هم خدا، هم خرما، هم مسئوليت دولتي!
گاه دستگاههاي ذي ربط با وجود مواد صريح قانوني، چنان بيتوجه از كنار قانون عبور ميكنند كه گويا اصلاً قانوني وجود ندارد! هر چند اين رويه به ندرت اتفاق ميافتد، اما تبعات آن گاه سبب ميشود تا ساير دستگاههاي نظارتي و قانونگذار زمان بسياري را براي بررسي تخلف صرف كنند تا مقصران را شناسايي كنند و با آنان برخورد صورت بگيرد، هر چند آب ريخته شده را نميتوان جمع كرد! مباحثي همچون بحث مدارك تحصيلي غيرمعتبر و بحث تابعيت دو گانه از جمله اين موارد است كه اگر تخلف قانوني آن در گذر زمان بر اثر يك اشتباه و يا پيگيري فرد و يا دستگاهي آشكار شود، موضوع مورد توجه قرار ميگيرد و اگر هم بر آن اهتمامي صورت نگيرد عدهاي قانون را محترماً دور ميزنند و اين اقدام غيرقانوني به صورت عرف و يك روال عادي در خواهد آمد و كسي پاسخگوي اين كوتاهي نخواهد بود. در بحث تابعيت دوگانه كه اخيراً موارد تخلف آن آشكار شده است و دستگاههاي ذي ربط و نظارتي به دنبال مقصران آن هستند، صراحت قانوني وجود دارد. طبق ماده ۹۸۹ قانون مدني «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايراني شناخته ميشود ولي در عين حال كليه اموال غيرمنقول او با نظارت مدعيالعموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمنهاي ايالتي ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد شد.» آنچه در ماجراي اختلاس ۳ هزار ميلياردي آشكار شد، فردي را به عنوان رئيس بخش مالي و پولي كشور منصوب ميكنند كه از حساسيت بالايي برخوردار است، اما بر اثر كوتاهي صورت گرفته تخلفات بزرگتري آشكار ميشود. هر چند بايد مشخص شود كه اين تخلف به عمد بوده يا غيرعمد اما در هر صورت قانون ديده نشده و بيقانوني صورت گرفته و حاشيه امني براي سوء استفاده به وجود آمده است كه منافع عمومي و مصلحت كشور را در معرض چالش قرار ميدهد. از سوي ديگر براي جذب و يا احراز صلاحيت يك فرد براي يك پست، مدت زمان زيادي طول ميكشد و فرد از صافيهاي مختلف عبور داده ميشود تا صلاحيت وي براي آن پست تعيين شود. اما اينكه چگونه در يك پست حساسي همچون رياست يك بانك، موضوع در خم و چم اداري گم شده و تابعيت دوگانه وي لحاظ نشده است جاي سؤال دارد. جدي نگرفتن اينگونه مسائل از يك سو و شانه خالي كردن و پاسخگو نبودن دستگاههاي مرتبط، نشان از اين دارد كه موضوع پيش آمده و ناديده گرفتن قانون، اهميت چنداني ندارد. اين موضوع، يادآور اين مثل معروف است: «هم خدا را ميخواهد هم خرما را»!
