انتخابات فدراسيون فوتبال وارد فاز تازهاي شده است، سه شنبه مهلت ثبت نام از نامزدهاي انتخابات تمام شد و چهرههايي كه براي جانشيني علي كفاشيان دور خيز كردهاند، مشخص شدهاند و حالا همه در انتظار رسيدن به ۱۵اسفند هستند تا با رأي مجمع، رئيس فدراسيون فوتبال براي چهار سال آينده مشخص شود. در اين بين دخالت وزارت ورزش در جريان انتخاب رئيس جديد فدراسيون نگرانيهايي را در جامعه ورزش به دنبال داشته است. هر چند عباسي، وزير ورزش بارها تأكيد كرده كه وزارت ورزش دخالتي در انتخابات ۱۵اسفند ندارد اما تلاشهاي وزارت ورزشيها براي جلب اعتماد اعضاي مجمع براي رأي به گزينه اين وزارتخانه اين روزها بيشتر از گذشته در حال جريان است، اين مسئله صداي اعتراض برخي نمايندگان مجلس را هم به همراه داشته است كه معتقدند رويهاي كه عباسي و همكارانش در پيش گرفتهاند ميتواند فوتبال را وارد بازي خطرناكي كند.
طبق قوانين فيفا، مداخله دولت در امور فدراسيون فوتبال به عنوان يك نهاد غير دولتي و مستقل ممنوع است و در صورت تخلف دولتها، فوتبال اين كشور تعليق ميشود. البته سوءاستفاده دولتيها از فوتبال به عنوان رشتهاي كه در كشورها از هواداران زيادي برخوردار است در راستاي اهداف خاص خودشان نيز از ديگر نگرانيهاي جدي است كه اين روزها فوتبال ايران را تهديد ميكند و باعث شده صداي اعتراض اهالي فوتبال بلند شود.
***
بار اولي نيست كه دولتيها متهم به دخالت به امور فوتبال ميشوند. ۱۴سال پيش زماني كه تيم ملي پس از بازي تاريخي برابر استراليا به تهران بازگشت، داريوش مصطفوي، رئيس وقت فدراسيون فوتبال با دخالت مستقيم دولت بركنار شد و جايش را به محسن صفايي فراهاني داد. با روي كار آمدن دولت جديد در خرداد ۷۶، مصطفوي با توجه به اختلاف فكري كه با مديران جديد سازمان تربيت بدني داشت به در خروجي باشگاه هدايت شد.
مصطفوي بعدها در گفت و گو با رسانهها فاش كرد كه با دستور مستقيم محمد خاتمي، رئيسجمهور وقت از فدراسيون فوتبال كنار گذاشته شده است. چند سال بعد همين بلا بر سر محمد دادكان آمد. او در حالي كه در ورزشگاه شهر دوسلدروف در حال تماشاي آخرين بازي ايران برابر آنگولا بود توسط سپ بلاتر، رئيس فيفا از بركنارياش خبردار شد. او هم توسط يك مقام دولتي از فدراسيون فوتبال كنار رفت. اختلاف او و علي آبادي رئيس وقت سازمان تربيت بدني آن روزها به اوج رسيده بود و علي آبادي هنوز تيم ملي به تهران بازنگشته بود كه حكم اخراج پسرحاج مصطفي را صادر كرد.
البته اين بار دخالت دولت در فدراسيون فوتبال دردسرساز شد و فيفا به خاطر مداخله دولت در فدراسيون فوتبال كه نهادي مستقل و غير دولتي است، فوتبال ايران را تعليق كرد. چهار سال پيش هم در جريان انتخابات فدراسيون فوتبال علي كفاشيان با نظر مستقيم دولت توانست رأي مجمع را بگيرد و به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال انتخاب شود. البته محمد عليآبادي آن روزها به دنبال اين بود كه به طور همزمان رياست سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال را در اختيار داشته باشد اما با مخالفت فيفا، علي آبادي نتوانست ثبت نام كند و دولتيها، علي كفاشيان را به عنوان مهرهشان راهي انتخابات كردند تا در انتخاباتي كه مصطفي آجورلو، رقيب اصلي كفاشيان در اعتراض به دخالت دولت در انتخابات فدراسيون فوتبال انصراف داد؛ علي كفاشيان در انتخاباتي كه بيشتر شكل نمايشي داشت، رئيس فدراسيون فوتبال شد.
***
حالا چهار سال بعد دوباره همان نيرويي كه علي كفاشيان را بر سر كار آورد، رقيب ديگري را روانه صحنه انتخابات فدراسيون فوتبال كرده است تا او خودش را براي خداحافظي از صحنه مديريت فوتبال آماده كند. اگر چهار سال پيش علي آبادي و سازمان تربيت بدني سعي در مستقر كردن گزينه مورد نظرشان در ساختمان خيابان سئول داشتند، امروز عباسي و وزارت ورزش جايگزين آنها شدهاند و اين بار حسين قريب به عنوان گزينه وزارت ورزش براي انتخابات فدراسيون فوتبال ثبت نام كرده است تا دخالت دولتيها دوباره در فوتبال ايران خودش را نشان بدهد. با توجه به نفوذ و لابي گسترده دولتيها با اعضاي مجمع پيش بينيها نشان ميدهد كه قريب كار سختي براي انتخاب شدن ندارد.
مداخله دولت باعث شده تا نمايندگان مجلس هم به انتخابات فدراسيون فوتبال ورود پيدا كنند. در همين رابطه ديروز حسين فدايي، نماينده مردم تهران به اين مسئله واكنش نشان داد. فدايي به فارس گفت:«اگر وزارت ورزش بخواهد به صورت علني در انتخابات فدراسيون فوتبال اعمال نظر كند، اين انتخابات قابل قبول نخواهد بود. »
او در ادامه گفته است:«اگر قرار باشد وزارت ورزش در انتخابات گزينه داشته باشد و به افرادي كه حق رأي دارند، اعمال نظر و به آنها تأكيد كند كه اگر به گزينه وزارت رأي ندهند از كار بركنار ميشوند، تخلف كرده اما اگر كار قانوني پيش برود و از بين كانديداها يك نفر با رأي اعضاي مجمع بدون اعمال نظر كسي انتخاب شود، مشكلي وجود نخواهد داشت. »
نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سؤال كه اگر براي مجلس محرز شود، وزارت ورزش گزينهاي براي انتخابات فدراسيون داشته، چه واكنشي نشان ميدهد، گفت:«تا زماني كه سند و مدركي كه مستند باشد، در اختيار نداشته باشيم نميتوانيم واكنشي نشان دهيم اما اگر سندي به ما برسد و گواه بر اين باشد كه وزارت ورزش در انتخابات گزينه داشته قطعاً از وزير در اين باره سؤال پرسيده ميشود. وزارت ورزش فقط بايد نقش نظارتي داشته باشد و فردي هم كه انتخاب ميشود بايد بر اساس توانمنديهايش انتخاب شود نه بر اساس توصيهها.»
