روز گذشته بانك مركزي گزارش هفته پيش «جوان» مبني بر كنار گذاشته شدن رئيس هيئت مديره بانك تات و ادامه سريال خانه تكاني در شبكه بانكي را تأييد كرد. خبر كوتاه بود. بانك تات تا اواخر ماه جاري فرصت دارد رئيس جديد هيئت مديره خود را به بانك مركزي معرفي كند. اين بدان معني است كه رئيس هيئت مديره اين بانك «علي انصاري» فاقد صلاحيت شناخته شده است. اين صلاحيت شامل تخصص و تجربه ميباشد. اما اين دستور بانك مركزي با وجود تأكيد بسيار كارشناسان مبني بر سكاندار شدن افراد بانكي در شبكه بانكي بسيار دير رخ داد. سال ۱۳۸۸ بانك تات با اخذ مجوزهاي نهايي از بانك مركزي تأسيس شد. اين بانك با سرمايه گروه سرمايهگذاري تات(خاندان انصاري) و شركت سايپا و برخي سهامداران عمده شكل گرفته است.
بانك مركزي با وجود اينكه خود بر غيرقانوني بودن حضور افرادي چون انصاري در هيئت مديره بانكهاي دولتي و خصوصي به نوعي با آنها تسامح كرد و پس از گذشت دو سال تازه به اين نتيجه رسيده كه انصاري فاقد صلاحيت است. در اين بين چند نكته اساسي وجود دارد؛ نخست: چرا بانك مركزي در زمان تأسيس بانكهاي خصوصي به سابقه و تجربه افراد متقاضي دقت كافي نداشته و پس از گذشت چند سال تازه متوجه خطاي عمدي و سهوي خود شده است؟ دوم: اگر اين افراد در زمان اخذ مجوز صلاحيتدار بودهاند پس چرا اكنون و با طي مدت زمان دو يا چند ساله به يكباره فاقد صلاحيت ميشوند؟
سوم: چرا بانك مركزي هزينه اضافي بر دوش خود و سهامداران اين بانكها ميگذارد؟ تغييرات مديريتي اين بانكها چه درست يا اشتباه بر روند قيمتي سهام آنها در فرابورس و بورس تأثيرگذار است و سهامداران خرد اين بانكها در اين مواقع با نوسان قيمتي مواجه ميشوند.
چهارم: آيا دليل تغييرات كنوني در هيئت مديره بانكها ناشي از تبعات اختلاس بزرگ است؟ و اگر اين اختلاس رخ نمي داد اين تغييرات در هيئت مديره بانكها صورت ميگرفت؟ پنجم: آيا بانك مركزي براي كاهش فشار افكار عمومي و دستگاههاي نظارتي ديگر دست به اين تغييرات زده است؟ پاسخ به اين نكات از سوي بانك مركزي ميتواند تا حدود بسياري افكار عمومي و رسانهها را اقناع كند و آينده روشنتري را پيش روي بانكها، مردم و سهامداران بگذارد.
متأسفانه برخورد بانك مركزي با مديران ارشد بانكي در زمان حاضر داراي تناقض است. هماكنون مديراني در بانكهاي دولتي و خصوصي هستند كه فاقد حتي پنج سال سابقه و تجربه بانكي هستند اما همچنان بانك مركزي آنها را جزو مديران صلاحيتدار ميداند.
ضمن اينكه در برخورد با بانكها و مديران فاقد صلاحيت نبايد نگاهي بسته و زاويهدار داشت. اگر برخورد منطقي و همهگير است بايد بانك مركزي به سراغ بانكهاي دولتي نيز برود و مديران برخي از اين بانكها را كه بدون تجربه ۱۰ ساله بانكي هستند، كنار بزند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بانك مركزي براي آرام سازي و ايجاد جو رواني مطمئن در شبكه بانكي نبايد تغييرات را كشدار كند و بهتر است تحولات و تغييرات را در كمترين زمان انجام دهد تا بيش از اين شبكه بانكي در بيم و هراس نباشد و در لاك تدافعي فرو نرود. بانكها موتور محركه اقتصاد ايران و بنگاههاي كوچك و بزرگ به شمار ميروند و بايد در جهت برگرداندن اعتماد عمومي به اين صنعت بزرگ و رونق دوباره آن تلاش كرد.
