خبرگزاری مهر از نحوه تأمین اعتبار یارانه نقدی اسفندماه گزارش داد و جدول پول دریافتی از بانکها با عنوان "مابهالتفاوت ارز دریافتی" را منتشر کرد.
گفته می شود کمیته پنج نفره ارزی ( متشکل از سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجتالاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ) با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.
در این میان، ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانکهای خصوصی و دولتی گفته شده است که باید مبالغی بابت مابهالتفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.
اطلاعات رسیده به مهر حکایت از آن دارد که حدود ۳۳۰ میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود ۲۴۹ میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود ۲۴۲ میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود ۶۲ میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود ۴۷۰ میلیارد تومان بانک سامان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.
بانک مبلغ پرداختی بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی
بانک ملی ۱۲۰۰ میلیارد تومان
بانک سامان ۴۷۰ میلیارد تومان
بانک اقتصادنوین ۳۳۰ میلیارد تومان
بانک پاسارگاد ۲۴۹ میلیارد تومان
بانک پارسیان ۲۴۲ میلیارد تومان
بانک کارآفرین ۱۰۰ میلیارد تومان
بانک سرمایه ۶۲ میلیارد تومان
به غیر از این بانکها، بانکهای دیگر هم باید مبالغی با این عنوان پرداخت کنند که خبرگزاری مهر در تلاش است تا اطلاعاتی درباره رقم پرداختی سایر بانکها نیز منتشر کند.
برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانکهای خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در پی اطلاع، در حال پیگیری موضوع از مراجع ذیربط هستند.
به گفته سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت، در حال حاضر ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه به مردم ( نزدیک ۷۳ میلیون ایرانی ) پرداخت میشود. یارانه نقدی به ازای هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده است: یارانه نقدی مرحله سیزدهم به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان بدون تغییر فردا پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
خبرگزاری مهر اعلام آمادگي كرده است تا هرگونه توضیحات مقامات و دستگاههای دولتی و همچنین بانکهای دولتی و خصوصی را در این باره منتشر کند.
