سينا تكاور | از اين رو اگر از همان ابتداي شكلگيري رقابتهاي انتخاباتي، هر دو گروه شاخص اصولگرايي كه هدايت آنها نيز بر عهده علماي برجسته و دلسوز نظام بود، در مسير وحدت گام بر ميداشتند، امروز شاهد كاهش هزينههاي انتخاباتي بوديم.
تأكيد مدام رهبري بر موضوع وحدت تمامي اين موضوعات در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بارها بر اهميت وحدت در جامعه تأكيد كردهاند، اما آنچه از روند فعلي جريانات سياسي آن هم پس از انتخاباتي باشكوه بر ميآيد، اين نكته نمود پيدا ميكند كه همچنان وحدت مورد نظر در ميان جريانات اصولگرايي تحقق نيافته است. بيشك اصولگراياني كه با پشت سر گذاشتن انتخاباتي مهم در دوازدهم اسفند، بار ديگر در معرض انتخاباتي ديگر قرار گرفتهاند، بايد بر اين نكته واقف باشند كه با كنار گذاشتن خط و ربطهاي سياسي خود كه اتفاقاً تمامي اينها در زير يك چتر بزرگ به نام اصولگرايي شكل گرفته است، به سمت وحدتي بروند كه بار ديگر مشاركتي نظير آنچه در انتخابات دوازدهم اسفند شكل گرفت در فضاي كشور به وجود بيايد؛ موضوعي كه مقام معظم رهبري در ديدار خود با كارگزاران نظام بر آن تأكيد ميكنند و با اشاره به لزوم ايجاد وحدت در سطوح مسئوليتي بالا، به صراحت ميفرمايند:«من روى اتحاد تكيه ميكنم. اتحاد و همدلى بين مسئولان كشور يك فريضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است، به خصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات كوچك، يك مسئلهى بزرگ ميخواهد بسازد، نبايد بگذاريد.
اينجور نيست كه هر اختلافى بين دو مسئول يا بين دو دستگاه، فاجعهاى باشد، نه، بالاخره ممكن است مجلس در يك زمينهاى جهتگيرىاى داشته باشد، دولت جهتگيرى ديگرى داشته باشد، عقايدشان، سلايقشان مختلف باشد، اينها فاجعه نيست اما اين اختلافات را تبديلكردن به شكافهاى غيرقابل پرشدن و زخمهاى غيرقابل علاج، خطاى بسيار بزرگى است.»
فضاي جديد سياسي پس از انتخابات تاريخي
در عين حال، فضاي سياسي كشور پس از انتخابات ۱۲ اسفند شكل تازهاي به خود گرفته است. از يك سو فتنهگراني كه دل خوش به مشاركت پايين مردم بودند و ميكوشيدند تا از طريق تحريم انتخابات اثبات كنند كه كنارهگيريشان از معادلات سياسي هزينههاي سياسي براي نظام به دنبال خواهد داشت، با شكستي بزرگ روبهرو شدند و حتي شاهد بودند كه سيد محمد خاتمي به عنوان ليدر جريان اصلاحات نيز به سخنان آن توجهي نكرد و خود را به پاي صندوقهاي رأي رساند تا سهمي در اين مشاركت ۶۴ درصدي داشته باشد و از سوي ديگر وابستگان به جريان انحرافي بودند كه كمترين اقبال در سراسر كشور به آنها صورت گرفت تا ثابت شود كه الزاماً در اختيار داشتن قدرت و سرمايه نميتواند زمينه ساز گرفتن آراي عمومي باشد.
از اين رو با توجه به اين شرايط، اصولگرايان بايد با پشت سر گذاشتن موانع تحقق وحدت در ميانشان، تا زمان انتخابات بعدي كه در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد، اثبات كنند كه هنوز اين توانايي را دارند كه مشاركتي بالا در كشور رقم بزنند و البته وقتي رقابت در دور دوم تقريباً رقابتي بين خود اصولگرايان است، ارائه نكردن ليست واحد به اين معني است كه اصولگرايان نميتوانند قبل از مجلس متحد شوند پس شايد نتوانند پس از تشكيل مجلس نهم هم به اتحاد برسند!
از ديگر سو با توجه به اينكه امروز اصولگرايان ادارهكننده اصلي كشور هستند، اين وحدت درونحزبي ميتواند كمك بزرگي براي ايجاد وحدت در ميان مسئولان و محققكننده سخنان رهبري پيرامون وحدت در جامعه باشد.
راهكار چيست؟ اما تأكيدات بر موضوع وحدت به معناي كنار كشيدن عدهاي به نفع عده ديگر نيست، چراكه اين كنار كشيدن و اعلام انصراف باعث ميشود كه كانديداهاي ديگر به دور دوم انتخابات راه يابند. از اين رو بهترين عملكرد در اين دوره حضور پر قدرت تمامي كانديداهاي راه يافته به دور دوم، در انتخابات ارديبهشت ماه است، اما در كنار اين حضور پر قدرت ميتوان ليستي را به عنوان ليست مشترك و توصيه شده توسط هر دو گروه در اختيار مردم قرار داد تا عملاً مانع از حضور و رأي آوري پنج نفر ديگر غيراصولگرا كه به دور دوم راه يافتهاند، باشيم.
اما دليل تمامي اين تأكيدها براي تحقق وحدت ميان گروههاي اصولگرا چيست؟ اين سؤالي است كه بايد پاسخ آن را در جريان انتخابات جستوجو كرد، چراكه پس از شش دوره موفقيت در جريان انتخابات مختلف در كشور، حالا با كمرنگ شدن فعاليت جريان اصلاحات به دنبال وقايع سال ۸۸، شانس اين قشر از سياسيون وطني براي پيروزي در انتخابات مجلس نهم به اوج رسيده و حضور وحدت آفرين آنها در اين انتخابات خواهد توانست خلأ غيبت جريان اصلاحات را كه قصد داشت بينام و تحت پوشش مهرههاي سفيد در اين رقابت سياسي شركت كنند پر كند؛ خلأيي كه اصلاحطلبان معتقدند باعث كمرنگشدن حضور عمومي در عرصه انتخابات خواهد شد، اما اصولگرايان اعتقادي برخلاف آنها دارند و ميگويند كه با توجه به اقدامات اصلاحطلبان در جريان وقايع پس از انتخابات دهم رياست جمهوري و اثبات مخالفت آنان با كليت نظام، سبد رأي حاميان قبلي اصلاحات به سمت اصولگرايان رفته است و اين بهترين موقعيت براي اثبات آن است كه نظام سياسي ايران بدون حضور اصلاحطلبان چندان متضرر نخواهد بود، بنابراين در نگاه نخست تحقق اين وحدت در ميان اصولگرايان زمينهساز حضور حداكثري مردم در پاي صندوقهاي رأي خواهد بود تا تجربه شيرين حضور ۶۴ درصدي مردم در انتخابات ۱۲ اسفند را زنده كند.