطعي است اينكه همه كشورها و شركتها در همه حوزهها توانمند نيستند و مزيت منحصر به فرد ندارند، لذا امروزه بسياري از كشورها با توجه به مزيتهاي خود هر كدام سهمي از مشاركت را در سرمايهگذاري در نظر گرفته و در يك مقياس جهاني با يكديگر همكاري ميكنند. بدين ترتيب ضمن دستيابي به معيارهاي كار در كلاس جهاني و تبادل دانش و تجربه و نيز بازارهاي گستردهتر زمينه تسهيم سود و زيان در مقياس جهاني را براي توليدات خود فراهم ميآورند.
همچنين اتخاذ سياستهاي حمايتي براي شكل گيري بنگاههاي توليدي و صادراتي توانمند و نيز شبكههاي تخصصي نيز در حمايت از توليد ملي نقش بسزايي دارد. بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که توليدكنندگان با تشكيل شبكههاي توانمند و تخصصي و به صورت تجمیع یافته بهتر ميتوانند زمينه صادرات محصولاتشان را فراهم كرده و از اين طريق پایههای هزینه و رقابت را دگرگون سازند، لذا سياستگذاري براي تجميع بنگاههاي توليدي و تجاري توانمند و تخصصي، سیاست حمايتي كاملاً رایجي است.
با اتخاذ سياستهاي حمايتي براي مديريت چرخه عمر محصولات و توسعه محصولات جديد نيز ميتوان در جهت حمايت از توليد گام برداشت. از آنجا كه محصولات مختلف چرخههای عمر متفاوتی دارند، ضروري است با استمرار در توليد ملي و صادرات آنها متناسب با نياز بازار و شرايط فناوري و نوآوري برنامه ريزيهاي لازم صورت گيرد و سياستهاي هدايتي و حمايتي مناسبي توسط متوليان امر اتخاذ گردد. از این رو برنامه ريزي براي مديريت طول چرخه عمر یك محصول تصمیمی است كه باید به دقت اتخاذ شود. در اين خصوص سياستهاي حمايتي متوليان امر براي حفظ و پايدارسازي موقعيت محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي ضروري است چرا كه در غير اينصورت با توسعه محصولات خلاقانه و نوآور از طرف ساير رقبا بنگاههاي توليدي پايگاههاي خود را در بازار از دست داده و شكست ميخورند.
*رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
