مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی در نشست شورای اداری تأمين اجتماعی استان البرز، تحقق هدفهای نظام در حوزه تأمين اجتماعی و فراهم شدن تأمين اجتماعی ایدهآل برای همه مردم را از طریق اصلاح قانون تأمين اجتماعی امکانپذیر دانست و با اشاره به گذشت حدود ۳۵ سال از تصویب این قوانین تصریح کرد: قوانین فعلی حاکم در سازمان تأمين اجتماعی با ساز و کارها و شرایط کنونی جامعه سازگار نیست و در راستای روانسازی امور و تسهیل خدمترسانی به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اینها بخشی از اظهارات رحمتالله حافظی است که ۲۴مرداد امسال منعکس شد و البته این حرفها میتواند همه علاقهمندان به حوزه تأمين اجتماعی را به آیندهای روشن امیدوار کند.
اما در گام بعدی انتظار میرفت و میرود تا جغرافیای این حرفها از حوزه شعار به ورطه عملگرایی در زیرمجموعههای این سازمان عریض و طویل، به ويژه در شعبههای تأمين اجتماعی هم تسری پیدا کند. دامنه این عملگرایی وقتی مهم است که دریابیم این تفکر و نگرش در عمل و در حوزه اجرا، چقدر توانسته موجبات رضایتمندی بیمه شدگان، مستمری بگیران و جامعه کارفرمایی را از واحدهای ستادی و صف در سازمان تأمين اجتماعی فراهم آورد.
برای نمونه میتوان نگاهی به عملکرد بعضی از واحدهای اجرایی در این سازمان و در موضوع قانونگریزی داشت تا دریافت چرا شاهد رشد منفی بیمهشدگان، کاهش وصولیها و افزایش نارضایتی جامعه بیمهای، مستمریبگیران و کارگری و کارفرمایی در کشور هستیم و چرا با وجود اعلام آمارهای بالای درآمدی از سوی مسئولان تأمين اجتماعی، بسیاری از مردم از عملکرد واحدهای بیمهای و درمانی این سازمان در سطح کشور ناراضی و ناخشنود هستند.
با وجود تلاشهای انجام شده، هنوز هم در بسیاری از شعب، نابسامانیها، کاستیها و موارد متعددی از قانونگریزی دیده میشود و باید گفت که شوربختانه تاکنون تلاشهای مؤثری برای مرتفع شدن مشکلات بیمه شدگان، مستمری بگیران و مراجعهکنندگان انجام نشده است! مشکلاتی جدی که ریشه در زیرساختها و بسترهایی مانند به روز نبودن قوانین دارد و همین مسئله در کنار سایر شاخصها مثل نبود اهرمهای نظارتی و کنترلی کافی در مجموعههای حراستی سازمان به طور عام و در سطح شعبهها به طور ویژه، خود به عاملی منفی و البته مؤثر برای قانونگریزی و ایجاد نارضایتی مردم توسط بعضی از کارکنان در سطح شعبهها منجر شده است.
هیچ کس منکر تلاشها نیست، اما به نظر میرسد نبود نظارت و کنترلهای لازم و مؤثر از سوی مدیریت بسیاری از شعب، باعث شده تا حتی دامنه این قانونگریزیها از بدنه زیرین به لایههای میانی بعضی از رؤسای واحدهای اجرایی در شعبههای تأمين اجتماعی هم تسری یابد. به نظر میرسد عملگرایی به موضوع قانونمندی در سازمان تأمين اجتماعی در حال حاضر و در حوزه شعار فعالتر از برخورد با قانونگریزیهایی بوده که این روزها در بعضی از شعبهها به شکلی واضح و آشکار نمود پیدا کرده است!
این قانونگریزیها حتی به حوزه انتصاب مسئولان برخی از واحدهای اجرایی شعبهها هم رسیده است. از سوی دیگر، بررسی دقیق و کارشناسی اسناد و صورتهای مالی حسابداری این شعب به خوبی بیانگر کاستیهای موجود و تأييد شائبههای شکل گرفته در مورد اقامت برخی افراد در این پستها و تخلفهایی است که تاکنون از چشم تیزبین مأموران حراست دور مانده و این پرسش را ایجاد کرده که چه ارتباطی میان این افراد با این مسئولیتها و اصرار آنها بر ماندن در این مشاغل است!
دامنه قانونگریزی در حوزه موروثی بودن بعضی از پستها به گونهای است که در بعضی شعب، به عنوان نمونه فردی بیش از ۱۵سال در مشاغلی مانند مسئول تعهدات خاص، مسئول موارد خاص، کارشناس امور بیمهشدگان بوده و در حال حاضر نیز مسئولیت امور بیمهشدگان را بر عهده دارد که در واقع و بر اساس نظر همه کارشناسان حوزه بیمهای باقی ماندن این گونه از افراد و ارتقاي شغلی آنها در همان شعبه فقط و فقط میتواند ناشی از ارتباطات پشت پرده آنها با بعضی از مسئولان دستاندرکار در مجموعههای بالاتر باشد. همچنین صدور اسناد صوری و جعلی غرامت دستمزد با اسناد۲۰و ۳۰ریالی، ایجاد بخشودگی غیرقانونی بعضی از کارفرمایانی که بدهیهای بالایی به تأمين اجتماعی دارند، دلالی، واسطهگری، کارچاق کنی و موارد دیگر ناشی از چه چیزی است؟!
آیا این مسئله ناشی از نبود اهرمهای قانونی و کنترلی لازم و البته شایسته در مجموعه نیست؟
متأسفانه تعداد قابل توجهی از مدیران شعب، هیچ گونه عرقی نسبت به منافع مادی و معنوی سازمان تأمين اجتماعی نداشته و ندارند؛ افرادی که اساساً جز منافع مادی خود، هیچاندیشه دیگری در سر ندارند.
این افراد به طور یقین از مهمترین عوامل نارضایتی عمومی در میان بیمهشدگان و مستمری بگیران و سایر مراجعهکنندگان به شعب محسوب میشوند و برخورد قانونی با آنها به یقین خواست همه خدمتگزاران واقعی در سازمان تأمين اجتماعی نیز هست. تفسیرهای شخصی بعضی از مسئولان واحدهای اجرایی در شعب تابعه، همین قوانین ناقص و قدیمی را هم در حوزه عمل، فلج و ابتر کرده است! در این حال، این پرسشهای اساسی مطرح میشود که این مشکلات تاکنون چه آسیبهایی به منافع مادی و معنوی سازمان تأمين اجتماعی وارد ساخته است؟
بررسی بعضی از آمارهای منتشر شده، گویای این واقعیت است که رشد بیمه شدگان با ۵/۲۱، ۹/۱۵، ۶/۱۲، ۷/۴ و۴درصد در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۹ منفی بوده است که یکی از دلائل آن نبود جنبههای انگیزشی مادی کارکنان، نارضایتی مردم از عملکرد بعضی از کارکنان و ناکافی بودن برخوردهای لازم و اصولی از سوی مسئولان حراست با تخلفهای انجام شده از سوی بعضی از کارکنان و مدیران است که سبب دلسردی کارکنان تلاشگر هم شده است.
اما در این میان یکی از راهکارهای لازم و منطقی برای برون رفت از مشکلات موجود مانند قانونگریزی، ایجاد فضای رسانهای آزاد در سازمان تأمين اجتماعی است. اگر مسئولان سازمان تأمين اجتماعی به «تولید اندیشه» ایمان داشته باشند و به این باور قلبی برسند که رسانهها به طور عام و خبرنگاران و روزنامهنگاران به طور ویژه، یکی از اهرمهای برخورد با قانون گریزی محسوب میشوند، آن وقت میتوان امیدوار بود که دامنه قانونمندیها و برخورد با قانون گریزیهای موجود در سازمان تأمين اجتماعی از حوزه شعار به شعور برسد.
