بسياري از صاحب نظران اما براين باورند كه پيشگيري از چنين ازدواجهايي مانع تولد اين فرزندان و تبعات مخرب بر زندگي آنها و هزينههاي گزافي خواهد شد كه جامعه بايد در برابر اين پديده بپردازد. شايد بهترين هديه نمايندگان مجلس به كودكان در روز جهاني كودك (۱۷ مهرماه)، سامان دادن به قوانين ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني باشد.
برخي پدر و مادرها با آن كه هنوز دخترشان به سن قانوني نرسيده اما ميترسند بيشوهر بماند! بگذريم از اينكه آنقدر فقر در زندگيشان ريشه دوانده كه حتي به يك نانخور كمتر فكر ميكنند. پس با اولين خواستگار به راحتي مجاب ميشوند تا دخترشان را به عقد وي دربياورند. اين خواستگار ايراني نيست و براي ثبت عقدشان مجوز لازم دارند، چراكه مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اين مجوز از سوي وزارت كشور صادر ميشود والبته وزارت كشور ميتواند به استانداريها و فرمانداريهاي كل اختيار بدهد كه پروانه اجازه زناشويي را در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام نمايند، طي اين مراحل اما دشوار است و وقت گير، از طرفي اين خانواده روستايي مرز نشين از قوانين اينچنيني چندان سر در نميآورند، مهم اين است كه دخترشان خواستگاري دست به نقد دارد و شيربهايي هم براي اين او تعيين شده است.
يك تا سه سال حبس براي ازدواج غيرقانوني
شواهد و مدارك نشان ميدهد چنين ازدواج هايي چندان پايدار نيستند، چراكه اين دو نفر از دو كشور و دو فرهنگ متفاوت و گاهي متضاد هستند و از سوي ديگر اين افراد معمولاً تقيد چنداني به خانواده خود ندارند، زيرا انگيزه اصلي آنها از چنين ازدواجي گرفتن پروانه كار و اقامت در ايران با ازدواج شرعي و غيررسمي است در حالي كه نه فقط چنين اقامتي در كار نيست، بلكه ماده ۱۷ قانون ازدواج ميگويد: «هر خارجي كه بدون اجازه دولت، با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد». اما بر اساس آمار حدود ۱۰ هزار عقد ازدواج بين دختران ايراني و اتباع بيگانه انجام شده كه تنها حدود ۴ هزار و ۲۶۲ مورد آن ثبت رسمي شده است.
همسراني با تقابل و تعارض فرهنگي
ازدواج زنجيرهاي است براي اتصال دو انسان و اگر اين دو نفر هيچ سنخيتي با يكديگر نداشته باشند، بيترديد اين زنجيره از هم خواهد گسست. دكتر شهرام وزيري در گفتوگو با «جوان» يكي از مهمترين بسترهاي ازدواج را تطابق فرهنگي عنوان ميكند. به باور اين روانشناس در همسرگزيني يا بايد افراد از يك فرهنگ باشند يا حداقل تقابل و تعارض فرهنگي در بين آنان وجود نداشته باشد در غير اين صورت با فروكش كردن هيجانات اوليه فرد با دنيايي مواجه ميشود كه با آن آشنا نيست و تعارضات فرهنگي به شكل اختلافات عميق زناشويي بروز و ظهور مييابد. اين عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شانس وقوع چنين ازدواجهايي را در طبقات بالايي و پاييني جامعه بيشتر ميداند، از همين روست كه ازدواج با اتباع بيگانه در اين دو طبقه بيشتر به چشم ميخورد. اين در حالي است كه بيترديد نميتوان بنيانهاي فكري ايجاد شده در طول عمر فرد را به اين آسانيها تغيير داد. به باور وي، بسياري از تعارضات و تفاوتهاي ميان همسران پايي در سنت، فرهنگ و مذهب دارد و سرانجام همچون دملي چركين سر باز ميكند.
زنان و كودكاني كه بيگناه رها ميشوند
وزيري با اشاره به اينكه در بسياري موارد اتباع بيگانهاي همچون افغانيها به راحتي عروسشان را با چند فرزند رها ميكنند و به وطنشان باز ميگردند از فشارهاي رواني اين زن تنها و رها شده سخن ميگويد. بنا به تأكيد وي، آمارها تأييد كننده آن است كه بيشترين آسيبهاي اجتماعي در چنين زنان و كودكاني رخ ميدهد. اين فرزندان كه هويت مشخصي نيز ندارند از جامعه آسيب ديدهاند، پس نبود حمايت مناسب از چنين افرادي به معناي فراهم آوردن بستر جرم براي آنهاست و بدون شك اين امر براي جامعه هزينه گزافي خواهد داشت. اما دكتر حسين فرجاد در گفتوگو با «جوان» از تبعات جامعهشناختي اين موضوع سخن ميگويد. به باور وي، وقتي قانون ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي را منوط به داشتن مجوز نموده است، به دليل مشكلات و بازتابهاي اجتماعي منفي اينگونه ازدواج هاست. بنا به تأكيد اين جامعهشناس، هر چيزي كه رنگ و بوي قانون نداشته باشد در نهايت با مشكل روبهرو ميشود. وي معتقد است چنين ازدواجهاي بيمجوزي، معمولا با اتباع عراقي، پاكستاني و افغاني صورت ميگيرد و از آنجايي كه فرزندان اين ازدواجها تابعيت مشخصي ندارند رها شده و از سوي جامعه پس زده ميشوند.
پدر، مادر، من كي هستم؟!
ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه به خصوص افغانيها آنقدر براي جامعه هزينه در بر داشته كه بسياري از كارشناسان بر پيشگيري از وقوع آنها تأكيد داشته باشند. يكي از اساسيترين اين آسيبها بيهويتي فرزندان حاصل از اين ازدواج هاست. اين كودكان به دليل نداشتن تابعيت ايراني براي تحصيل، شناسنامه، سفر و يارانه به مشكل بر ميخورند و حتي درصورت ازدواج قانوني پدر و مادر، وضعيت تابعيت آنان تا رسيدن به سن ۱۸ سالگي همچنان نامعلوم است. اگرچه مريم مجتهدزاده، رئيس مركز زنان و خانواده چندي پيش ازاعطاي هويت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع خارجي سخن گفت اما، موسي غضنفرآبادي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به «جوان» ميگويد: «اين موضوع در مجلس رأي نياورده است.» وي درباره لزوم پيشگيري از اين ازدواجها معتقد است اين كار پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و اگرچه اين ازدواجها منوط به مجوز وزارت كشور است، اما در بسياري از موارد به طور غيرقانوني و تنها با جاري شدن صيغه شرعي سر ميگيرد. به گفته اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي، قانونگذار براي محدود كردن اين ازدواجها پيشبينيهايي داشته است؛ از جمله اينكه در صورت داشتن مجوز نيز تابعيت ايراني فرزند شرايط و مراحلي دارد.
دولت موظف به پيشگيري از اين ازدواجهاست
مجيد نصير پور نيز در گفتوگو با «جوان»، مسئوليت پيشگيري از اين ازدواجها را متوجه دولت ميداند چراكه دولت، وزارت كشور و وزارت كار ارتباط بيشتري با اين افراد دارند. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس بر اين باور است كه دولت و دستگاههاي اجرايي مشكلات حاصل از اين ازدواجها را رصد ميكنند و لازم است تا با ارائه لوايحي كارشناسي شده و تحقيقات ميداني، اين چالشها را برطرف سازند. بنا به تأكيد وي، مجلس نيز در اين امر در كنار دولت خواهد بود و خلأهاي قانوني را برطرف ميكند. دكتر وزيري، اما معتقد است كه بهترين راهكار براي پيشگيري از اين مسئله، آگاهي بخشي است، زيرا قرار دادن موانع قانوني بر سر راه اين ازدواجها سبب ميشود تا ازدواج بدون مجوز بيشتر شود. به باور وي، ميتوان در كنار مجوز برخي پشتوانههاي قانوني را به عنوان تضمين قرار داد تا شايد اين فشارها سبب دخالت عقلانيت شود. اين در حالي است كه در استانهايي نظير خراسان رضوي كه بيشتر از ساير نقاط كشور با اين معضل مواجهند، ستاد پيشگيري و مقابله با ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه تشكيل دادهاند.
