بیش از هزار شهید و دهها هزار مجروح و صدها آسیب دیده و صدها شهروند در بازداشت و تحت انواع و اقسام شکنجهها به دلیل شرکت در انقلاب هستند، این آمار و ارقام رهآورد جنایات رژیم عبد الله صالح طی یک سال گذشته است که مردم برای سرنگونی وی به خیابانها ریخته و با رقم زدن انقلاب یمن خواهان پایان دادن به ۳۳ سال جنایت بشری و فساد مالی و اداری و حاکمیت وی بر کشور شدند.
در چنین شرایطی است که پارلمان یمن مصونیت کامل و مطلق عدم تحت پیگرد حقوقی و قضایی به فردی اعطا میکند که نقض و زیرپا گذاشتن احکام شریعت و قوانین بینالمللی مربوط به حقوق بشر توسط وی آشکارا محرز شده و وی علناً به مقابله با مردم انقلابی برخاسته که مالک واقعی قدرت در کشور به شمار می آید.
پس از بحث و جدلهای طولانی که برخی از بندهای طرح شورای همکاری خلیج فارس به ویژه در بند مربوط به دادن مصونیت کامل به صالح و همدستان وی به راه افتاد و پس از تصویب پارلمان، عبدربه منصور هادی، معاون صالح که در حال حاضر زمام امور این کشور را به دست دارد، قانونی صادر کرد که به موجب آن علی عبد الله صالح و تمام کسانی که در طول دوران زمامداریش با وی همدست بودند، از هرگونه پیگرد قضایی و حقوقی مصون هستند.
این قانون به صالح مصونیت "کامل" از هرگونه پیگرد قضایی طی دوران ۳۳ ساله زمامداریش را اعطا میکند که قرار است، با برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری در ۲۱ فوریه آینده به پایان برسد و برگزاری این انتخابات اجرای یکی از بندهای توافقنامه انتقال قدرت از صالح است.
در جلسه پارلمان یمن که شاهد حضور قابل ملاحظه جریانها و جناحهای مختلف حزبی بود، حاضران به توافق رسیدند که تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که قرار است ۲۱ فوریه برگزار شود، عبد ربه منصور هادی جانشین صلح برای اداره کشور شود.
واکنشهای منفی
پس از تصویب قانون مصونیت علی عبدالله صالح و معاونانش توسط پارلمان واکنشهای منفی سراسر شهر "تعز" را فراگرفت، به گونهای که میدان الحریه و دیگر میدانهای عمومی شهرهای این استان به عرصه حضور و تجمع معترضان خشمگین تبدیل و بسیاری از سازمانهای غیردولتی و مردمی و همچنین سازمانهای بین المللی ذیربط این اقدام پارلمان یمن را محکوم کردند.
شرکتکنندگان در راهپیماییهای اعتراضآمیز مردمی نیز تصویب قانون مصونیت صالح و همدستانش توسط پارلمان این کشور را محکوم کرده و آن را همدستی احزاب دیدار مشترک با پارلمان در تصویب این قانون بیان و با سردادن شعارهایی این اعطای مصونیت را محکوم کرده و خواستار محاکمه علی عبد الله صالح و همدستان وی به خاطر ارتکاب جنایات ضد بشری و خواستار کناره گیری وی از قدرت و محاکمه رهبران قدرتهای محلی و فرماندههان نظامی و امنیتی شده و بر ادامه انقلاب و تحقق کامل اهداف آن تاکید کرده و وعده دادند که حتما صالح و معاونانش را محاکمه خواهند کرد.
این اعتراضها به تصویب این قانون و اقدامات اخیر پارلمان یمن در حالی صورت میگیرد که شهر تعز طی ماههای گذشته شاهد اعمال خشونتهای شدید از جمله قتل و کشتار بود که متهمان اصلی این اقدامات رهبران محلی و فرماندههان نظامی و امنیتی همپیمان با صالح هستند. از سوی دیگر میدان التغییر شهر صنعا، پایتخت یمن را نیز به دلیل تصویب این قانون موجی از خشم و غضب فراگرفته است.
جوانان انقلاب مصونیت صالح را زیرپا گذاشتن اهداف انقلاب دانستند
جوانان انقلابی یمن که در میدانهای مختلف شهرهای این کشور تجمع کرده بودند، تصویب قانون دادن مصونیت به علی عبد الله صالح توسط پارلمان این کشور را زیر پا گذاشتن اهداف انقلاب برشمرده و تاکید کردند، این اقدام پارلمان خیانت به شهدا و چشم داشتها و اهداف جوانان یمنی است که بارها بر قصاص عاملان کشتار مردم یمن و شهدای انقلاب تاکید کرده بودند.
این جوانان همچنین تاکید کردند که پارلمان یمن مشروعیت خود را در فوریه گذشته با دادن مصونیت به قاتلان از دست داده است و مشروعیت تنها از آن جوانان انقلابی حاضر در میدانهاست که سرنوشت انقلاب را رقم میزنند.
در این اثنا و به دنبال تصویب قانون اعطای مصونیت جوانان انقلابی مصر در پایگاههای مختلف اینترنتی از جمله فیس بوک و توییتر حملات گستردهای را علیه این اقدام سیاسی آغاز کرده و وعده دادند، اعتراضهای خود علیه دولت کنونی و عبدربه منصور هادی را تا زمان پاسخگویی به تمام خواستههای انقلابی جوانان یمن ادامه خواهند داد.
انتقادات قانونی و حقوقی وارده به قانون اصلاح شده مصونیت
در همین راستا "جمال بن عمر"، فرستاده سازمان ملل متحد از تعدیل صورت گرفته در قانون اعطای مصونیت که اعطای مصونیت در قانون را مقید میکند، انتقاد کرد و گفت که این قانون به اندازه کافی برد و برش لازم را ندارد.
بن عمر با حضور در کنفرانس مطبوعاتی که روز گذشته برگزار شد، گفت: قانون مصونیت اگرچه تعدیل شده، اما این اصلاحات به آن حدی نیست که من درصدد انجام آن بودم، سازمان ملل متحد بر یک اصل اساسی در قبال دادن مصونیتهای مطلق تاکید میکند و آن تمرکز بر قوانین بین المللی موجود در این ارتباط است که تمام کشورها از آن تبعیت میکنند.
وی افزود: ما بیشتر تمایل داریم که این مجموعه از جنایات در پیشنویس قانون جدید گنجانده میشد.
از سوی دیگر سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که اصلاحات صورت گرفته در پیشنویس قانون مصونیت از صالح کافی نبوده و موارد اصلی و اساسی در این قانون گنجانده نشده است.
"سارا لی ویتسون"، مدیر برنامههای خاورمیانهای سازمان دیدهبان حقوق بشر در اینباره گفت که پیشنویس قانون اعطای مصونیت به صالح همچنان دربردارنده مواردی است که به قاتلان و جنایتکاران اجازه ارتکاب مجدد جنایات را میدهد.
ویتسون در ادامه بر ضرورت اقدام دولت یمن جهت بازجویی از مقامات بلند پایهای که ارتباط و دست داشتن آنها در جنایات خطرناک به اثبات رسیده، تاکید کرد و عدم اقدام در این زمینه به معنای آزاد گذاشتن جنایتکاران و عدم محاکمه آنها به خاطر جنایاتی است که مرتکب شدند.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند، آنچه توسط احزاب یمنی در این کشور روی میدهد و اقدام آنها جهت تصویب قانون اعطای مصونیت به علی عبد الله را باید "انقلابی مخفی" جهت به دست گرفتن قدرت برشمرد و ادعای آنها مبنی بر حمایت از دمکراسی و آزادی خیالی باطل و واهی بیش نیست، چراکه اقدامات صورت گرفته توسط آنها خلاف آن را به اثبات میرساند.
پس از اعطای مصونیت خود را برای سفر آماده میکند
منابع آگاه اعلام کردند که صالح درصدد سفر به عمان است و این سفر براساس ترتیبات اتخاذ شده توسط سازمان ملل متحد و شورای همکاری خلیج فارس صورت میگیرد و صالح پس از سفر به عمان راهی آمریکا خواهد شد و این اقدام با توجه به شرطی انجام میشود که آمریکا آن را برای سفر صالح به این کشور در نظر گرفته بود و براساس آن صالح میبایست از کشوری غیر از یمن به آمریکا سفر کند.
مقامات آمریکایی فاش کردند که دولت اوباما هم اکنون تلاشهای بسیاری انجام میدهد، تا مکانی را برای پناه بردن صالح به آنجا بیابد.
این منابع در ادامه افزودند: دولت آمریکا از دادن پناهندگی سیاسی به صالح یا آشکار کردن تعامل مثبت با وی را به دلیل دست داشتن دیکتاتور یمن در سرکوب قیام مردمی که خواهان سرنگونی وی هستند، به شدت امتناع میکند.
این منابع تاکید کردند: عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز نپذیرفتهاند که به علی عبد الله صالح پناهندگی دهند.
د راین راستا منابع نزدیک به صالح برملا کردند که احمد، پسر صالح هم اکنون در عمان بسرمیبرد تا مقدمات سفر پدر خود به آمریکا را فراهم کند، به ویژه آن که قرار است، صالح از آمریکا دوباره به عمان بازگردد.
با این حال و پس از پشت سر گذاشتن بزرگترین و سختترین بند در طرح شورای همکاری خلیج فارس که در دادن مصونیت به علی عبد الله صالح و همدستانش نمود پیدا میکند، با این حال موانع و چالشهای بسیاری در عرصه سیاسی یمن به چشم میخورد.
انتهای پیام/ق
